تقرير - انتعاش السوق العقاري المصري يستمر 5 أو 10 سنوات
ذكر تقرير لشركة دار الكوثر العقارية حول حركة العقار في مصر ان سوق العقار المصري يعتبر من اقوى الاسواق العقارية العربية بعد فترة ركود دامت اربع سنوات ومن المتوقع ان يستمر الانتعاش الحالي لمدة تتراوح ما بين خمس الى عشر سنوات.
ولفت التقرير الى ان الارتفاع السريع في حركة العقار المصري يرجع الى الكثير من الاسباب على رأسها ارتفاع الفوائض المالية نتيجة ارتفاع اسعار البترول بالاضافة الى وجود حالة من التشبع في سوق العقار الخليجي وهو ما دفع الشركات ورؤوس الاموال الخليجية الى الانطلاق في اسواق جديدة للبحث عن فرص استثمارية واعدة وتحقق عوائد مرتفعة فكان النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات لجمهورية مصر العربية.
واشار التقرير الى ان الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر شجع رؤوس الاموال الى الاتجاه لها فضلا عن ما شهدته اسواق الاوراق المالية العربية في بعض الدول العربية من تقلبات وتعرض بعضها للانهيار زاد الطلب على العقار على اعتبار انه الاستثمار الاكثر امانا كما انه يحافظ على القدرة الشرائية.
واضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة السياسة، ان مصر تتميز بكثرة الاماكن السياحية الجذابة بها كالساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ لافتا الى قيام قطاع السياحة بتخصيص الاراضي لتحقيق التنمية السياحية المتكاملة وليس للتجارة في العقارات او تغذية المضاربة على الاسعار.
قانون التمويل العقاري
واوضح التقرير ان هناك اتجاها جديدا نحو بناء العقارات الفاخرة وهو ما ساهم في اشعال العقار المصري خصوصا انه يستقطب الطبقة الثرية سواء من المصريين او الاجانب مما ضاعف الطلب على العقار المصري لافتا الى ان صدور قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وما يقدمه من تسهيلات حيث يقوم بتمويل 90 في المئة من قيمة العقار على عكس البنوك التجارية التي لا تعطي تمويلا اكثر من 50 في المئة الى 60 في المئة من قيمة الاصل الذي يمنح عليه العقار فاعطى ذلك فرصة للمستثمر من اجل شراء عقار لم يكن باستطاعته شراءه نقدا او بقروض متوسطة الاجل.
ولفت التقرير الى ان اكتشاف مناطق جديدة وقابلة للتطوير العقاري مثل خليج جامشا وسهل حشيش في البحر الاحمر اعطى فرصة جيدة للاستثمار العقاري حيث قامت مجموعة شاهين بتنفيذ مجمع سيرينا بتصاميم جديدة وفريدة في البحر الاحمر بقيمة تصل الى بليوني دولار كما ان دخول المستثمرين الجدد الى السوق المصري والتركيز على مناطق محدودة ادى الى ارتفاع الاسعار في مناطق معينة دون غيرها.
شركات خليجية
وبين التقرير ان شركات عربية كبيرة دخلت السوق المصري مثل اعمار الاماراتية وعليان السعودية ومجموعة الخرافي التي تنفذ مشروع »بورت غالب« المجاور لمطار »مرسى علم« الدولي وبلغت كلفة البنية التحتية فقط 170 مليون دولار ادى الى احداث حالة من النشاط العقاري الكبير في مصر وزاد الطلب على الاستثمار العقاري كما انه اعطى ثقة كبيرة لجميع القطاعات الاستثمارية بجدوى الاستثمار العقاري في مصر وذلك لان هذه الشركات العملاقة لها رؤية ستراتيجية في استثماراتها.
واوضح التقرير ان شركة اعمار الاماراتية قامت بانشاء فرع لها هو اعمار مصر وتقوم بتنفيذ مشروعين عقاريين ضخمين تبلغ كلفتهما 20 بليون جنيه مصري ما يعادل 3.57 بليون دولار اعطى زخما لسوق العقار وانعش اعمال البناء والتشييد بمصر لافتا الى ان ارتفاع كلفة مواد البناء الاساسية خصوصا الحديد والاسمنت بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من العام الماضي وحده جاء على مستوى العالم كله وليس السوق المصري فقط وبالتالي لم يؤثر بشكل كبير على حجم نشاط السوق.
المدن الجديدة
ولفت التقرير الى ان عدم وجود خطط توسيعية واضحة للدولة خصوصا في المناطق الجديدة التي تلقى اقبالا خصوصا من القطاع الخاص ساعد القطاع الخاص ورؤوس الاموال على ايجاد مجال خصب للاستثمار بأقل كلفة وارتفاع العوائد حيث قام القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المناطق وحقق نجاحات كبيرة وخصوصا في ظل وجود اراض شاسعة في مصر تصلح للاستثمار العقاري الضخم ووجود الكثير من المدن الجديدة المنتشرة في ارجاء مصر.
واوضح التقرير ان بعض القرارات الحكومية التي تأتي مع تغيير المسؤولين كانت سببا في ارتفاع اسعار العقار مثل ما حدث في الاسكندرية عندما قرر المحافظ عدم هدم الفيلات القديمة مما رفع الاسعار بنسبة 30 في المئة خلال شهر واحد كما ان مصر تتميز بارتفاع معدلات السكان وهو ما يعزز الطلب على العقار بشكل كبير.
وكذلك المراكز التجارية الضخمة لافتا الى تحسن ظروف الاستثمار وفرص الحصول على الاراضي في المدن الجديدة والمناطق المختلفة وكذلك تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار والاراضي والبناء أدى الى انتعاش السوق العقاري.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
