أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور أن السماح بتصدير الأغنام مدة شهر واحد وليس 3 أشهر كما هو وارد في قرار التصدير يكفي لإحداث خلل كبير في السوق.
مشيراً إلى أن هناك كميات تخرج من سورية تهريباً بطبيعة الحال، مؤكداً أن التجار لن يلتزموا بكم الأغنام المسموح بتصديرها والمقدر بـ300 ألف رأس لأن الكميات التي ستخرج غير مدققة أصولاً وليست نظامية. ووصل سعر الكيلو حسب حمور إلى 1600 ل.س، والذي اعتبر أن 50% من سبب هذا الارتفاع يعود للقرار المذكور. وأضاف: "نحن اليوم بوضع يؤكد أن قرار السماح بتصدير الأغنام لن ينقص أو يزيد في الميزان التجاري ولن يفيد بتوفير قطع أجنبي، لأن الحصول على هذا القطع متاح من موارد أخرى لا تسبب ضرراً بالأسواق، مشيراً أنه كان من الممكن أن تشتري الحكومة أو الجهات المعنية الكميات من التجار بدلاً من السماح بتصديرها ما يمنع خسارة تجار الأغنام الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين".
بالمقابل أوضح رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد الكشتو إنه كان ضد هذا القرار على المستوى الشخصي وعلى مستوى الغرف الزراعية أيضاً وخاصة في هذا الوقت من السنة حيث يتزامن مع فترة الولادات، ولا ينفع تصدير الأغنام في هذه الفترة.
مشيراً إلى أنه من الطبيعي والمعتاد أن التصدير كان يتوقف في كل عام منذ بداية السنة حتى تاريخ 31/3 ولكن هذه المرة جرى العكس، مؤكداً أن اللحوم ستكون في القريب العاجل على موعد مع ارتفاعات جديدة على الأسعار كما سينشط التهريب.
وشدد بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، على أنه لا فرق بين السماح بتصدير الأغنام مدة شهر أو 3 أشهر، فالسماح بالتصدير حتى لو كان ليوم واحد فقط سيكون له تداعياته السيئة جداً على السوق وخاصة أن جهة التصدير معروفة.
منوهاً أن القرار لا يخدم المربين ولا المستهلكين بل تنحصر فائدته بالتجار فقط، وأن هناك بدائل من الحصول على القطع الأجنبي علماً بأن ثروة الأغنام -كما قال- أكبر وأهم من ثروة القطع الأجنبي، ما يستدعي تطوير الثروة الحيوانية وزيادة عددها بما لا يؤثر على السوق الداخلي.
يذكر أن "وزارة الاقتصاد" سمحت مؤخراً بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي بدءاً من 1-12 ولغاية 31-3 من كل عام بدءاً من العام الجاري.
