سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في إيران ارتفاعا نسبته 16.2 في المائة خلال شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الدولار أمام عملتها "الريال" بنسبة 14 في المائة منذ شهر شباط (فبراير) من العام الماضي حتى بداية نيسان (أبريل) الجاري.
وأظهرت نتائج تقرير أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن إيران تعاني عبئا اقتصاديا ضخما، رغم أنها دولة تعد من أكبر منتجي النفط، فالغلاء المعيشي الذي تمر به وانخفاض سعر عملتها أسهما في تردي الوضع المعيشي للمواطن الإيراني.
ويبدو أن انشغال إيران بالتدخل في دول الجوار وإنفاقها على ميليشياتها التي زرعتها في كل من لبنان، والعراق، وسورية، واليمن إضافة إلى مشروعها النووي، الذي يستنزف ميزانيتها لها الأثر الأكبر في تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكلا الأمرين السابقين أشغلا السلطات الإيرانية عن النظر أو الاهتمام بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الفرد الإيراني، والاهتمام بأقل الاحتياجات التي يحتاج إليها الفرد.
وللتضخم عدة آثار منها تأثيره في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، حيث يعمل التضخم على ازدياد الاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلاد وما قد يترتب على ذلك من تفشى ظاهرة الفساد السياسي والاجتماعي وانتشار البطالة.
إضافة إلى تأثير ذلك في الدخل وانخفاض القوة الشرائية، ما يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد، وتأثيره في المدخرات والودائع، فحجم الودائع الحقيقي يتضاءل وبالتالي فإن القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد تنخفض.
وكذلك يؤثر في الصادرات والواردات فيؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية وارتفاع عرض السلع الأجنبية، وأيضا في مسيرة التنمية الاقتصادية، فالتضخم يؤدي إلى انخفاض المدخرات وحجم الاستثمار وانخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
وتشير الأرقام والبيانات الاقتصادية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) في إيران سجل ارتفاعات شهرية كبيرة وصلت إلى أكثر من 45 في المائة، في المقابل فإن أقل نسبة ارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) كانت خلال نفس الفترة نحو 14.4 في المائة خلال شهر كانون الأول (سبتمبر) 2014.
ورغم الفجوة السابقة التي بين أعلى نسبة ارتفاع وأقل نسبة ارتفاع لم يصل التضخم في إيران إلى التضخم المعتدل والمعروف اقتصاديا. والتضخم ينقسم إلى صنفين تضخم معتدل، الذي غالبا تكون نسبته أقل من 10 في المائة، وتضخم مرتفع، أعلى من 10 في المائة، علما بأن آخر معدل معتدل سجلته إيران كان في شهر آب (أغسطس) 2010، حيث كانت نسبته نحو 9.6 في المائة.
وتشير الأرقام إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في إيران وصل بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري إلى 214.1 نقطة، مرتفعا بنسبة تقدر بـ 16.2 في المائة، وذلك عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي الذي حينها الرقم القياسي لتكاليف المعيشة دون مستوى 200 نقطة وتحديدا عند مستوى 184.3 نقطة.
وتعتبر تلك النسبة أكبر بثلاثة أضعاف من متوسط نمو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لدول الخليج، فمثلا دول الإمارات سجل الرقم القياسي أعلى نسبة نمو مقارنة بشقيقاتها من دول الخليج، حيث بلغ نحو 3.6 في المائة، تليها السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة، ثم الكويت بنسبة 2.9 في المائة، والبحرين بنسبة 2.1 في المائة، وسلطنة عمان بنسبة 0.8 في المائة.
في السياق ذاته، فقد "الريال" الإيراني كثيرا من قيمته ليرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابله بنحو 14 في المائة خلال الفترة الممتدة من بداية شباط (فبراير) 2014 حتى نيسان ( أبريل) الجاري، حيث كان الدولار يساوي نحو 24.653 ألف ريال إيراني إلا أنه ارتفع إلى 28.220 ريال إيراني.
ويسهم انخفاض العملة في ارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض تكلفة الصادرات، وارتفاع الغلاء المعيشي وازدياد الفقر والبطالة، إضافة إلى هجرة رؤوس الأموال، فعندما يتوقع الأفراد أو المستثمرون انخفاض سعر صرف العملة سيقومون بتحريك أموالهم للخارج لتجنب الخسارة المحتملة من تخفيض العملة.
كما يؤثر انخفاض سعر صرف العملة في الديون الخارجية للبلاد أو أموالها المعلقة أو المحجوزة، فالدول الغربية أصدرت عقوبات على إيران منها حجز بعض أموالها المودعة خارجا، فالتخفيض من سعر العملة قد أثر في تلك الأموال بتخفيض قيمتها.
اقرأ أيضاً:
إيران تقر موازنتها بعوائد نفطية منخفضة 25%
