قبل خمسة أعوام قفز معدل التضخم في قطر متجاوزا 10 في المائة بعد أن زادت الدولة إنفاقها بشدة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، والآن عاود التضخم الارتفاع بعد أن اتجهت الحكومة لتعزيز الإنفاق قبل نهائيات كأس العالم التي تستضيفها البلاد عام 2022. وبحسب "رويترز"، تعتزم قطر التي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة إنفاق نحو 140 مليار دولار على بناء ملاعب رياضية وطرق ومد سكك حديدية ومطار جديد وميناء بحري وغيرها من مشاريع البنية التحتية قبل النهائيات.
ومن الممكن أن يتسبب الإنفاق بهذا الحجم في زعزعة استقرار اقتصاد أكبر بكثير من اقتصاد قطر، ولذلك فإن البيانات الحديثة التي أظهرت ارتفاعا كبيرا في التضخم ليست موضع ترحيب، وربما يهدد التضخم إذا أصبح صعوده اتجاها راسخا استكمال بعض المشاريع الإنشائية بسلاسة.
ويصر مسؤولو الحكومة وتنفيذيون بالشركات أنهم تعلموا الدرس من المرة السابقة التي ارتفع فيها التضخم وسيتفادون أزمة أخرى لأسباب منها أن أمامهم مدة أطول لتنفيذ المشاريع. وقال سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خامس أكبر بنوك قطر من حيث القيمة السوقية "في عام 2006 شهدنا وضعا مختلفا مقارنة بما نحن أمامه الآن. كان علينا تنفيذ كل المشاريع خلال فترة زمنية قصيرة وواجهنا تدفقا مفاجئا من الناس على البلاد"، أما الآن فلدينا وقت كاف لتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم هذا تدريجيا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وهذا الإطار الزمني سيسهم كعنصر استقرار في منع أي مشكلات تضخمية. وكان معدل التضخم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 15.2 في المائة عام 2008 لأسباب منها طفرة البناء التي سبقت الألعاب الآسيوية ومشكلات لوجستية واختناقات منها صعوبات واجهت نقل مواد البناء اللازمة إلى البلاد، ما تسبب في ارتفاع التكاليف. وجاءت النجدة من حيث لم يحتسب أحد بظهور الأزمة المالية العالمية، وانخفض التضخم سريعا مع تراجع إيجارات المساكن، بل إن قطر شهدت تراجعا في أسعار المستهلكين عامي 2009 و2010 بما يؤكد مدى تأثر اقتصاد قطر الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على تصدير الغاز بالاتجاهات العالمية. لكن شبح التضخم عاد ليطل برأسه من جديد في الأشهر القليلة الماضية. فارتفع المعدل السنوي إلى 3.6 في المائة في آذار(مارس) من 3.2 في المائة في شباط (فبراير) ومن 2.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وكان من الأسباب الرئيسة وراء ذلك تجدد ارتفاع إيجارات المساكن التي تمثل نحو ثلث إنفاق المستهلكين إذ زادت 5.5 في المائة في آذار(مارس).
ويبدو أن أحد العوامل وراء صعود التضخم زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في بعض دول الشرق الأوسط. ففي أيلول (سبتمبر) عام 2011 رفعت قطر المرتبات الأساسية للعاملين في الحكومة والامتيازات الاجتماعية للعاملين المدنيين في الدولة بنسبة 60 في المائة. ولو أن قطر كانت أسرع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية عقب الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم قبل نحو عامين ونصف العام لكان التضخم أعلى مما هو عليه الآن. ولأسباب بيروقراطية في جانب منها كانت الحكومة أبطأ في ترسية بعض العقود، ما توقعته الشركات الأمر الذي أصاب بعض رجال الأعمال الأجانب بخيبة أمل إلا أنه حد من ضغوط رفع الأسعار. وقال عبد العزيز الغريري النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لدى التجاري كابيتال في الدوحة كان لتأخير العامين أثره في الحد من التضخم.
