توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان تبلغ احتياجات دول الخليج للمشروعات الإنشائية والتطوير العقاري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ما بين 50 إلى 70 مليار دولار منها 22 مليار دولار في السعودية.وذكرت المؤسسة في تقرير أصدرته حديثا أن الاستثمارات المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون في قطاعات البنية التحتية من مطارات وطرق وموانئ وكهرباء ومياه وغيره، والتي تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار مشيرة إلى أن تكلفة تطوير قطاع الطاقة الكهربائية والمياه تقدر تكلفتها بمفردها بحوالي 100 مليار دولار، تبلغ حصة دول الخليج العربية منها نحو 35 مليار دولار.وقد أعلن مؤخرا عن عدة استثمارات جديدة في هذا المجال منها إنشاء أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء في البحرين باستثمارات خارجية تقدر بنحو 500 مليون دولار، كما أعلنت السعودية عن تنفيذ مشروع توسعة سكك حديدية بنظام “البوت” لمسافة 1635 كيلومترا، وفي دبي أعلن عن إنشاء أول خط سكة حديد بكلفة 3.2 مليار دولار (مشروع قطار دبي) والذي يعد أحد مشاريع النقل العملاقة في المنطقة.
وأكد التقرير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن العديد من الدول العربية انفتحت على دول مختلفة في أنحاء العالم من غير شركائها التقليديين فعززت علاقاتها مع الصين التي بلغ عدد مشاريعها الاستثمارية في دبي 503 مشاريع بقيمة 50 مليون دولار، وتعتزم إنشاء مدينة صينية ستفتتح نهاية العام الحالي 2004 وتضم ثلاثة آلاف شركة صينية.. وفي مصر تقوم 104 شركات صينية باستثمارات قيمتها نحو 150 مليون دولار كما أنشأت عشر شركات صينية في المناطق الحرة باستثمارات قيمتها نحو 4.5 مليون دولار، وتجرى دراسة إقامة عشرة مشاريع صينية جديدة بتكلفة 1.2 مليار دولار. وقد قررت عدة دول عربية مؤخرا منها البحرين فتح مجال الإقامة الدائمة للمتقاعدين الأجانب ضمن شروط ومتطلبات محددة، وتدرس السعودية حاليا كيفية الإفادة من رؤوس الأموال المتواجدة بالمملكة والحد من تسربها إلى خارج دول المنطقة.. إذ يقدر حجم التحويلات المصرفية السنوية للعاملين الأجانب في دول الخليج العربية بنحو 24 مليار دولار منها 15.1 مليار دولار من السعودية بنسبة 63% تليها الإمارات بمقدار 3.6 مليار ونسبة 15%.
من جانب آخر قامت العديد من الدول العربية في السنوات القليلة الماضية وما زالت غيرها تسعى إلى فتح قطاعات كانت سابقا مغلقة في وجه الاستثمارات الخارجية منها قطاع النفط والغاز، وأفضل مثال على ذلك مشروعات عملاقة في كل من قطر للغاز الطبيعي المسال بكلفة 25 مليار دولار، والسعودية فيما يعرف بمبادرة الغاز بكلفة تجاوزت 20 مليار دولار، كما سيفتح العراق قريبا هذا القطاع أمام جميع المستثمرين.
وفي السياق ذاته تم فتح الاستثمار في القطاع التعديني، فوضعت السعودية نظام التعدين الجديد لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار لهذا القطاع توفر 20 ألف فرصة عمل، علما بأن الرخص التعدينية في السعودية بلغت 1100 رخصة حتى منتصف عام 2003 بقيمة 76 مليار دولار وحجزت 115 منطقة للتعدين.. كما تم فتح قطاع الإعلام للاستثمار الخاص في عدد من الدول العربية منها مصر والإمارات والأردن التي شهدت تأسيس مدن إعلامية. من جانب آخر فقد انتعشت السياحة العربية البينية في الأعوام القليلة الماضية خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001.
وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنه تم تأسيس أربع شركات مساهمة عربية لتعزيز السياحة العربية البينية برأس مال يتجاوز 900 مليون دولار في مجالات النقل والترويج السياحي وإدارة وتشغيل المنتجعات السياحية والتدريب والتأهيل بالتعاون مع إحدى الكليات المتخصصة.وهناك استثمارات بمئات الملايين من قبل مستثمرين خليجيين في لبنان وتونس والمغرب ومصر.. خاصة أن عددا من الدول العربية وضعت مخططات لتطوير قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منها سوريا ومصر والسعودية والأردن والجزائر وليبيا.. إضافة إلى عقد القمة العالمية الرابعة للسياحة في دولة قطر خلال العام الحالي بمشاركة ما يزيد على 30 دولة.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
