سجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي في اقتصاداتها نموا متواصلا خلال الأعوام الماضية، ليصل في عام 2019 إلى نحو 549.5 مليار دولار، وبزيادة 5.4 في المائة عن العام السابق له.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي والبنوك المركزية، وكذلك صندوق النقد، فإن إجمالي الإنفاق لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة خلال الأعوام الأربعة الماضية والممتدة من 2016 - 2019 بلغ نحو 2.09 تريليون دولار.
وانطقت أمس القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تسعى القمة الخليجية إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وقادة دول المجلس، إلى لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة صيانة للأمن القومي العربي.
وتعقد القمة الخليجية في ظرف استثنائي تسببت جائحة كوفيد - 19، بالضغط على اقتصادات العالم أجمع، ما شل الحراك الاقتصادي وخلف كثيرا من الضرر، ودفع دول الخليج إلى التصدي للجائحة وجعل صحة المواطن والمقيم في أولوياتها، إضافة إلى الدعم المالي لمساندة القطاع الخاص في تجاوز هذه الأزمة.
وأسهم الإنفاق الحكومي للسعودية بنحو 49.6 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لدول الخليج مجتمعة خلال الفترة "2016 - 2019"، حيث بلغ الإنفاق الحكومي في السعودية نحو 1.04 تريليون خلال الفترة من أصل 2.09 تريليون لإجمالي إنفاق دول الخليج مجتمعة.
في حين تأتي الإمارات ثانيا من حيث الإنفاق وبنسبة 21.1 في المائة، ثم قطر والكويت بنحو 10.7 و10.3 في المائة، في حين نجد أن إنفاق عمان يشكل نحو 6.3 في المائة، ونحو 1.8 في المائة لمملكة البحرين.
و
تشهد ميزانيات دول الخليج الست خلال الأعوام الماضية تحديات تكمن في مواصلة المسيرة التنموية الضخمة رغم بيئة أسعار النفط المنخفضة، حيث تدرك دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى تقليل اعتمادها على النفط، وبذلك نشهد تنفيذ إصلاحات واسعة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.
السعودية
رغم مرور سبعة أعوام على تراجع أسعار النفط، إلا أن السعودية تستمر في مواصلة إنفاقها الضخم، ويتزامن ذلك مع برامج إصلاح اقتصادية تسعى من خلالها إلى ضمان استدامة واستقرار الإيرادات المالية، بفضل رؤية المملكة 2030.
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للسعودية خلال الأعوام الممتدة من "2016 - 2019" نحو 3.89 تريليون ريال، أو مايعادل 1.04 تريليون دولار، في حين بلغ الإنفاق للعام الماضي 2020 نحو 1.06 تريليون ريال، أو ما يعادل 284.8 مليار دولار، كثالث أعلى إنفاق سنوي.
وبذلك أنفقت السعودية خلال الفترة "2016 - 2019" ما يزيد على إجمالي إيراداتها التي بلغت 3.04 تريليون ريال، أي أنها حققت عجزا بلغ 856 مليار ريال، في حين تسعى السعودية إلى تحقيق التوازن المالي في ميزانيتها 2023، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية.
