أظهر تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أن إصلاحات دعم الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الماليات العامة لكنها لن تكفي لتحقيق فائض في الموازنات الحكومية من جديد.
من جانبه، قال المحلل لدى موديز ماثياس أنجونين “الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى إرادة سياسية في الحد من الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط على الموازنات، غير أنها لم ترق إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لضبط الموازنات”.
وتقول موديز إن الوفورات التي تحققها دول الخليج من رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة على الأرجح ليصل متوسطها إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2016.
وأضافت أنه حتى وإن ربطت الحكومات الزيادات في أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية فستكون المكاسب أقل بكثير من العجز المتوقع في الموازنات الخليجية والبالغ 12.4%.
ويستند ذلك إلى توقعات موديز ببقاء أسعار النفط قرب 33 دولارا للبرميل في 2016 بعدما نزلت 67% من مستوياتها في 2014 وانخفضت 32% عن مستويات 2015، بحسب تقرير الوكالة.
اقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدعو دول الخليج لتحويل الدعم لأسعار الوقود إلى إعانات نقدية
الخليجيون يستبقون إلغاء دعم الوقود برفع الخزن الاستراتيجي للسلع 50 %
دول الخليج تبحث جدياً رفع الدعم عن الكهرباء
خفض دعم الطاقة في دول الخليج أمر لا بد منه
