قال تقرير اصدره بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" - الكويت بشأن الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية ان اقتصاد مملكة البحرين قد واصل اندفاعه الذي بدأه في العام 2003 ليسجل عاما آخر من النمو الهائل. فخلال شهر يونيو/ حزيران من هذا العام، أظهر صندوق النقد الدولي الموقف المشجع لاقتصاد مملكة البحرين مادحا أداء المملكة عموما. إذ وصف صندوق النقد إدارة الاقتصاد بأنها إدارة متعقلة. وهو ما أدى بدوره إلى تحقيق نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملحوظة، كما أدى إلى انخفاض معدل التضخم وسهولة السيطرة على موقف الدين. كذلك أشاد الصندوق بتوجه البحرين نحو تحرير التجارة بما في ذلك التقدم نحو الاتحاد الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجهودات الدولة نحو تأمين اتفاقات التجارة الحرة الثنائية.
وقال التقرير إنه بفضل هذا التقييم المشجع من قبل صندوق النقد الدولي، سجلت مملكة البحرين أعلى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي "في ضوء الأسعار الحالية" بلغ 13.7 في المئة في العام .2003 ومن المنتظر ألا يكون العام 2004 مختلفا، كما نتوقع أن يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي ستسجله المملكة 6 في المئة في العام .2004 إذ ستلعب أسعار النفط المرتفعة التي سادت غالبية فترات العام دورا عظيما في دفع عجلة الاقتصاد ليصل إلى معدلات مرتفعة جدا من النمو. وأكد التقرير أن الاقتصاد البحريني مدعوم بنظام مالي فطن يميزه قيود الإنفاق الحالي مع تحسين موقف أرصدة الموازنة في ظل نظام فعال لتخصيص الموارد على كل من قطاعات الصحة، التعليم ومشاريع البنية الأساسية. وقال على رغم قوة القاعدة الاقتصادية نسبيا إلا أن إيرادات الحكومة مازالت تعتمد بصفة أساسية على النفط. غير أن توقعات العام 2005 المتعلقة بالاقتصاد مازالت قوية في ظل ارتفاع أسعار النفط. كما سيؤدي استمرار السيطرة المحكمة على بنود الموازنة إلى التأثير بصورة إيجابية على الاقتصاد القومي. وسيؤدي استمرار اتباع سياسة التنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط وكذلك تنفيذ برنامج الخصخصة إلى دعم الاقتصاد بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، النظر إلى الإنفاق العام في مملكة البحرين باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. فالإنفاق الحكومي الهائل الذي تحفزه إيرادات النفط القوية الاستثنائية سيحفز بدوره الاستهلاك الخاص كما أنه سيساعد على خلق الثقة في الأنشطة المختلفة. إضافة على ذلك سيؤدي الدخول في الكثير من المشروعات - الصناعية ومشروعات البنية التحتية - كبيرة الحجم إلى التوسع بصفة خاصة في طاقة "ألبا" وتشييد ميناء البحرين المالي. كذلك من المحتمل تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتوسع في شركة النفط البحرينية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحشد الحكومة قوتها لإحراز تقدم في مجال تحرير قطاع الطاقة والخدمات المائية. وقد قامت الدولة بتطوير قطاعات التمويل والسياحة إلا أنها تتجه حاليا نحو تطوير الصناعات الخدمية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية والتعليم.ولاحظ التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع في ظل الأسعار الحالية بنسبة 13.7 في المئة مقارنة بنسبة 6.8 في المئة، وذلك في ظل الأسعار الثابتة في العام .2003 فقد ارتفعت مساهمة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 899.53 مليون دينار بحريني في العام 2003 مقارنة بمقدار 774 مليون دينار بحريني في العام ،2002 ما يمثل ارتفاع بلغ معدله 16.2 في المئة. وعلى صعيد النسب وجد أن نسبة مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال مع ذلك فقد زادت نسبة مساهمتهما بصورة هامشية لترتفع من 24.3 في المئة خلال العام 2002 إلى 24.9 في المئة في العام .2003 كذلك زاد إجمالي الإيرادات الحكومية من 1.027 مليون دينار بحريني إلى 1.145.5 مليون دينار بحريني في العام 2003 بنسبة ارتفاع بلغت 11.5 في المئة. وقد سجلت إيرادات كل من النفط والغاز نموا بلغ معدله 20.9 في المئة إذ ارتفعت من 691.4 مليون دينار بحريني في العام 2002 ليصل إلى 836.1 مليون دينار بحريني في العام .2003 وذكر أنه على رغم مجهود التنويع الذي تبذلها الحكومة فقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز إلى إجمالي إيرادات الحكومة بصورة ملحوظة من 67.3 في المئة في العام 2002 إلى 73 في المئة خلال العام .2003 وفي الوقت ذاته انخفضت الإيرادات الأخرى بخلاف النفط فعليا من 335.5 مليون دينار بحريني في العام 2002 لتصل إلى 309.4 ملايين دينار بحريني في العام ،2003 أي بنسبة ارتفاع بلغت 7.8 في المئة. ولاحظ ان إنتاج النفط الخام ارتفع بصورة هامشية إذ أنتجت المملكة 43.5 مليون برميل من النفط خلال النصف الأول من العام .2004 وقال على رغم تباطؤ ارتفاع إنتاج النفط تظل المخاوف قائمة في ظل إيقاف المملكة العربية السعودية إمداداتها من النفط إلى البحرين. كما تظل البطالة هي نقطة الإزعاج الرئيسية التي تؤرق الحكومة. وقد استوعبت الحكومة خطورة الموقف ومن ثم خططت لتنفيذ عدد من الإجراءات لزيادة مهارات قوة العمل المحلية. وعملا على زيادة مستوى معيشة السكان، خططت الحكومة لتقديم سياسة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن دليل أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في العام ،2003 وهي أول زيادة سنوية بعد ست سنوات متعاقبة من الانخفاض. وعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة كلف التعليم والمرافق والنفقات الأخرى المتعلقة بالإسكان. وقال تمشيا مع أسعار الفائدة الأميركية المتصلبة، ارتفعت أسعار الودائع بين المصارف في مملكة البحرين إلى 2.2 في المئة "السعر المقترح للودائع من 3 - 6 شهور"، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2004 مقارنة بنسبة 1.2 في المئة سجلت في بداية العام. كذلك زادت أسعار الودائع لمدة 3 - 12 شهرا من 0.64 في المئة في بداية العام إلى 1.4 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام .2004 ولاتزال السياسة النقدية تعد سياسة توسعية، وهو ما يتضح من الاتجاه الإيجابي الثابت لعرض النقود بمعناه الواسع مقاسا بـ "2" خلال التسعة شهور الأولى من العام 2004 إذ نما بمعدل 3.3 في المئة في نهاية العام 2003 ليصل إلى 2.85 مليار دينار بحريني. وخلال السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة في الاعتماد على السندات الإسلامية بدلا من الأدوات التقليدية لتمويل احتياجاتها. إذ بلغ إجمالي الاقتراض من الأدوات الإسلامية 455.5 مليون دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي الاقتراض من الأدوات التقليدية 130 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2004 .
وأضاف تمشيا مع النشاط الاقتصادي، استمر النظام المصرفي في مملكة البحرين في إظهار معدلات نمو هائلة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2004 في ظل دخول مصارف أجنبية إلى السوق. فقد ارتفع إجمالي حجم الأصول داخل الموازنة العمومية للنظام المصرفي بأكمله بنسبة 10.4 في المئة ليصل إلى 111.4 مليار دولار أميركي في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2004 مقارنة بمستوى العام .2003 وخلال الشهور التسعة الأولى من العام ،2004 تباطأ سوق الأوراق المالية البحريني ليتخلف عن الأسواق المثيلة له في الإقليم وكان عاجزا عن منافسة الأداء القوي لباقي الأسواق، إذ ارتفع بمعدل 24.3 في المئة فقط. ومع ذلك فقد سجل كل من قطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة نموا كبيرا خلال الفترة، إذ ارتفعت مؤشراتهم المعنية بنسبة 48.2 في المئة و34.8 في المئة على التوالي. وتوقع أن يظهر سوق البحرين للأوراق المالية أداء قويا في العام ،2005 وذلك نظرا لانخفاض تقييمه مقارنة بالأسواق المثيلة في الإقليم مثل الكويت والسعودية.
وأكد التقرير أن التحدي الأعظم الذي يواجه الحكومة يتمثل في الاندفاع في تنفيذ عملية التنويع من خلال الأنشطة كثيفة العمل وتقليل الاعتماد على النفط. وقال تتطلب مواجهة هذا التحدي زيادة إيرادات الضرائب وتنفيذ مجموعة من البرامج المالية عالية الكفاءة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية يتعين على البحرين أن تعمل على توسيع قاعدتها التصديرية وتحسين منافستها السعرية. علاوة على ذلك، هناك الكثير من التحديات التي من المنتظر أن تواجهها الدولة، إلا أن الدلائل تشير إلى أن المملكة في موقف جيد يؤهلها للتغلب على تلك التحديات وذلك في ضوء الإصلاحاتالاقتصاديةوالسياسية التي على وشك التنفيذ. وتوقع أن يواصل الاقتصاد البحريني أداءه القوي في العام 2005 في ظل اندفاع الحكومة نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وفي الوقت ذاته ستساعد أسعار النفط المرتفعة بصورة أكيدة في الأجل المتوسط.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
