"جلوبل" تتوقع للاقتصاد الإماراتي تحقيق نمو جيد في 2008
أعد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الكويت تقريراً بعنوان “الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية الإمارات” اعتبر فيه أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية وأحد أكثر الاقتصاديات انفتاحا وتكاملا في المنطقة .
واستمر اندفاع الإمارات نحو النمو خلال العام 2007 (وهو ما يعد معتدلا بالمقارنة بالعام 2006 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط بسبب التزام الإمارات تجاه منظمة الأوبك) ليسجل الاقتصاد نمواً قوياً للعام الخامس على التوالي، كما يتوقع أن يظهر الاقتصاد نمواً جيداً في العام 2008 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وقوة السيولة داخل المنطقة إلى جانب التطورات السريعة في البنية التحتية وقطاع التشييد الجاري تنفيذها حاليا .
وأدى الإنفاق الحكومي الحذر سواء على المستويات الفيدرالية أو على مستوى الإمارات إلى انخفاض العجز المالي غير النفطي (باستبعاد دخل الاستثمارات) وذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام ،2006 في الوقت ذاته .
وخلال العام ،2007 نما الاقتصاد بمعدلات قوية حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 5 .16 في المائة خلال العام 2007 بالغا 1 .698 مليار درهم (1 .190 مليار دولار) في الوقت الذي توقع فيه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4 .7 في المائة وصولا إلى 2 .420 مليار درهم (4 .114 مليار دولار) خلال العام ،2007 كذلك ارتفع النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يستبعد الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3 .9 في المائة سنويا خلال الخمسة أعوام الأخيرة مشكلا أحد أسرع المعدلات في العالم .
وحاليا هناك مجهودات مخلصة تقوم بها السلطات في كل إمارة لتنويع قاعدة اقتصادها وذلك سعيا منها لتأمين الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بالنفط وتعزيز النمو المستقبلي . ومن ثم فقد قامت السلطات في كل إمارة بتحرير سياساتها وتشجيع كل من الشركات الخاصة والأجنبية على الاستثمار لتصبح جزءا من نمو الدولة . وقد احتلت حكومة دبي المقدمة بجلب الاستثمارات الجديدة إلى المدينة وجعل الإمارة إحدى الوجهات الجذابة على مستوى العالم من خلال تحرير الاقتصاد، تطوير المناطق الحرة، المدن الصناعية جنبا إلى جنب مع الاستثمار في المشروعات الضخمة مثل مركز دبي العالمي ممثلا ما سيصبح أكبر ميناء جوي على مستوى العالم في جبل علي ومدينة دبي للنقل وغيرها من المرافق الأخرى . وتؤسس كافة الإمارات مناطق حرة، مشروعات عقارية ومدن صناعية من أجل جذب المستثمرين والأعمال .
وبدأت مجهودات الحكومة في جني الثمار حيث برزت الإمارات سريعا كمحور مهم للتجارة العالمية والتمويل والسياحة . كما واصلت الإمارات جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمالة المغتربة حيث تلعب باستمرار دورا اقتصاديا إقليميا مهماً . ووفقا لأحدث تصنيف في مؤشر المركز المالي العالمي الصادر عن مدينة لندن تعتبر دبي حاليا من بين العشرة مراكز المالية الأولى الأكثر تنافسية على مستوى العالم بما يشير إلى القفزة المهمة لوضع دبي كمركز للتجارة .
كما انعكس النمو الاقتصادي العام القوي والسيولة المرتفعة في المنطقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة الحقيقية السالبة على أداء أسواق المال، حيث حقق المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني ارتفاعا بلغت نسبته 6 .43 في المائة في العام 2007 . فقد ساعد النمو الجيد في أرباح الشركات إلى جانب الإدراجات الجديدة وزيادة مساهمة المستثمرين الأجانب على الانتعاش الذي شهده العام 2007 عقب الهبوط في العام 2006 . وبالمضي قدما، نجد أن التحديات الرئيسية للحكومة تتضمن الاندفاع في التنويع لمزيد من الأنشطة كثيفة العمل، ودعم قطاع الهيدروكربونات القوي في سبيل تحفيز ودعم النمو الاقتصادي الشامل .
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
