قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل إن دولا مصدرة لعمالتها المنزلية ترفض التعامل مع بعض شركات الاستقدام السعودية التي تؤجر العمالة بالساعة، بحجة أن تلك الأعمال تدخل ضمن عملية "التجارة بالبشر". وقال المصدر إن حكومات تلك البلدان تتحفظ على تنقل عمالتها بين منزل وآخر، وفقا لنظام العمل بالساعات ولو بأجر كبير.
لكنه ذكر أيضا أن دولا أخرى في المقابل تقبل تأجير خدمات مواطنيها وفقا لنظام العمل بالساعة، لأن عمالتها يرغبون في ذلك، حيث يحقق لهم مكاسب أكبر من البقاء لدى صاحب عمل واحد. وحول رأي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتأجير العمالة المنزلية، قال المصدر إن وزارة العمل "لم تسمح بتلك الخطوة إلا بعد الحصول على موافقة ومباركة المنظمات الدولية".
أما بخصوص الرأي الشرعي حيال ذلك، فذكر أنه لم تصدر فتوى رسمية موثوقة في هذا الشأن، وأن الوزارة رفعت للجهات المعنية بذلك، لكنها لم تحصل على إجابة نهائية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" يحيى مقبول، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة، على هامش مشاركته في لقاء تعريفي ببرنامج "مساند" في غرفة جدة أمس، أن البرنامج سيسهم في العامين المقبلين في القضاء على مكاتب الاستقدام الوهمية والسماسرة في البلدان المرسلة لعمالتها ومكاتب الخدمات التي تروج خدمات الاستقدام بطرق غير نظامية.
وقال مقبول إن المكاتب الوهمية والسماسرة الذين يعملون بطرق غير نظامية أسهموا في وجود عمالة منزلية غير مدربة وغير مؤهلة.
وأشار إلى عدم توافر إقبال كبير على "مساند" حتى الآن من المواطنين العاديين، لكن ذلك لن يؤثر في أعداد العمالة المُستقدمة في المستقبل. وأضاف أن البرنامج يسهم في حل عديد من القضايا والمشكلات التي تواجهها العمالة المنزلية في المملكة، مثل تأخير الترحيل، ومماطلة بعض الكفلاء في دفع الأجور.
وقال ماجد محمد عنزان، مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات في شركة "علم" المسؤولة عن نظام "مساند"، إن التحديثات الجديدة لـ "مساند" تستهدف أولا القضاء على المغالاة وتحقيق مبدأ الشفافية من خلال الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة من شركات ومكاتب الاستقدام. وقال إن وزارة العمل ستحصر إصدار تأشيرات العمالة المنزلية بـ"مساند" اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل، حيث لن يتم استقبال طلبات الاستقدام إلا عبر النظام في الوقت المحدد وعدم قبول أي طلبات حضورية في هذا الإطار.
وشهد اللقاء انتقادات من أصحاب المكاتب الأهلية حول عدم اكتمال الخدمات على الموقع، حيث تواجه الشركات مشكلة في إضافة فروعها الجديدة. وشكا أصحاب مكاتب من تأخر إصدار التأشيرات أكثر من 13 يوما، وعدم وجود آلية موحدة لفرض الطلبات أو قبولها من قبل غرفة العمليات في البرنامج وعدم وجود نموذج موحد للعقد.
كما انتقدت دولت باداوود، عضو لجنة الاستقدام في الغرفة، إتاحة تقييم كاتب الاستقدام للمواطنين، وقالت إن التقييم قد يكون غير دقيق خاصة في ظل وجود تحديات خارجة عن إرادة المكتب قد يترتب عليها تأخر وصول العمالة.
وذكرت أيضا أن وزارة العمل كانت تمنع مكاتب الاستقدام من الإعلان عن تكلفة الاستقدام، وكانت تخالف المكاتب التي تقوم بذلك، واليوم تلزم المكاتب بالتصريح على "مساند" ما يعد تناقضا على حد تعبيرها.
