قال محرز التواتي المستشار الاقتصادي والتجاري لدى السفارة التونسية بالرياض، إن لائحة الاستثمار والرسوم الجمركية في النظام السابق شكلت عائقا كبيرا لاستثمار السعوديين والخليجيين في تونس، لافتاً إلى أنه بعد إقرار الدستور الجديد لتونس سيتم إقرار عدد من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار والإصلاحات الضريبية الجاري دراستها والانتهاء منها في غضون شهر، والتي تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها مع الدول الخليجية لتشجيع المستثمرين السعوديين والخليجيين بشكل عام.
وأضاف التواتي لـ"الاقتصادية" أن هناك لائحة جديدة تخص الاستثمارات في تونس سيتم إقرارها قريباً لتحفيز وتشجيع المستثمرين في الخليج والسعودية تحديداً على اختيار تونس كوجهة استثمارية بامتياز، قائلاً "لدينا 41 مؤسسة سعودية مستثمرة في تونس لم تزد ولم تنقص بعد الثورة، فمنذ عام 2011 وحتى 2014 بقيت المؤسسات السعودية تعمل بكل نشاطها ولم تتعرض أي منها لأزمات بسبب الأوضاع الأمنية الماضية"، لافتا إلى أن عدد المؤسسات السعودية في تونس يعتبر ضعيفا، لتخوف رأس المال السعودي نتيجة الأوضاع التي شهدتها تونس ولضعف الحافز، ولكن مع الإقرارات الجديدة لإلغاء الرسوم الجمركية نتوقع أن يزيد النشاط الاستثماري السعودي في تونس للضعف.
وأشار التواتي إلى أن أغلب المؤسسات السعودية استثمرت في تونس بمجال الفندقة والسياحة، موضحا أن حجم التبادل البيني بلغ قرابة 150 مليون دولار، وبلغت الصادرات في النصف الأول من عام 2013 نحو 10.5 مليون دولار فيما بلغت الواردات 140 مليون دولار، مضيفاً "ارتفع حجم التجارة البينية 21.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2012 وكانت أغلب الصادرات التونسية إلى السعودية في زيت الزيتون وحمض الفسفور والإطارات والفوسفات، فيما كانت الواردات من السعودية الكبريت والسيارات والمواد البلاستيكية".
من جهته لفت علي بن عرفة سفير الجمهورية التونسية في الرياض عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة أمس لإلقاء الضوء على الدستور الجديد للدولة إلى أنه سيكون راعيا للدين وكافلا لحرية الضمير والمعتقد، حيث ستتحمل الدولة حماية كرامة الذات البشرية، وتضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وتحجير أو سحب الجنسية من أي مواطن أو منعه من العودة إلى البلاد، كما ضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والحق في التظاهر والاجتماع وحق الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة.
وعلق السفير التونسي رداً على سؤال "الاقتصادية" في تفسيره لوصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي قال إن الدستور التونسي الجديد يؤكد أن الإسلام يتماشى تماماً مع الديمقراطية، مشيراً إلى أنه قد يكون مثالاً ومرجعاً لدول عديدة، قائلاً: "حاولت أن أفسر حديثه بأن الدستور الجديد لن يخالف الإسلام في جميع فصوله"، مبيناً أن التوافق بين الإسلام والديمقراطية آمنت به تونس على أن الديمقراطية تعد أحد أشكال تداول السلطة وانتخابها للقادة السياسية، وضمانها لحريات التعبير لن يناقض الدين بأي شكل.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد بن عرفة أن السفارة التونسية تتشاور حالياً لتنفيذ جسر جوي جديد بين الرياض وتونس بالاتفاق مع الخطوط التونسية وسيتم إطلاقه قريباً في حال تم التفاهم، وذلك لتشجيع السياحة بين البلدين.
