وفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يُطلق عليه التدخل في سعر الصرف الذي تقوم به الحكومة التركية بلغ نحو 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وتراجع إجمالي احتياطي النقد الاجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليار هذا العام وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.
ولامست الليرة مستوى منخفضا قياسيا في السابع من مايو، مما سرع بحث أنقرة عن تمويل أجنبي.
وتعافت الليرة التركية جزئيا اليوم من خسائرها الليلة الماضية في التعاملات الخارجية فيما وصفه محللون بأنه يعكس ضغوط بيع مكبوتة بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة.
وبحسب "رويترز" خلال موجة بيع حوالي الساعة 1410 بتوقيت جرينتش أمس بعد إغلاق معظم التعاملات على الليرة في أوروبا، هوت العملة التركية إلى 6.985 مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ 13 مايو.
ولكنها تعافت واستقرت اليوم عند 6.875 بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش لتظل داخل النطاق الضيق الذي تحركت فيه خلال الشهرين الماضيين. وبحسب بيانات ومصادر، فان هذا الاستقرار يرجع جزئيا إلى مبيعات البنك المركزي وبنوك حكومية لمليارات الدولارات.
وقال محللون لدى كومرتس بنك إن موجة البيع التي حدثت في وقت متأخر أمس "دليل لا يتطرق إليه الشك في أن الليرة التركية تظل تخضع لضغوط قوية لخفض القيمة حتى إذا كانت تدخلات الحكومة بعيدة المدى ...تمنع هذا من الظهور في أسعار الصرف".
وأضافوا في مذكرة أن أسعار الصرف من الصعب التحكم فيها "في الأجل الطويل بدون نظام مكافئ يحظى بالمصداقية".
كانت الحكومة قالت إن البنك المركزي ربما يتدخل لتحقيق استقرار في العملة وقال البنك ذاته إن الاحتياطيات ستتقلب في أوقات استثنائية مثل أثناء الجائحة.
