نفى محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أي نية لخصخصتها خلال الفترة المقبلة، قائلا، خلال كلمته أمس بمؤتمر اليورومني الذي يعقد بالقاهرة، إن «البورصة المصرية كيان حكومي قائم ومستقر». وأضاف أن «السوق المصرية باتت أكثر انفتاحا وأن قواعدها وقوانينها هي الأفضل في المنطقة».
وعقد بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين مؤتمر «يورومني» 2014 تحت شعار «استقرار.. استثمار.. نمو»، شارك به عدد من المسؤولين الحكوميين، واستعرض ملفات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقه الحكومة المصرية. وأعلن ريتشارد بانكس، مدير عام مؤتمرات اليورومني، اعتذار رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن حضور المؤتمر أمس.
وفي كلمته، التي ألقاها أمس، أكد عمران أنه لا يظن أن هناك نية لخصخصة البورصة المصرية خلال الـ25 عاما القادمة، لكنه شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتبادل وتنمية الخبرات، وأضاف: «هذا من الممكن أن يحدث».
وأوضح أنه سيتم قريبا قيد بعض الشركات في البورصة، نافيا أن يكون هناك ضغوط على البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، حيث إن السوق المصرية باتت أكثر انفتاحا والقواعد والقوانين بكل ما بها هي الأفضل في المنطقة، كما تتميز بمكانة مختلفة عن كل الدول الخليجية، مشيرا إلى أن البورصة كان لها دور كبير في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في السنوات الماضية.
ولفت عمران إلى أن البورصة لم تصل بعد للمستوى الذي نرجوه خاصة بعد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع ثورتين متتاليتين في مصر إلا أنه مع الاستقرار سنحقق المزيد من النتائج الإيجابية، مؤكدا أهمية التكنولوجيا والمنصات التكنولوجية المتطورة للتداول، وأشار إلى تجديد عقد الشراكة مع مؤشر ناسداك ببورصة نيويورك لمدة 5 سنوات، فضلا عن الترخيص بتداول الأوراق المالية إلكترونيا.
ونوه عمران بوجود تحسن في السوق المصرية خلال الـ18 شهرا السابقة وهذا التحسن من شركات السمسرة، فضلا عن المساعي لتعظيم النمو الذي نتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة، موضحا أن شركات السمسرة والمؤسسات المالية ستلعب دورا أساسيا في تمويل المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وستشهد المشروعات الأخرى مزيجا تمويليا من المؤسسات المالية والبنوك.
وأوضح عمران أنه سيتم إعادة النظر ومراجعة وتقييم عمليات القيد بالبورصة بعد عام من تطبيقها، نافيا وجود شكاوى من الشركات فيما يخص عمليات القيد الحالية، مشيرا إلى أن إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة بلغ حاليا 239 شركة.
من جهته، توقع ريتشارد شدياك، الشريك الرئيسي العضو المنتدب لمؤسسة «الشرق الأوسط والاستراتيجية»، Middle East & Strategy، أن تصبح مصر رائدة في المنطقة وعالميا بالكثير من القطاعات فيما يتعلق بالقدرات التصديرية وتقديم الخدمات وذلك خلال 10 أو 15 عاما القادمة.
وأوصى شدياك، خلال جلسة إعادة تشغيل الاقتصاد في اليوم الثاني والأخير لفعاليات مؤتمر اليورومني أمس، القائمين بمجال الاستثمار بضرورة تحديد المشكلات حيث يساعد تقييم الموقف بصورة دقيقة إلى النجاحات، وبشكل خاص في مجال البنية التحتية مثل وسائل النقل والتعليم والصحة والطاقة.
وأوضح أن خطة الحكومة المصرية لا تزال في طور التعديل، وتحتاج لمزيد من المحفزات الاقتصادية والتمويل الخارجي قصير الأمد، محذرا من اتباع الحكومة لمزيد من سياسة التقشف لزيادة النمو الاقتصادي، لأن ذلك سيؤثر سلبا على المواطنين بسبب فرض المزيد من الضرائب وخفض الدعم الحكومي.
