أعلنت حكومة الشارقة أمس عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال، مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، وبمعدل ربح 3.764 في المائة، وذلك لأجل 10 سنوات.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، أمس، إن «الإصدار يعد معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية لإمارة الشارقة، إذ إنه يعكس شهورا كثيرة من العمل الشاق، لقد حققنا نحن في دائرة المالية المركزية أهدافنا كافة، ولكن الأهم من ذلك هو أننا أبرزنا الوجه الأجمل لإمارة الشارقة أمام جمهور عالمي من المستثمرين، وتلقينا استجابة إيجابية للغاية، وهذا يعكس ما أبداه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من حصافة وحكمة في تطويره لإمارة الشارقة، كما أنه يضعنا في موقع قوة للمستقبل».
ويأتي الإعلان عن الإصدار بعد عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة، وماليزيا، والإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات، واستجابة للطلب الكبير، قامت حكومة الشارقة بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس، قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس، وبنسبة ربح قدرها 3.764 في المائة.
وذكرت الحكومة وفقا للمعلومات التي وزعتها على صحافيين أمس في مؤتمر صحافي عقد بأمارة الشارقة، أن «ارتفاع الطلب تواصل على نطاق واسع، حيث بلغ سجل الطلب نحو 7.85 مليارات دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد، بما يمثل تغطية الاكتتاب بـ10 أضعاف القيمة المبدئية، وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي».
وقالت: «تنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبيل البنوك المركزية ومديري الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية».
وأشارت إلى أن بنك «إتش إس بي سي» عمل مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة، في حين تولى بيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك «ستاندرد تشارترد» العمل معا كمديري اكتتاب، وبمساعدة مصرف الهلال، وبنك دبي الإسلامي، كمديرين مشاركين في الإصدار.
ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك ليحقق عدة أهداف مهمة، فمن الناحية المالية، ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية، والوصول إلى أجال ثابتة أطول، وتحسين السعر، أما من الناحية الاقتصادية، فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة.
كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية، حيث وصفت الصفقة بالخطوة المهمة والمجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها.
