تقول وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين في تقريرها الجديد "آفاق وتوقعات النظام المصرفي" إن التوقعات الإئتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي الكويتي لاتزال سلبية، بالرغم من أن تطبيق خطة التنمية الكويتية للأربع سنوات القادمة (التي أعلن عنها في مطلع هذا الشهر) يمكن أن يحفز البيئة التشغيلية الضعيفة للقطاع الخاص غير النفطي، الصغير وغير المتنوع.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الإئتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي الكويتي على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة. ولاتمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أوخفض التصنيفات.
وتقول وكالة التصنيف إن اقتصاد الكويت لايزال غني ولكنه غير متنوع ويعتمد اعتمادا كبيرا على أداء قطاع النفط. وفي هذا الصدد، يقول ستاثيز كيرياكيدس المحلل الرئيس للنظام المصرفي الكويتي لدى Moody’s وكاتب التقرير:"يتمتع قطاع النفط المملوك للدولة بسيولة نقدية كبيرة ولايحتاج إلى التمويل الخارجي، مما يعني أن أنشطة الإقراض المصرفي في السنوات الأخيرة كانت تقتصر على القليل من مجالات النمو، وتركز بشكل رئيس على عمليات الإقراض الشخصي (حيث يستخدم ثلث القروض الشخصية تقريبا في الأوراق المالية)، وقطاع العقار والتشييد، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ونسبة أقل من ذلك تخصص للتجارة".
ومن المرجح أن يظل أداء المصارف الكويتية على المديين القصير إلى المتوسط متأثرا بضغوط ارتفاع القروض غير العاملة. وفيما يتعلق بالأرباح، تتوقع وكالة Moody’s أن يؤثر استمرار زيادة رسوم المخصصات على ربحية المصارف في نتائج الربع الرابع من عام 2009، كما ستستمر هذه الرسوم في التأثير سلبا على أداء بعض المصارف على مدار عام 2010. وتعكس التوقعات السلبية للمصارف المحلية أيضا الأداء الباهت لسوق الأسهم الكويتية وبطء تعافي أسواق العقار إلى جانب ضعف واقع الإئتمان وارتفاع مديونية المستهلكين.
وبالرغم من بعض التحسن، إلا أن مماراسات إدارة المخاطر في حاجة إلى المزيد من التعزيزات الهامة، وفي هذا الشأن، يوضح كيرياكيدس قائلاً:"سوف تؤثر تركيزات الصناعة وتركيزات الطرف الواحد على تقييم وكالة Moody’s لمواضع مخاطر البنوك، خاصة البنوك من الدرجة الثانية ، ولكن مستويات رسملتها الجيدة ودعم السيولة الحكومية لها سيحميانها من الضغوط المتبقية. ويضيف كيرياكيدس قائلا:"حوكمة الشركات تعتبر ضعيفة، كما في بلدان المنطقة الأخرى، ولكنها تحسنت في السنوات الأخيرة".
ومع ذلك، فإن خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي لإنفاق 30 مليار دينار (100 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية الكبيرة لأجل أربع سنوات، يمكن أن تعزز اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الكويت إذا نفذت بشكل صحيح، كما يمكن أن تدعم قطاع الإنشاءات الذي كان يرزح تحت ضغوط في السنوات الأخيرة. وسوف يؤثر تنفيذ الخطة بشكل ايجابي على الموقف الإئتماني لشركات الإنشاء المحلية وتكون له آثار ايجابية على على جودة اصول البنوك التي عانى العديد منها من ارتفاع رسوم الإئتمان في 2009 كنتيجة لإنكشافها الكبير على قطاع الإنشاءات. ولكن يبقى تنفيذ الخطة بكفاءة موضع تساؤل نظرا لأن البيروقراطية البطيئة منعت السلطات من تحقيق أهداف أقل بكثير على مستوى الإنفاق.
المنهجيات الرئيسية المستخدمة في تصنيفات النظام المصرفي لدولة الكويت هي "تصنيفات القوة المالية للبنوك Financial Strength Ratings: Global Methodology" و" تحليل التعثر المشتركIncorporation of Joint-Default Analysis into Moody's Bank Ratings: A Refined Methodolog والتي يمكن الإطلاع عليها على موقعwww.moodys.com . كما يمكن الإطلاع أيضا على المنهجيات الأخرى والعوامل التي ربما تكون قد أخذت في عين الاعتبار خلال عملية اجراء التصنيف للقطاع المصرفي الكويتي في الدليل الفرعي لمنهجيات التصنيف على موقعناwww.moodys.com
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
