أظهرت دراسة حديثة لمستوى الفقر في سورية ان نسبة عدد الفقراء بلغت 9.9 في المئة، أي نحو 1.8 مليون فقير، فيما أشارت دراسة اخرى إلى انخفاض معدل النمو السنوي للسكان من 3.3 في المئة إلى نحو 2.5 في المئة، حيث وصل عدد السكان إلى 17.793 مليون نسمة، بعدما كان 13.782 مليون في آخر تعداد أُجري في سورية في عام 1994.
وأوضحت دراسة أجراها «المكتب المركزي للإحصاء» عن دخل ونفقات الأسرة السورية، ان متوسط إنفاق الأسرة الشهري ارتفع من 17900 ليرة في 1997 إلى نحو 20600 ليرة (نحو 400 دولار أميركي) السنة الجارية.وللتوصل إلى دراسة نسبة الفقراء من السكان، تم تحديد خط الفقر في الحضر والريف بالتعاون مع فريق الاقتصاد الكلي لهيئة تخطيط الدولة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتبيّن ان خط الفقر بلغ 1321 ليرة سورية السنة الجارية مقابل 1113 ليرة في عام 1997. وهو في المدينة أعلى منه في الريف.
وأظهرت نتائج المسح ان 9.9 من السكان فقراء. وتتفاوت النسبة بين المدينة والريف، حيث ترتفع في الريف لتصل إلى 12.1 في المئة من عدد السكان، علماً ان «هيئة تخطيط الدولة» تعكف حالياً على إعداد «خريطة الفقر» التي تشير إلى أماكن توزع الفقر بين السكان، بهدف «انعـــاش» وتنمية منـــاطق الفـــقر اقتـــصادياً، من خلال إقامة المشاريع التنموية في هذه المناطق.
في مقابل ذلك، وكما ذكرت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن، أشارت النتائج الأولية لتعداد السكان، الذي يجريه مكتب الاحصاء بالتعاون مع جهات عدة، ان التوزع الجغرافي للسكان طرأ عليه تغير ملموس في بعض المحافظات، خاصة في مدينة دمشق، بسبب استمرار الهجرة إلى محافظة ريف دمشق. كما زاد عدد سكان محافظة حلب بنسبة 1.1% بالنسبة لإجمالي السكان بسبب الهجرة إلى هذه المحافظة وحالة الاستقرار السكاني فيها. كما يلاحظ زيادة نسبية في سكان بعض المحافظات مثل دير الزور، الرقة، وإدلب، ودرعا، والتي كانت من المحافظات الطاردة للسكان في فترة الثمانينات. مما يشير إلى حالة من الاستقرار السكاني في هذه المحافظات. ويقابل ذلك انخفاض في التوزيع النسبي للسكان في باقي المحافظات بسبب استمرار تيارات الهجرة منها إلى المحافظات الأخرى.
وبيّنت الدراسة كذلك ان عدد المساكن في سورية وصل إلى نحو 3.7 مليون مسكن، مقابل 2.5 مليون مسكن في عام 1994. وبلغت نسبة المساكن المشغولة 81.7 في المئة من إجمالي المساكن في 2004، بعدما كانت 80 في المئة في عام 1994.
هذا وقال الدكتور ابراهيم علي مدير المكتب المركزي للاحصاء :" ان زيادة نسب معدل النمو الاقتصادي وخفض معدل النمو الاقتصادي سيكونان الشغل الشاغل للحكومة السورية في المرحلة القادمة وفي طليعة أولوياتها. وان كلا الطريقين الخفض والزيادة ليسا بالأمر السهل. ويتطلبان عملاً دؤوباً وجهوداً وخططاً كبيرة واعتمادات مالية واستثمارية كبيرة جداً".
وأضاف :" لكن في كل الأحوال فإن المشاركة الشعبية في تحقيق هذا الهدف يفترض أيضاً أن تعطى الأولوية. وأن لا يقتصر الأمر على الجهات الرسمية والحكومية في التنفيذ. فالسياسات السكانية يكتب لها النجاح عندما يكون الطرفان المستفيدان منها مؤمنين بها ويعملان على إنجاحها..وتأسيساً على ذلك فإن التوجه نحو المنظمات الشعبية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية يمكن أن يكون أحد عوامل النجاح لأن الأمر بحاجة إلى تبن وإيمان شعبي واسع. فسورية بلد محدود الموارد وعدد سكانها يزيد سنوياً بحدود 400 ألف نسمة كما ان العمل على تذليل كل العقبات والعراقيل والصعوبات التي تقف حائلاً دون تدفق الاستثمارات الى بلدنا يعد هو الآخر في طليعة الجهود التي تصب في تحقيق الهدف الكبير". (البوابة)
