بقلم/ برادلي هوليداي، شريك التدقيق، ديلويت الشرق الأوسط
قد يعتقد المستفيدون من القوائم المالية، أن هناك فجوة بين ما كانوا يتوقعونه من عملية التدقيق وبين نتائج التقارير النهائية.
ومما يسهم في زيادة هذه الفجوة، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تقدم وصفًا مختصرًا عن الشركة الخاضعة للتدقيق، وعن طرق معالجة المدققين لبعض الجوانب المعقدة خلال هذه العملية. كما أنها تقدم ما يشار إليه عادة بتقرير النجاح أو الرسوب، الذي ينتهي برأي "غير متحفظ" أو "متحفظ" حول القوائم المالية، في الحالات التي تتضمن أخطاء جوهرية.
لكن ذلك سيتغير كليًا، فقد قرر "مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية" بدءًا من 15 ديسمبر/ كانون أول 2016 -وبعد مشروع استغرق 5 أعوام- إنفاذ معايير تدقيق دولية جديدة، ستغير من تقارير تدقيق الشركات المساهمة العامة، بحيث ستحتوي على معلومات أكثر تفصيلًا وجوهرية.
ويتمثل التعديل الأكثر أهمية في إضافة معيار "التدقيق الدولي رقم 701" حول "الإبلاغ عن مسائل التدقيق الرئيسة في تقرير المدقق المستقل" المعتمد في الشركات المساهمة العامة، ضمن الفترات المالية المنتهية في 15 ديسمبر/ كانون أول 2016، أو بعد ذلك. بينما يوضح هذا المعيار "مسائل التدقيق الرئيسة" للمسؤولين عن الحاكمية المؤسسية التي تعد، بناء على رأي المدقق، الأكثر أهمية خلال عملية تدقيق القوائم المالية. وعادة ما تكون متعلقة بالمخاطر الجسيمة و/ أو الجوانب التي تحتاج إلى الإدارة الحكيمة ورأي المدقق الحصيف، كالإضرار بشهرة المؤسسة والتقديرات المحاسبية الأخرى. كما يتعين على المدقق تضمين وصف لكل بند في التقرير، يشرح ويبين سبب اعتبار الموضوع جوهريًا، وكيفية معالجته.
إن هذا ليس تغييرًا بسيطًا، إذ ستتسم القوائم المالية بشفافية عالية لأول مرة، من حيث: ما يراه المدققون مخاطر جوهرية، والمنهجية التي اتبعوها للتأكد من مدى صحة تقارير الإدارات المؤسسية. ولا بد من أن الإفصاح عن هذه المعلومات سينطوي على تحديات أعظم بكثير، ونقاشات أطول في اجتماعات المساهمين، وهو مما يعد مظهرًا صحيًا وسليمًا.
وإلى جانب إضافة مسائل جوهرية في عملية التدقيق، ثمة تغييرات رئيسة أخرى، أهمها:
• نشر الرأي في مقدمة التقرير.
• تقرير المدقق المنقح حول استمرارية المنشأة.
• فقرة التأكيد المتعلقة باستقلالية المدقق، وتحمله المسؤوليات الأخلاقية ذات الصلة.
وصف منقح لمسؤوليات المدقق، والخصائص والملامح الأساسية لمهمة التدقيق.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن معيار التدقيق الدولي المنقح رقم 720 وعنوانه: "مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات الأخرى" مهم ويجدر الالتفات إليه؛ فقد اعتنى بتنقيح المسؤوليات المتعلقة بالإفصاحات المالية وغير المالية الإضافية في التقرير السنوي، لكن خارج القوائم المالية، كالنظرة المستقبلية، وقضايا الحاكمية المؤسسية والتطورات الجوهرية. وينص على أن يستنبط المدقق وجود التضارب من عدمه بين فقرة "معلومات أخرى" وبين القوائم المالية. في حين يقر المدققون بمسؤولياتهم ونتائج أعمالهم المتعلقة بـ"المعلومات الأخرى".
كما عالج المجلس فجوة التوقعات، عبر تعزيز الالتزام بمسؤوليات المدققين والتقيد بها. ومن المتوقع نجاح تلك المعايير في تحسين التواصل بين المدقق والمستفيدين من القوائم المالية، وليس إعداد التقارير المتحفظة أو إثارة المشكلات.
فيما ستعتمد مدى فعالية التعديلات على طريقة تطبيقها، كأن تقدم القوائم المالية وصفًا مفهومًا وواضحًا لا تزيد من غموضه المصطلحات القانونية والمالية المعقدة. وبالتالي عندما تنشر الشركات المساهمة العامة نتائجها النهائية المقبلة، ستكون التقارير جديرة بالقراءة دون أدنى شك.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط
اقرأ أيضًا:
لسكان الإمارات.. نصائح مالية في 2017!
تعرف على 5 أساليب لتسويق منتجاتك الموسمية طوال العام
للسفر بأقل التكاليف.. تعرف على أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم!
