كشف أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي عن واحدة من أكبر محاولات تهريب الآثار في تاريخ المنطقة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح يوم الأربعاء 26/11/2008 في المقر الرئيسي لجمارك دبي، وحضره عدد كبير من الاعلاميين، ومراسلي وكالات الأنباء العربية والدولية.
وأعلن أحمد بطي عن اكتشاف محاولة تهريب قطع آثار يصل عددها إلى 128 قطعة، يرجع تاريخها إلى عصور مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وذلك عن طريق إحدى السفن القادمة إلى دبي، حيث تم ضبط القطع خلال محاولة تهريبها للبلاد عبر "مدخل الخور" في دبي.
وتتلخص تفاصيل الحادثة كما كشفها مدير عام جمارك دبي، في أن مفتشي الجمارك اشتبهوا في سفينة قادمة إلى "مدخل الخور" بسبب التصرفات المريبة لقائدها وأفراد طاقمها، حيث صرح قائد السفينة لدى سؤاله عن حمولتها أنها فارغة، ولا تحمل شيئا، وأخذ يلح بشكل حثيث على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على السفينة المذكورة، مما أثار شكوك مفتشي جمارك دبي، فقام فريق مكون من ثلاثة مفتشين بالنزول إلى جوف السفينة والتفتيش الدقيق لها، ليتبين لهم وجود قاطع (حاجز) على مكان معين في جدار السفينة، وحين طلب من قائد السفينة إزالة القاطع ادعى أنه جزء لا يتجزأ منها، وأن إزالته ستؤدي إلى دخول المياه للسفينة ومن ثم غرقها، وهو ما زاد من شكوك المفتشين الذين أصروا على إزالة ذلك القاطع الخشبي.
وبالفعل تم البدء في إزالة الحاجز، ليتبين وجود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقية، تم تشخيصها بشكل مبدئي على أنها آثار مهربة. وعلى الفور أنكر قائد السفينة وطاقمها علمهم بهذه المهربات، وبعد التحقيق المبدئي عن طريق محققي الجمارك في الخور، اعترف أحد البحارة أنه هو من قام بتخزين هذه الصناديق دون علم قائد السفينة وبقية بحارتها.
وتم عرض الآثار المضبوطة على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث أكد ماهيتها، وأنها آثار تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وأكد الخبير أن قيمتها المادية لا تقدر بثمن، نظرا لأهميتها التاريخية ودلالتها المعرفية والعلمية، حيث تضم هذه الآثار تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ذهبية وفضية، وقطع ذهب وفضة مصوغة، وحلي تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
وقامت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة إلى حين تسليمها للجهات المختصة، كما تم التحفظ على المهربين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معهم.
وعلق أحمد بطي على هذه الحادثة بالقول: "إن ما حدث لتأكيد جديد على يقظة وجاهزية أفراد الجمارك، وقيامهم بواجبهم على أحسن وجه. لقد راهنا على العنصر البشري في هذه المؤسسة العريقة، حيث وضعنا الأسس الصحيحة والثابتة لتطوير موظفينا، وتدريبهم على أحدث الطرق والقواعد المتبعة عالميا، وكما ترون يثبت لنا موظفينا كل يوم نجاح هذه السياسة، وما النتائج العملية التي نشهدها باستمرار، وفي كل المنافذ سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية إلا دليلا قاطعا على أننا نسير على الدرب الصحيح، ونحن ملتزمون بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمحاربة القرصنة والتهريب والاتجار في الآثار المهربة، حسب قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرعية الدولية".
ويجدر بالذكر أن جمارك دبي سبق لها وأن حققت نجاحات مماثلة في السابق فيما يتعلق بالضبطيات الكبيرة التي تم الإعلان عنها مثل ضبطية الألماس، والاغذية الفاسدة والادوية غير الصالحة للاستعمال، وضبطيات المخدرات.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
