تتواصل حالة الترقب في السوق النفطية لقرارات منظمة أوبك الحاسمة التي ستتبلور قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يجتمع الخبراء في دول "أوبك" وخارجها للتوافق على حصص خفض الإنتاج في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك لتمهيد الطريق أمام الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سينطلق في فيينا يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وتنصب مناقشاته وقراراته على آليات تنفيذ اتفاق الجزائر الذي يخفض إنتاج دول المنظمة إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وبعدما تلاشت تأثيرات فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية على سوق النفط الخام، عادت الأنظار لتتجه نحو مشكلة تخمة المعروض وإلى قدرة "أوبك" على إمرار اتفاق الجزائر، خاصة أن الشهر الماضي شهد تسجيل مستويات قياسية في إنتاج دول المنظمة، ما جدد الحيرة في الأسواق حول قدرة هذه الدول على التحول إلى كبح الإنتاج.
وخسرت الأسعار في ختام الأسبوع الماضي نحو 2 في المائة، فيما يعكس استمرار حالة التقلبات وغياب الاستقرار في السوق وهو الأمر الذي حذرت منه كل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، حيث توقعت أن يؤدى تعثر تنفيذ اتفاق الجزائر إلى تفاقم التقلبات وغياب التوازن، خاصة في ضوء ما تردد عن تمسك عدد من الدول بقيادة إيران والعراق بالحصول على إعفاءات من تنفيذ الاتفاق.
وفى سياق متصل، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن توقعات إمدادات النفط الخام لعام 2017 تشير – بحسب تقديرات الأمين العام محمد باركيندو - إلى أن إمدادات النفط من خارج "أوبك" من المتوقع أن ترتفع بنحو 200 ألف برميل في العام على أساس سنوي، مشيرة إلى أنه من المتوقع إن تكون كازاخستان والبرازيل وكندا هي المحركات الرئيسة لهذا النمو المتوقع.
وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية - عن آفاق سوق النفط الخام في العام المقبل - أنه في المقابل هناك توقعات بتسجيل أكبر انخفاض في الإمدادات خارج أوبك في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، نتيجة تأثير الانكماش في إنتاج النفط الضيق وزيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بالإمدادات من خارج "أوبك" في كل من عامي 2016 و2017، ستعكس تأثير التخفيض في النفقات الرأسمالية الأمر الذي أدى إلى تأجيل أو إلغاء بعض مشاريع المنبع خاصة في الولايات المتحدة.
ونقل التقرير عن باركيندو تأكيده، أن الطلب على النفط الخام في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في النصف الأول من العام الجاري، كان أقل من التوقعات الأولية لتأثير التطورات الاقتصادية الإيجابية على نمو الطلب في البرازيل ونتيجة الجهود السعودية الواسعة في زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.
وأوضح، أن برامج الكفاءة في قطاع النفط الخام سوف تشهد زيادة مطردة في الفترة المقبلة من مختلف مناطق الاستهلاك حول العالم، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا محتملا كبيرا في الإمدادات نتيجة تقلص الاستثمارات كما أن رفع الدعم عن الطاقة أيضا أن يكون لها تأثير أكبر على خفض استهلاك النفط.
ونقل التقرير عن محمد باركيندو توقعه ارتفاع مستوى الكفاءة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، خاصة الدول الأعضاء في المنظمة في الأمريكتين والأمر نفسه ينسحب على دول منظمة التعاون والتنمية في أوروبا وآسيا، إلا أنه من المتوقع إن تنكمش برامج الكفاءة في دول المحيط الهادئ والدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف التقرير، أن المعروض النفطي والإمدادات من خارج دول "أوبك"، سوف تتقلص بنحو 600 ألف برميل قبل نهاية العام الجاري 2016.
وأوضح التقرير، أن المسبب الرئيسي في تراجع إنتاج خارج أوبك هو انكماش الإمدادات في الولايات المتحدة والصين وكولومبيا والمكسيك، إلا أن الإنتاج من خارج "أوبك" تلقى دعما وانتعاشا من إنتاج النفط الكندي بعد التغلب على تداعيات حرائق الغابات الشاسعة في ألبرتا، كما ساعد على التقليل من تراجع تلك الإمدادات أيضا بدء الإنتاج في حقل كاشاغان العملاق في كازاخستان الذي حد كثيرا من الانكماش في الإمدادات من خارج "أوبك" في عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن هناك حالة من عدم اليقين في مؤشرات الاقتصاد الدولي وفى واقع سوق الطاقة وهذا يرجع إلى عدة عوامل منها التطورات في أسعار النفط، والظروف المالية، للشركات الدولية والتغيرات في المشروعات والاستثمارات النفطية التي لم يتم حسم القرار النهائي بالاستثمار فيها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج دول "أوبك" من سوائل الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 200 ألف برميل يوميا في العام المقبل 2017، وذلك بما يتماشى مع تقديرات النمو لهذا العام.
وقال التقرير، إن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في منتصف العام الجاري 361 مليون برميل وهى مستوى أعلى من المتوسط في خمس سنوات.
وأشار التقرير تفصيلا إلى أن المخزونات زادت في دول المنظمة في أمريكا الشمالية بنحو 17.2 مليون برميل في تموز (يوليو) الماضي وفى دول آسيا والمحيط الهادئ ارتفعت بنحو 3.1 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات منظمة التعاون والتنمية في أوروبا بنحو 12.2 مليون برميل.
وأوضح، أن هذا المستوى المرتفع للمخزونات يعود بالأساس إلى الزيادة العالمية في المعروض النفطي، في مقابل نمو معتدل في مستويات الطلب.
وذكر التقرير نقلا عن باركيندو أنه بناء على توقعات "أوبك" لمنظومة العرض والطلب، فإن الطلب العالمي على النفط سيشهد تزايدا بوتيرة مستمرة وهو ما سيجعل السوق في حاجة إلى كل موارد الطاقة وإلى استمرار زيادة إنتاج دول "أوبك" وخارجها.
وأوضح، أن الطلب على نفط "أوبك" في عام 2016 سجل في المتوسط نحو 31.7 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 1.7 مليون برميل يوميا مقارنة بما كان عليه في العام السابق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعام 2017 فإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة مماثلة للعام الحالي كما أنه من المتوقع عودة الإمدادات من خارج "أوبك" إلى النمو في العام المقبل.
وأضاف التقرير، أنه نتيجة لذلك فمن المتوقع إن يسجل الطلب على نفط "أوبك" في المتوسط 32.5 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 800 ألف برميل يوميا عن العام الحالي.
ونوه إلى أنه من المتوقع في العام المقبل 2017 إن يتعافى اقتصاد روسيا- وهى حاليا أكبر منتج للنفط الخام في العالم – مشيرا إلى أنها سوف تسجل نموا بنحو 0.7 في المائة، في حين يتوقع أن تنمو البرازيل بنسبة 0.4 في المائة، وذلك بعد أن نجحت في توفير بيئة سياسية مستقرة وتنفيذ إصلاحات الاقتصادية مهمة.
ولفت التقرير إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنحو 1.23 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري 2016 بدعم من النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين، وعلى الرغم من تسجيل انخفاض في استهلاك النفط في كندا والمكسيك خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الطلب الأمريكي على النفط كان صلبا في النصف الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن مستويات الطلب النفط الخام لتلبية أغراض وقود النقل البري شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الماضية نتيجة الرغبة في الاستفادة من انخفاض أسعار الوقود وكان للأمر بعض الجوانب السلبية مثل تراجع الرغبة في استبدال الوقود التقليدي وعدم الاهتمام الكافي بزيادة كفاءة المركبات، ما أدى إلى نمو الطلب على النفط بشكل عام خاصة في الولايات المتحدة.
ونقل التقرير عن الأمين العام محمد باركيندو إن الطلب الياباني على النفط الخام كان ضعيفا خلال العام الجاري، وذلك أساسا نتيجة للتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية ووجود احتمال قوي بأن عددا من المحطات النووية سوف تعمل مرة أخرى قريبا.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تقود آسيا نمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام المقبل وستكون الهند في مقدمة قيادة نمو الطلب فيما يشهد الطلب الصيني على النفط بعض التباطؤ نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بأقل ما كانت عليه في العام السابق. وقال التقرير إن وسائل النقل والوقود الصناعي كانت العناصر الرئيسة في مكون مزيج الطاقة في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى استمرار برامج رفع مستوى الكفاءة والجودة في نوعية الوقود التي تستهدف تقليل الانبعاثات جنبا إلى جنب مع تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة عملية التحول إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة في تسوية أمس الأول، بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاجها في تشرين الأول أكتوبر، سجل مستوى قياسيا في الارتفاع ما ألقى بظلال من الشك على ما إذا كان باستطاعة المنظمة كبح التخمة المستمرة في المعروض من الخام.
وذكرت "أوبك" في تقرير شهري أمس الأول، أن إنتاجها ارتفع إلى 33.64 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 240 ألف برميل يوميا عن أيلول (سبتمبر).
وتخطط المنظمة لخفض الإنتاج لكن المستثمرين متشككون في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع "أوبك" في 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) كما يتخوفون أيضا من أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فإنه - أيا ما كان - لن يكون مؤثرا.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.09 دولار أو ما يعادل 2.4 في المائة عند 44.75 دولار للبرميل بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ آب (أغسطس) عند 44.19 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.25 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة إلى 43.41 دولار للبرميل بعدما تعافت من 43.04 دولار للبرميل.
وتقل المستويات المتدنية التي سجلها الخامان خلال الجلسة بأكثر من 3 في المائة عن سعر التسوية السابقة، وجرت تسوية برنت وخام غرب تكساس الوسيط على انخفاض بنحو 2 في المائة على أساس أسبوعي.
وفي الوقت ذاته قالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي زاد بواقع 800 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 97.8 مليون برميل يوميا وإن تخمة المعروض قد تستمر في 2017 للسنة الثالثة ما لم تتحرك (أوبك).
وزادت شركات الحفر الأمريكية الباحثة عن النفط عدد منصات الحفر هذا الأسبوع على مدار 21 من آخر 24 أسبوعا مع مضي شركات الطاقة قدما في الخطط الرامية لإضافة الحفارات التي تبنتها قبل أشهر حين كان الخام لا يزال يتجاوز مستوى 50 دولارا للبرميل الذي قال محللون إنه سيؤدي لارتفاع أنشطة الحفر.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، إن شركات الحفر زادت عدد منصات الحفر بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 452 منصة وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) لكنه يظل دون عددها البالغ 574 منصة الذي سجلته قبل عام.
ومنذ تجاوز سعر الخام 50 دولارا للبرميل في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر)، أضافت الشركات 136 منصة حفر نفطية في أكبر زيادة خلال أكثر من عامين منذ انهيار الأسعار بسبب تخمة المعروض العالمي.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تكشف عنه "بيكر هيوز" من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
اقرأ أيضاً:
أوبك: علاج مشكلات السوق ليس مهمتنا لوحدنا.. 65 % من الإنتاج خارج المنظمة
أوبك: ملف تجميد الانتاج ما زال مفتوحاً
امدادات النفط من خارج أوبك تفقد 700 ألف برميل
أوبك تتوقع توازن سوق النفط في النصف الثاني
