قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود، وسيجري الكشف عن تفاصيلها قريبا.
ويكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم.
وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة إن الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود مضيفا أن الكويت أيضا تتحرك للحد من تهريب الوقود الذي يلحق أضرارا منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك.
ولم يحدد المزروعي طبيعة القوانين الجديدة لكنه قال إنه سيجري الكشف عن التفاصيل قريبا، كما ذكرت وكالة رويترز. وسابقا ذكر لـ "الاقتصادية" مسؤول كويتي أن تهريب مشتقات البترول رخيصة الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها من أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة الكويتية لرفع الدعم عن الديزل والكيروسين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأضاف المصدر أن الدعم المقدم للمنتجات البترولية "استفاد منه أيضا الأجانب المقيمون في دول المنطقة وبذلك خرج عن هدفه المحدد بدعم مواطني البلدين".
وذكر أن الحكومة الكويتية ستوفر خططا بديلة لرفع الدعم، عبر توفير بطاقات منتجات بترولية للمواطنين، مضيفا أن البدائل ترجع إلى تخطيط كل دولة خليجية على حدة، وقد تستفيد بعض حكوماتها من بعض في هذا الصدد.
ومن سبل القضاء على التهريب أن تعدل الحكومات برامج الدعم التي تكلفها مليارات الدولارات، لكن هذه التعديلات قد تضر بالمستهلكين ومن ثم تتسم بحساسية من الناحية السياسية.
ودفع هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعض الحكومات الخليجية إلى خفض بعض الدعم على الوقود أو النظر في خفضه لكنها لم تصل بعد إلى حد الإصلاح الكامل للدعم.
كما يعتبر توحيد أسعار مشتقات البترول الذي تدرسه دول الخليج منذ سبع سنوات إحدى وسائل القضاء على تهريبها. وتشتكي السعودية والبحرين والكويت من تزايد تهريب الديزل بحكم انخفاض سعره فيها وارتفاعه في دول أخرى.
