قررت السلطات التركية أمس وضع يدها على بنك آسيا المنغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان والمعارض فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، فإن هذه الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي تأتي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي اليوم نفسه الذي دشن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة المملوك للدولة.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي قد فرض في شباط (فبراير) السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وحليفه سابقا كولن الذي أنشأ أنصاره البنك، ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وقال بيان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي إنه قام بهذه الخطوة لأن المشكلات التي تمر بها أنشطة البنك فيما يتعلق بهيكله المالي وشراكته وتشكيلة جهازه الإداري تشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي.
وسلم الجهاز السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين على المدخرات والودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وأفاد صندوق التأمين في بيان منفصل أن رخصة تشغيل البنك لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وأنه لا داعي أن يقلق من تأثروا بهذا القرار. وكان تحرك السلطات لفرض السيطرة الإدارية على البنك في شباط (فبراير) قد قوبل باتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
وفي وقت سابق نقل الموقع الإخباري الإلكتروني سمانيولو المؤيد لكولن عن سليمان طشباش المحامي عن المساهمين في بنك آسيا قوله إنه وفقا للقانون المصرفي لا يجوز قانونا فرض السيطرة على البنك في الوضع الحالي.
وكان بنك آسيا قد تحول إلى تسجيل خسارة صافية قدرها 877 مليون ليرة (336 مليون دولار) في عام 2014 بسبب تراجع القروض والودائع لكن طشباش أكد أن البنك حقق ربحا صافيا في الربع الأول للعام وقدم معظم الوثائق التي يطلبها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي.
وجاء قرار السلطات وسط حملات انتخابية مكثفة للأحزاب السياسية قبل انتخابات السابع من حزيران (يونيو) التي يأمل أردوغان أن تسفر عن نصر قوي لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه وان تمهد الطريق إلى تعديلات دستورية تعزز سلطاته.
وفي وقت سابق أكد أردوغان أن وحدة المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة ستساعد على اجتذاب مزيد من الأموال لتركيا وحث البنوك الحكومية الأخرى على المساعدة في مضاعفة حصة المؤسسات الإسلامية من السوق إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2023.
ويتطلع البنكان الحكوميان الآخران في تركيا وهما بنك وقف وبنك خلق إلى إنشاء فروع إسلامية في إطار سعي الحكومة إلى تنمية هذا القطاع.
والى جانب بنك آسيا يوجد حاليا ثلاثة مصارف إسلامية تعمل في تركيا وتحوز معا حصة خمسة في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية وهي البركة ترك، وتركيا فينانس، والكويت ترك وهي وحدة لبيت التمويل الكويتي.
اقرأ أيضاً:
تركيا تسيطر على مصرف «آسيا» الإسلامي لنقص الشفافية
