حالة من الترقب تعيشها أسواق المال في انتظار المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حول اتخاذ قرارات بِشأن رفع أسعار الفائدة.
ويتوقع أن يعلن باول رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي، فيما تتابع البنوك المركزية في العالم القرار الأمريكي بشأن الفائدة، والذي سينعكس بشكل مباشر على قرارات تلك البنود بتعديل سعر الفائدة ما سينعكس بشكل مباشر على تلك الدول.
في أسواق العملات لمس الدولار الأمريكي تذبذاً مقابل مجموعة من العملات، اذ انخفض لأدنى مستوى منذ 8 أشهر بعد أن وصل إلى أقل من 102 نقطة في تعاملات الأربعاء.
وفيما يتعلق في أسعار المعدن النفيس، أظهرت مؤشرات التداول انخفاض مؤشرات الذهب إلى أقل من 1930 دولارا للأونصة، مقترباً من حاجز 1928 دولاراً بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة.
وحافظ نفط برنت على مؤشرات الأداء الإيجابية، فقد ارتفع مؤشر التداول 0.38 في المئة ليصل إلى 85 دولاراً للبرميل، في تللم يكن بعيداً عن التذبذب في حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي.
ويرتبط قرار رفع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشكل رئيسي على أسعار المستهلك (التضخم) بهدف تحقيق استقرار في الأسواق، في محاولة للحفاظ على القيمة السوقية للعملات ومنع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
وخلال العام 2022، كان مؤشر التضخم في عدة دول في العالم في ارتفاع مستمر جراء عدة أزمات سياسية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على سوق الغذاء عالمياً، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى الإعلان عن نظرة سلبية للاقتصاد في العام 2023، توقع فيها أن أسعار التضخم ستكون سترتفع إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع العام 2022، ومن الممكن أن تواصل مستويات التضخم حتى العام 2024، ما يشير إلى تأثر كبير في الأسواق العالمية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
