قال الحاكم السابق للبنك المصرفي الايراني ان الاسواق المالية في بلاده تنفتح على العالم وانه من المتوقع ان يلعب القطاع الخاص دورا اكبر من خلال تخصيص ما قيمته 350 مليار دولار من الاصول العامة.
ومتحديا مزاعم الادارة الامريكية بأن ايران تتجه نحو العزلة والمصاعب الاقتصادية نتيجة للازمة النووية، قلل الدكتور سيد محمد حسين عادلي من تاثير العقوبات على ايران معربا عن تفاؤله بالمستقبل المالي لبلاده قائلا ان دولا ومصارفا واغلبها في الشرق لا تزال راغبة بالتعاون مع ايران.
وسيكون الدكتور عادلي متحدثا رئيسيا في منتدى التمويل الاسلامي الدولي الاوروبي الذي يقام في المركز التجاري العالمي في زيوريخ بسويسرا بين 29 اكتوبر والاول من نوفمبر المقبل.
وايران هي احدى دول قليلة في العالم قامت بتحويل كامل نظامها المالي والمصرفي الى النظام الاسلامي. ولعب الدكتور عادلي كمحافظ للبنك المركزي دورا رئيسيا في احداث اصلاحات رئيسية للقطاع المالي للبلاد. ويشغل عادلي حاليا منصب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لمعهد رواند للدراسات الاقتصادية والدولية في طهران.
وحول القطاع المال في ايران وعلاقته ببقية العالم قال الدكتور عادلي:"القطاع المالي في ايران ينفتح تدريجيا على العالم وهناك اجراءات مثل تأسيس البنوك الخاصة والسماح للبنوك الاجنبية بممارسة اعمالها في ايران وتخصيص بعض البنوك العامة في البلاد والسماح للمستثمرين الاجانب بالتعامل في سوق الاوراق المالية في طهران وهي اجراءات تدل على ان القطاع المالي مصمم على الانفتاح على العالم".
واضاف قائلا:" بالنظر الى حجم الاحتياطيات النقدية الاجنبية لايران من جهة – حيث تتعدى 30 مليار دولار بينما يصل حجم التجارة الخارجية الى 150 مليار دولار- والتعاملات التجارية الخارجية لايران في انحاء العالم، نجد ان هناك علاقة قوية بين المؤسسات المالية الدولية والقطاع المالي الايراني".
وحول دور القطاع الخاص قال الدكتور عادلي:" ان الروح والتقاليد التجارية في ايران قوية للغاية على الرغم من فرض قيود على نشاطات القطاع الخاص بسبب الحرب العراقية-الايرانية. ومع ذلك فقد زاد الاندفاع نحو التخصيص ونحو توفير دور ايجابي للقطاع الخاص.
وقال ان هناك مشروع قانون يتم مناقشته حاليا في البرلمان لتخصيص شركات عامة بقيمة تصل الى 350 مليار دولار. ومن المتوقع ان تستغرق هذه العملية سبع سنوات حتى تكتمل وبالنتيجة سيزداد دور القطاع الخاص بصورة مهمة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وقلل الدكتور عادلي من تأثير العقوبات على العمليات المالية قائلا:" لدى ايران شبكة ضخمة من الروابط المالية قامت بتطويرها عبر العقود الماضية، والشركات تعمل على اتخاذ البدائل الاسهل والاكثر عملية لتنفيذ تعاملاتها المالية، والبنوك في دبي كانت تقليديا احد البدائل الا انها ليست البديل الوحيد بأي شكل من الاشكال".
واضاف:" هذه الايام لا تزال بعض الدول – معظمها في الشرق وبعضها في الغرب الى حد ما – راغبة بالتعاون مع ايران خاصة وان التعاملات التجارية الايرانية ضخمة ومربحة".
ويرى الدكتور عادلي ان التمويل الاسلامي مكمل للنظام المالي التقليدي ولكن يرى ان هناك مجال اكبر لتطوره قائلا:"التطوير جاء حتى الآن من خبراء قاموا بابتكار وتطوير مختلف انواع الادوات المالية المتوافقة مع قوانين الشريعة".
وقال:" انا على ثقة بأنه حينما يقوم علماء الشريعة بالمساهمة عبر مبادرات لهم فإن العمل المصرفي الاسلامي سيزدهر بمستوى اعلى بكثير كما سيعطي هذا حرية اكبر للخبراء للابتكار في القطاع المالي الاسلامي".
كما يناقش المنتدى توسع التمويل الاسلامي في اوروبا، قضية التمويل الاسلامي ووكالات التصنيف، الاستراتيجيات الجديدة في ادارة الثروات والمصرفية الخاصة، وصمود المنتجات المالية الاسلامية.
ومع اكثر من 40 متحدثا واكثر من 20 جلسة وورشتي عمل تفاعليتين فإن منتدى التمويل الاسلامي في اوروبا يحافظ على اهميته كأبرز المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال للقطاع المالي الاسلامي. ويعقد المؤتمر بالتعاون مع مؤشرات داو جونز وانترناشيونال تورنكي سيستمز راعيا بلاتينيا وباث سولوشنز راعيا ذهبيا، تريدنت ورويترز كراعيين فضيين وفنسون اند الكنز كشريك قانوني. وبورصة دبي المالية العالمية هي البورصة الرسمية للمنتدى.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
