وقعت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الماليزية في العاصمة كوالا لمبور.
وقع المذكرة من جانب السلطة ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومن جانب الهيئة السيدة داتو زارينا أنور، رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية. حضر مراسم التوقيع تان سري نور محمد يعقوب، وزير المالية الماليزي.
وتم خلال توقيع مذكرة التفاهم الإعلان عن بدء مشروع مشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية يهدف لإزالة المعوقات التنظيمية أمام تعاملات التمويل الإسلامي بين مركز دبي المالي العالمي وماليزيا.
وسيتضمن هذا المشروع عملاً مفصلاً للتوفيق قدر الإمكان بين الطريقة التنظيمية التي تتبعها كل سلطة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي والمنتجات الأخرى، حتى يمكن إنجاز التعاملات عبر الحدود بأعلى كفاءة وأقل تكلفة للجانبين.
وعلق ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذه المبادرة قائلاً: "تثمن غالياً سلطة دبي للخدمات المالية الدور الناجح الذي تلعبه هيئة الأوراق المالية الماليزية في مساعدة ماليزيا على أن تصبح السلطة التنظيمية والرقابية الرائدة في آسيا لإنشاء تعاملات التمويل الإسلامي. ونحن نشارك الهيئة رؤية مماثلة تتمثل في مركز دبي المالي العالمي الذي يضم بالفعل قواعد تنظيمية تم وضعها خصيصاً للتمويل الإسلامي".
وأضاف نوت: "سيتيح لنا العمل جنباً إلى جنب مع هيئة الأوراق المالية الماليزية القيام بتحديد أطر تنظيم المعايير التنظيمية بين الجانبين، مما يجعل من السهل على مديري وجهات إصدار صناديق الاستثمار العمل بين آسيا والشرق الأوسط. وسيتضمن ذلك الأخذ في الاعتبار أهلية وجدارة ماليزيا كـ "سلطة معترف بها" تعمل تحت قوانيننا الخاصة بإدارة صناديق الاستثمار".
وتابع: "يتمتع مركز دبي المالي العالمي بكافة المميزات المطلوبة التي تؤهله للتطور كأحد المراكز المتميزة المزدهرة في مجال التمويل الإسلامي. وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية الماليزية مساهمة هامة على طريق تحقيق هذا الهدف المنشود، وجعل هذا القطاع من القطاعات العالمية".
واختتم نوت حديثه حول مذكرة التفاهم قائلاً: "ستبرهن مذكرة التفاهم الجديدة التي تم توقعيها مع ماليزيا على أنها واحدة من أهم المذكرات التي أبرمتها سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تعزز الروابط المتينة القائمة بالفعل بيننا وسبل التعاون المشترك، وتمهد الطريق لمبادرات مستقبلية أخرى من شأنها تحقيق الفائدة المشتركة لكل من ماليزيا والإمارات. ويعكس الدعم، الذي عبر عنه تان سري نور محمد يعقوب، وزير المالية الماليزي تجاه هذه العلاقة، الأهمية الكبيرة التي يضعها على هذه العلاقة التنظيمية الخاصة، والتي تثمنها سلطة دبي للخدمات المالية".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
