أكدت إندونيسيا أهمية برامج التعاون النفطي التي تربطها مع السعودية، مشيرة إلى الاتفاق الناجح مع شركة "أرامكو" بشأن مصفاة "سيلاكاب" كما أن إندونيسيا بصدد إبرام اتفاقيات جديدة لتوسيع التعاون المشترك والاستثمار مع عدد من دول "أوبك" منها إلى جانب السعودية الكويت وإيران ودول أخرى.
وأشار تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نقلا عن الحكومة الإندونيسية إلى أن هناك جهودا متنامية لتطوير الإنتاج والإمدادات بالتوازي مع برامج التعاون مع دول "أوبك". موضحا أن إنتاج جاكرتا من النفط الخام بلغ 900 ألف برميل يوميا، كما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي 8.5 مليار قدم مكعبة شاملا إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال "إل إن جي".
وطالبت إندونيسيا العضو العائد من جديد لمنظمة "أوبك" بضرورة أن تركز الدول الأعضاء في الفترة الراهنة على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بشكل واسع باعتباره قطاعا واعدا، ويمكن أن يحقق الكثير لجهود التنمية في الدول الأعضاء.
وتوقع سوديرمان سعيد وزير الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسي أن سوق النفط الخام لن تشهد تغييرات جوهرية خلال العام الجاري، ولكن كل السيناريوهات محتملة، مشيرا إلى أن جميع المنتجين سيركزون خلال هذا العام على سبل تحقيق التوازن الاقتصادي واستعادة الاستقرار في الأسواق.
وحول الإسهامات المحتملة لإندونيسيا من جراء عودتها للانضمام لـ "أوبك"، قال الوزير الإندونيسي إن بلاده لها وضع خاص في سوق الطاقة الدولي من خلال عضويتها في كل من "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، مشيرا إلى أن إندونيسيا حالة خاصة فهي منتج ومستورد للنفط في الوقت نفسه، وهو ما يجعلها قادرة على تفهم ظروف المنتجين والمستهلكين على حد سواء ورؤية كلا الجانبين من منظور موضوعي.
وأضاف التقرير نقلا عن الوزير الإندونيسي أن عودة موظفيه للعمل في الأمانة العامة لـ "أوبك" في فيينا يمثل فرصة جيدة لبلاده للتعرف عن قرب على تطورات سوق وصناعة النفط حول العالم، مشيرا إلى أن دور إندونيسيا سيكون مؤثرا بشكل جيد في المنظمة.
وبحسب التقرير فإن إندونيسيا ستسهم عقب عودتها إلى "أوبك" في المساعدة من أجل تحقيق تطوير واسع في سياسات واستراتيجيات المنظمة.
ونقل التقرير عن دانى تامبوبولون النائب الأول لرئيس شركة النفط والغاز الإندونيسية الحكومية "برتامينا" لشؤون تطوير الأعمال في مجال التنقيب والإنتاج تأكيده أن عودة إندونيسيا إلى "أوبك" خطوة مهمة وستسمح لبلاده بالمساهمة في صناعة القرارات التي سيكون لها تأثير كبير على صناعة النفط العالمية. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة الإنتاج عقب عودتها إلى "أوبك"، كما ستركز على زيادة الاستثمار في المجال النفطي خاصة في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأشار التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمارات في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة التي تؤمن مزيدا من الإمدادات العالمية من النفط خاصة في ضوء توقعات نمو الطلب وتراجع الاستثمارات بسبب انخفاض الأسعار، موضحا أن إندونيسيا تركز بصفة خاصة على زيادة مصافي النفط والتوسع في أنشطة التكرير.
وشدد التقرير على أن الاستثمار المستقبلي في قطاع النفط يتطلب مزيدا من الجهد وتطوير التشريعات، موضحا أن الاستثمار في إندونيسيا بصفة خاصة تواجه بعض الصعوبات، منها عدم تقديم مزايا مالية واستثمارية تجذب الاستثمار. ويرى معدو التقرير أن تطوير الصناعة في الدول الأعضاء في "أوبك" بحاجة إلى مزيد من الشفافية والاهتمام برفع الكفاءة والتطوير التكنولوجي وزيادة عملية الابتكار من أجل الوصول لأعلى معدلات النمو ومواجهة التقلبات الحادة والصعبة المستمرة في سوق الطاقة.
واعتبر التقرير أن البنية الأساسية ستظل حجر الأساس للنهوض بصناعة النفط وزيادة الاستثمارات بها، مشيرا إلى أن جاكرتا تخطط لإقامة أربعة أو خمسة مشاريع جديدة تشمل إقامة مصاف جديدة وتطوير صناعة التكرير ورفع مستوى المرافق القائمة. لافتاً إلى أن آخر مرة قامت إندونيسيا فيها ببناء مصفاة لتكرير النفط كان في عام 1990، وهذه تعد فترة طويلة لصناعة حيوية مثل صناعة النفط.
وأشار التقرير إلى أهمية التركيز في الفترة المقبلة على تنمية مشاريع الغاز الطبيعي المسال والنهوض بها لما لها من دور مؤثر واسع في خريطة الطاقة العالمية في السنوات المقبلة وكنتيجة لزيادة الاعتماد على الغاز كمصدر نظيف وآمن للطاقة.
ونوه التقرير إلى أن التحدي الأكبر الآن في سوق الغاز هو سرعة العمل على تطوير وحدات الغاز الطبيعي المسال ونقلها من المستوى المتوسط إلى المستوى الكبير. مشيرا إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستمر وسيتنامى بشكل واسع في السنوات المقبلة، ويجب الاستفادة من كل الطاقات الإنتاجية في هذا المجال، خاصة أن عديدا من أعضاء "أوبك" لهم إنجازات واسعة في هذا المجال.
وتعتبر إندونيسيا من الدول البارزة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بسبب طبيعتها الجغرافية الخاصة، وهذا الإنتاج ليس موجها كله للتصدير، كما هو الحال في بقية دول الإنتاج؛ لأنها بحاجة أيضا إلى الغاز المسال للاستهلاك المحلي. وقال التقرير إن إندونيسيا تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، وإلى جهود التعاون مع بقية دول العالم، خاصة في ضوء الصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بالقدرة على نقل الغاز من حقول الغاز إلى مراكز العملاء. مشيرا إلى أن القيام بذلك يتطلب الاستفادة بشكل واسع من تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن الوضع في إندونيسيا مختلف تماما عن دول أوروبا والولايات المتحدة في طرق الاستفادة من الغاز الطبيعي، حيث جعلت الطبيعة الجغرافية لإندونيسيا التي تتكون من أرخبيل، يضم أكثر من 13 ألف جزيرة من الصعب جدا عليها إقامة شبكة لأنابيب للغاز، وبذلك ظل اعتمادها بشكل رئيس على الغاز الطبيعي المسال.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد الأسعار، فقد قفزت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بنحو 10 في المائة، مسجلة أحد أكبر مكاسبها اليومية على الإطلاق في ظل موجة برد عززت الطلب على زيت التدفئة، في حين انتهز المستثمرون فرصة وصول الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003 لتغطية مراكز بيع.
وبحسب "رويترز"، فقد قفزت أسعار زيت التدفئة أكثر من 10 في المائة مع بدء عاصفة ضخمة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقد ساعدت عمليات تغطية مراكز البيع- التي يقوم فيها المستثمر بشراء أصول كان قد باعها من قبل بسعر أعلى- في ارتفاع أسعار الخام بنحو 15 في المائة على مدى يومين. وارتفع سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 2.93 دولار، أو ما يعادل 10 في المائة إلى 32.18 دولار للبرميل عند التسوية محققاً أكبر مكسب يومي له منذ أواخر آب (أغسطس)، بينما زاد سعر الخام الأمريكي 2.66 دولار أو 9 في المائة إلى 32.19 دولار للبرميل عند التسوية.
وبرغم المكاسب لا يزال الخام الأمريكي منخفضا بنحو 15 في المائة منذ بداية العام بسبب تخمة المعروض وضعف الطلب، وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع في الأسابيع العشرة الماضية، ومن المتوقع أن توقف المزيد عن العمل في الأسابيع المقبلة بسبب هبوط أسعار الخام لأدنى مستوياتها منذ 2003.
وقالت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أوقفت خمس منصات عن العمل في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني (يناير) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 510 وهو الأقل منذ نيسان (أبريل) 2010.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1317 منصة عاملة، وأشارت "بيكر هيوز" إن الشركات أوقفت 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل.
اقرأ أيضاً:
