استبعد بنك آسيا التركي الإسلامي أمس تأثر عملياته المصرفية بعد أن عينت الهيئة المعنية بتنظيم القطاع المصرفي مجلس إدارة جديدا ومديرا عاما للبنك.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد سيطرت الهيئة التركية على البنك، وعزت هذه الخطوة إلى نقص الشفافية في عمليات البنك اللازمة لسلامة تطبيق القواعد التنظيمية.
وكان بنك آسيا مني بخسائر منذ العام الماضي بعد أن شهد عمليات سحب واسعة للودائع مرتبطة بالصراع بين الرئيس طيب أردوغان وحليفه سابقا، الذي صار خصما له فتح الله كولن رجل الدين الإسلامي، الذي يتخذ الولايات المتحدة مقرا له، الذي أسس أنصاره البنك.
وتكبد البنك خسائر في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 301 مليون ليرة (123.3 مليون دولار)، وهو أول هبوط لأرباحه منذ طرح أسهمه لاكتتاب العموم في 2006.
ويمثل حجم المصارف الإسلامية في تركيا نحو 20 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي، وتعمل في البلاد أربعة مصارف إسلامية، هي مصارف الكويت تورك، والبركة، وآسيا، وتركيا فينانس.
وكان أردوغان دعا السلطات التنظيمية المصرفية العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد البنك، الذي يوجد مقره في إسطنبول ويتعاطف مؤسسوه مع كولن، وذلك بعد التهافت الواسع على سحب الودائع، وأدى هذا السحب إلى خسارة البنك نحو 70 في المائة من قيمته السوقية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وسحب المودعون ومنهم شركات ومؤسسات حكومية العام الماضي أربعة مليارات ليرة (1.7 مليار دولار) أو نحو 20 في المائة من مجموع ودائع بنك آسيا، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية بعد أن اتهم أردوجان كولن بالتآمر للإطاحة به.
وأشارت مؤسسة التنظيم والإشراف المصرفية في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أنها تولت مسؤولية إدارة البنك، وعينت مجلس إدارة جديدا له، فيما أكدت قنوات تلفزيونية إخبارية منها "سي.إن.إن" التركية أن المؤسسة سيطرت على حصة 63 في المائة في البنك.
