أكدت دراسة اقتصادية خليجية نشرت موخرا ان الصناعات الخليجية الصغيرة والمتوسطة ستعاني من الاثار المتوقعة لاعادة هيكلة اقتصاديات المنطقة وتغيير دور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث اعتمدت هذه المنشأت بشكل كبير على الخدمات المجانية أو الزهيدة الثمن التي وفرتها الحكومات لها.
وقالت وكالة الانباء الكويتية:"إن دراسة لاتحاد غرف التجارة الخليجية مقره في الرياض أشارت إلى ان كثيرا من حكومات دول المجلس بدأت بإعادة النظر في تلك السياسات التي يبدو انعكاسها على نشاط المنشآت الصناعية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة كبيرا حيث سيوثر على تكلفة الانتاج وبالتالي على أسعار منتجاتها النهائية مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في الأسواق".
واشارت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج، الى أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الاصلاحات الهيكلية بهدف تنمية دور القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل حيث وفرت حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات والشركات الصناعية عامة من دون التمييز بينها. واضافت الدراسة ان الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي تتمثل في مجموعة القوانين والأنظمة والاجراءات التي تهدف الى تشجيع إقامة أو توسعة المشروعات الصناعية ودعم قدراتها الانتاجية والتسويقية.وقسمت الدراسة هذه الحوافز الى مجموعتين رئيسيتين الأولى هي عبارة عن حوافز تشجيعية تسعى الى توفير التسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الصناعية وتذليل الصعوبات التي تحد من عملية الاستثمار في هذا القطاع.
وافادت الدراسة ان الحوافز التشجيعية تتمثل في المساعدة في تحديد وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المجدية أو تزويدهم بالمعلومات والاستشارات الضرورية واقامة وتطوير البنية الأساسية المجهزة بمختلف المرافق الضرورية بالإضافة الى القيام بتدريب وتأهيل العمالة في مختلفة التخصصات. وبالنسبة للمجموعة الثانية من الحوافز والتسهيلات بينت الدراسة انها تشمل عددا من وسائل الدعم المادي للمشاريع الصناعية القائمة بهدف العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد مادي مناسب.
واضافت ان من هذه الحوافز توفير القروض الصناعية الميسرة بفوائد محدودة والاعفاءات الجمركية والضريبية وتقديم خدمات التجهيزات الأساسية كالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والغاز بأسعار مدعومة. واشارت الدراسة الى ان جميع دول المجلس اتخذت أساليب السياسات الحمائية لبعض منتجاتها الوطنية لمواجهة المنافسة الأجنبية وأخذت جميعها بمبدأ الأفضلية في مشتريات الحكومة للمنتجات الوطنية.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
