يبدأ مجلس النواب التونسي خلال الايام القريبة القادمة في مناقشة مشروع موازنة الدولة في تونس بالنسبة للعام المقبل 2005 التي حدد حجمها الاجمالي بمبلغ 12 مليارا و 990 مليون دينار تونسي مقابل 12 مليارا و 730 مليون دينار لموازنة العام الحالي.
وحسب ما ذكره مصدر حكومي تونسي سيتم تخصيص مبلغ 4 مليارات و 541 مليون دينار من هذه الموازنة وفق ما جاء في المشروع لتسديد رواتب الموظفين في حين يخصص مبلغ مليار و 646 مليون دينار لنفقات التنمية‚ اما المبلغ المتبقي فسيوجه الى دعم المواد الاساسية والمحروقات والطاقة وكذلك لتغطية فوائد الدين العام، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن القطرية.
وقد كان مشروع هذه الموازنة مدار بحث خلال سلسلة من الاجماعات لمجلس الوزراء التونسي عقدت برئاسة الرئيس بن علي الذي شدد على ضرورة اتخاذ كل الترتيبات للتحكم في التوازنات المالية عبر ترشيد نفقات الصرف وتطوير الموارد الذاتية والتقليص من التداين العام. كما كان مشروع هذه الموازنة وابوابها محل نقاش على مدى الايام الاخيرة من قبل لجان المجلس النيابي المتخصصة.
من جانب آخر قدرت محاصيل الحمضيات في تونس خلال الموسم الحالي بنحو 243 ألف طن مقابل 209 آلاف طن في الموسم الماضي مسجلة نموا بنسبة 16 في المائة. وتوقع السيد محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للغلال الذي ذكر ذلك في تصريح له ان يتم تصدير 25 ألف طن من هذه المحاصيل منها 22 ألف طن الى السوق الفرنسية و 3 آلاف طن الى عدد من الاسواق العربية والاجنبية الاخرى.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
