حذر المتحدث باسم اصحاب المراكز والمولات التجارية الكبرى المهندس هاني عاشور من ان اي زيادة على اسعار الكهرباء في المحلات التجارية « المولات « سينعكس سلبا على المواد الغذائية وسيكون هناك زيادة على الاسعار في كافة القطاعات، خاصة وان المملكة تشهد حالة من الكساد في ظل تآكل الدخل واعادة ترتيب الاولويات لدى الاسر، مما سيلحق الضرر على الاستثمارات الحالية والمستقبلية، موضحا انه في العام الماضي 2011 تم رفع اسعار الكهرباء بنسبة 20% حيث تم امتصاص هذه الزيادة ولم يتم رفع اسعار المواد الغذائية.
كما لفت عاشور الى ان هذه الزيادة على اسعار الكهرباء ستضر بالايدي العاملة بشكل كبير لانه سيتم الاستغناء عن جزء من العمالة للتخفيف من الاعباء المالية مما يعني زيادة في اعداد العاطلين عن العمل وتقليص اعداد من الاستثمارات في هذا القطاع. وبين ان المستهلك سيكون الحلقة الاضعف في المعادلة وسيتحمل تبعات مثل هذه القرارات، مشيرا الى ان تاجر الجملة سيقوم برفع الاسعار وبالتالي سيضطر تاجر التجزئة الى الرفع ايضا ،مما يعني سلسلة من حلقات الرفع التي لن يستطيع المواطن ان يجاريها، ومما يعني ايضا تراجعا في مبيعات القطاع وبالتالي خسائر متراكمة ستسهم في تهديد الاستثمارات.
واضاف عاشور انه يتم التنسيق مابين غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الاردن ونقابة التجار والمواد الغذائية لمخاطبة الجهات الرسمية بخصوص قرار رفع اسعار الكهرباء وما يترتب عليه من سلبيات وانعكاسات على المواطن والقطاعات التجارية والقطاعات الاقتصادية.
يذكر ان الارتفاع الاخير على اسعار الكهرباء للتعرفة التجارية بلغت 212 فلسا لكل كيلو واط للشريحة العليا واستهدفت كافة قطاعات المواد الغذائية والمراكز التجارية و(المولات) والتي تمتلك البرادات والثلاجات بهدف توفير بيئة مناسبة لحفظ وتخزين المواد الغذائية المبردة والمجمدة.
مرام ابوعنزه
