ارتفعت قيمة واردات الحديد في الدولة، سواء الخام أو حديد التسليح، إلى 31.3 مليار درهم العام الماضي، مقابل 29 مليار درهم خلال 2013، بنمو سنوي 7.7%.
وكشفت “الهيئة الاتحادية للجمارك”، أن قيمة صادرات الحديد بلغت نحو 9 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 4.9 مليار درهم، بينما وجه الباقي وقيمته 17.4 مليار درهم إلى السوق المحلية، وذلك بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
وأظهرت الهيئة، أن حجم الحديد المستورد بلغ 9.1 مليون طن العام الماضي، مقابل 7.3 مليون طن خلال 2013، بنمو سنوي 23.4%.
وذكرت الهيئة، أنه ضمن سياسية السوق المفتوحة التي تعتمدها الإمارات، وتماشياً مع الاتفاقات الموقعة في إطار “مجلس التعاون الخليجي،” فإنه لا توجد قيود على استيراد الحديد، ويتم فرض رسوم جمركية قدرها 5%.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد شكاوى مصنعي الحديد من عمليات إغراق السوق، خصوصاً حديد التسليح، إذ تغطي المنتجات المستوردة 95% من إجمالي واردات الحديد إلى الدولة، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الاستهلاك الوطني لحديد التسليح.
وتقدر الطاقة الإنتاجية التصميمية لمصنعي الحديد في الدولة بنحو 3.6 ملايين طن، تفوق حالياً إجمالي الطلب الداخلي للسوق الوطنية من حديد التسليح الذي لا يزيد على 2.3 مليون طن.
كما أن بعض مصنعي الحديد اضطروا إلى إقفال مصانعهم أو العمل بأقل من طاقتهم الإنتاجية، بسبب المنافسة غير المشروعة للمنتجات المستوردة في السوق الوطنية، وذلك حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في “وزارة الاقتصاد”.
اقرأ أيضاً:
حديد الإمارات تدعو لإجراءات سريعة تنقذ الأسواق من الإغراق
