تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- المملكة العربية السعودية- قطاع الطاقة– تساهم المملكة العربية السعودية بمعدل 48 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الطاقة، فقد خصصت المملكة 1,313 واط للفرد مقابل متوسط 1,835 واط في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وفي المملكة العربية السعودية فإن إنشاء الشركة السعودية للكهرباء كان قد فتح المجال أمام القطاع الخاص لتأسيس مصانع جديدة للطاقة على أساس (البناء - تشغيل - تملك) و(بناء - تشغيل - نقل الملكية). وفي يونيو 2005، كانت الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) أول محطة توليد مشترك مستقلة بطاقته إنتاجية تصف إلى 250 ميجاواط. كما كانت صدف أول محطة مستقلة للتوليد المشترك للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط.
خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2000-2005 نمت القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 4.6 في المائة من 25,790 ميجاواط في العام 2000 إلى 32,301 ميجاواط في العام 2005. هذا وقد شهد العام 2005 طاقة إنتاجية مضافة مقدارها 1,775 ميجاواط أي ما يعادل 5.8 في المائة من الطاقة الإنتاجية المسجلة في العام 2004 والبالغة 30,526 ميجاواط. بلغت مساهمة الشركة السعودية للكهرباء من الطاقة الإنتاجية المضافة للعام 2005 والبالغة 1,775 حوالي 1,340 ميجاواط. أما المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فقد ساهمت بمقدار94 ميجاواط من الطاقة المضافة، في حين ساهمت المنشآت الأخرى بمقدار 341 ميجاواط. وعليه، ساهمت الشركة السعودية للكهرباء بحوالي 90 في المائة من القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة في المملكة، في حين بلغت مساهمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمنشآت الأخرى 8 في المائة و2 في المائة على التوالي في العام 2005.
ارتفاع الطلب على الطاقة..
خلال الأعوام القليلة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية نموا سريعا في توليد الطاقة والذي نما بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 6.9 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005. وفي المقابل، بلغ معدل النمو في الطاقة الإنتاجية المضافة 4.6 في المائة، وهو ما يعكس مدى فعالية استخدام الطاقة المتاحة في المملكة. كما ارتفع التوليد العام للطاقة من 14,405 ميجاواط في العام 2000 إلى 20,105 ميجاواط في العام 2005. وذلك بفضل نمو إنتاج الشركة السعودية للكهرباء بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 7.7 في المائة، من 11,820 ميجاواط في العام 2000 إلى 17,148 ميجاواط في العام 2005. وعلى الرغم من نمو الطاقة المتوفرة إلا أن معدل التحميل ظل عاليا حيث ازداد من 84 في المائة في أغسطس 2000 إلى 92.6 في المائة في أغسطس 2005، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على الطاقة في البلاد. وفيما يتعلق بالكمية، ارتفعت متطلبات طاقة التحميل من 21,673 ميجاواط في العام 2000 إلى 29,913 ميجاواط في العام 2005.
مشاريع قطاع الطاقة المخطط لها...
من بين المشاريع قيد الإنشاء في المملكة، تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتأسيس العديد من مصانع الطاقة الجديدة ويبلغ مجموع نفقاتها الاستثمارية 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أمريكي) مما سيضيف 19,175 ميجاواط إلى القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة خلال المرحلة الممتدة من العام 2006 إلى العام2017. كما ستستثمر الشركة 8 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى العام2017 في مشاريع الإمداد والتي سيبلغ امتدادها 3,860 كلم.
أما مشاريع الطاقة الأخرى المخطط لها فإنها تحت إشراف منتجين مستقلين للطاقة ومنتجين مستقلين للطاقة والمياه. كما تقوم شركة مرافق (شركة المياه والكهرباء لجبيل وينبع) بتطوير مشاريع طاقة ومياه في المنطقة الصناعية في مدينة جبيل. وفيما يلي عرض لهذه المشاريع:
1. مشاريع مستقلة للطاقة والمياه
• بهدف تطوير مشاريع مستقلة للطاقة والمياه، أسس المجلس الاقتصادي الأعلى شركة الكهرباء والماء وذلك لتعزيز الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة والمياه المستقلة. وستكون شركة المياه والكهرباء، ذات مسؤولية محدودة تمتلكها مناصفة كل من الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وستكون الشركة الوحيدة التي تقام على أساس البناء-التشغيل-التملك بامتياز 20 عاما.
• وبموجب الخطة الأساسية، فإنه من المقرر إنشاء أربعة مشاريع مستقلة للمياه والطاقة. حاليا، ووفقا لما أوردته تقارير وسائل الإعلام مؤخرا، ألغت شركة المياه والطاقة مشروع الجبيل (1,100 ميجاواط من الطاقة و340,000 متر مكعب يوميا من المياه) الذي كان من المتوقع له أن يحتل المرتبة الرابعة من بين سلسلة مشاريع شركة المياه والطاقة المستقلة. ازداد حجم مشروع رأس الزور ليبلغ 3,000 ميجاواط من الطاقة ومليون متر مكعب من المياه يوميا بعد أن كان مقتصرا على 2,500 ميجاواط للطاقة و800,000 متر مكعب من المياه يوميا.
• سيتطلب إمداد وتوزيع الطاقة والمياه بهذه المشاريع الأربعة استثمارات مضافة تقدر قيمتها بمقدار 3.2 مليار دولار.
2. مشاريع مستقلة أخرى للطاقة (مشاريع الطاقة المستقلة)
• تشكل شركة أرامكو السعودية، شركة سابك وشركة صدف المجموعة الأساسية التي تقود مشاريع توليد الطاقة في المشاريع الأخرى.
• في أواخر العام 2003، أطلقت شركة أرامكو السعودية أربع مشاريع مستقلة للطاقة في رأس تنورة (150 ميجاواط)، جعيمة (300 ميجاواط)، العثمانية (300 ميجاواط) وشدقم (300 ميجاواط)، باستثمارات رأس مالية موحدة تفوق 2 مليار ريال. تأسست هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص (إتحاد شركتي سعودي أوجيه والطاقة العالمية) على أساس نظام البناء - تشغيل - تملك ونقل الملكية (بامتياز 20 عاما).
• تخطط شركة معادن (شركة تعدين سعودية) لإقامة مصنع توليد طاقة مستقلة في رأس الزور على أن تبلغ طاقته الإنتاجية 1,800 ميجاواط وذلك لتغطية طلب مجمع الألمنيوم المتحد.
3. مشاريع مرافق للطاقة والمياه
تأسست شركة مرافق (شركة المياه والكهرباء لجبيل وينبع) على أيدي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة أرامكو السعودية والهيئة الملكية الخاصة بالجبيل وينبع وصندوق الاستثمار العام بهدف توفير الطاقة الكهربائية والمياه لمدينتي جبيل وينبع. تمتلك وتدير شركة مرافق حاليا محطة توليد تبلغ طاقتها 1,060 ميجاواط وتقع في مدينة ينبع الصناعية، فضلا عن عدد من شركات تحلية المياه كمنشآت المياه الباردة، مياه الشرب، مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي.
تخطط شركة مرافق لإنشاء مشروع للطاقة والمياه في المنطقة الصناعية في مدينة جبيل تقدر تكلفته بمقدار 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار). غير أنه من المقدر أن ترتفع التكلفة تماشيا مع مدى التغير في الطلب على العروض. وسيتم العمل بهذا المشروع على مرحلتين. تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى 2,500 ميجاواط من الطاقة و800,000 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بحلول العام 2009. وسيكون ذلك وفقا للطلب على المعروض حيث أن الخطة الأصلية كانت قد تضمنت قدرة إنتاجية مقدارها 2,400 ميجاواط للطاقة و300,000 متر مكعب يوميا من المياه. أما المرحلة الثانية فتشتمل على قدرة إنتاجية يتراوح مقدارها ما بين 1,500 إلى 2,000 ميجاواط من الطاقة و100,000 متر مكعب يوميا من المياه. ولا نزال في انتظار الإعلان عن موعد الانتهاء من هذه المرحلة.
يزداد الطلب على الطاقة في المملكة العربية السعودية بنسبة 6 في المائة سنويا. فقد بلغ الحد الأقصى لنمو الطلب نسبة 7 بالمائة سنويا، والذي من المتوقع أن يتضاعف في غضون الأعوام القليلة المقبلة، ويعود ذلك بالأساس إلى الاستثمارات الهائلة في مشاريع الطاقة، الصناعة والعقارات كما سبق وذكرنا، بالإضافة إلى زيادة النمو السكاني والتنمية الاجتماعية. وإلى جانب هذه العوامل المحلية، ستضيف شبكة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي نموا في الطلب وسيترتب على المملكة لعب دور رئيسي في هذا الإطار كونها تملك الطاقة الإنتاجية الأكبر في المنطقة. ولتغطية الطلب المتنامي، سيتم العمل على إنشاء عدد من المشاريع الجديدة لتوليد الطاقة المستقلة بعيدا عن الشركة السعودية للكهرباء. ووفقا للهيئة العامة للاستثمار فإنه من المقدر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الكلية في المملكة إلى 59,000 ميجاواط مع حلول العام 2024 مما سيتطلب تقدير الاستثمارات بحوالي 430 مليار ريال (115 مليار دولار). ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم الوزارة العديد من المشاريع المشتركة للقطاع الخاص، الشركات المحلية والشركات الأجنبية، وذلك بغرض زيادة القدرة الإنتاجية على توليد الطاقة. ومع توقع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الأعوام العشرين القادمة، فقد كشف عدد من المستثمرين عن رغبتهم في تأسيس محطات لتوليد الكهرباء في المملكة. وستمنح هيئة تنظيم الكهرباء الرخص لعدد من الشركات الجديدة، في حين ستتولى الشركة السعودية للكهرباء مهمة توزيع الطاقة.
حاليا، يفوق عدد المستفيدين من خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية 4.7 مليون نسمة في ظل إمداد أكثر من 10,160 مدينة وقرية وبلدة بالكهرباء. ومن المتوقع بحلول العام 2008 أن تتم تغطية حاجة كافة المستوطنات والقرى التي لم تشملها التغطية في السابق من الطاقة الكهربائية، مما سيزيد عدد القرى والمدن المستفيدة من الكهرباء إلى 11,112. كما تهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها ليصبح عدد المستفيدين 5.7 مليون نسمة مع حلول العام 2009. وعليه، فمن المحتمل أن يشهد القطاع نموا هائلا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي سيشهد زيادة في الطلب ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد الإقليمي أيضا، لاسيما مع إنجاز شبكة مجلس التعاون الخليجي لتوليد الطاقة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
