بوز ألن هاملتون: النقل وخدمات النقل اللوجستي في الشرق الأوسط على مفترق طرق

تاريخ النشر: 26 مارس 2007 - 11:32 GMT

يتوجب على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط أن تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد لتصبح مركزاً تجارياً في المستقبل

دبي، الإمارات - 26 مارس 2007: يشهد النقل وخدمات النقل اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط اليوم تطوّرات مثيرة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. ومع النمو المضطرد للتجارة العالمية والإقليمية، وخصوصاً التجارة بين أوروبا وآسيا وبين بلدان هاتين القارتين، يتمتّع الشرق الأوسط بفرص غير مسبوقة للاستفادة من نقطة قوته الفريدة المتمثّلة بموقعه الجغرافي الملائم.

وقال فادي مجدلاني، من بوز ألن هاملتون: "بفضل الموقع الجغرافي الممتاز للشرق الأوسط وسهولة الوصول إليه جواً وبراً وبحراً، تتبوأ هذه المنطقة مركزاً متقّدماً في خدمات النقل اللوجستي العالمية، بما أنّ النمو الكبير للتجارة العالمية يتطلّب هياكل نقل وخدمات نقل لوجستي فعّالة". وأضاف: "لذلك، ومن وجهة نظر عامة، تتمتع المنطقة بثلاث فرص فريدة".

أولاً، يمكن أن تستفيد المنطقة من حجم النمو الكبير للممرّ التجاري الذي يربط أوروبا بآسيا.

ثانياً والأهم، سيستفيد الشرق الأوسط من حجم النموّ الفائق للممرّ التجاري الذي يربط أوروبا بآسيا، إذ أنّ شركات الشحن تستخدم سفناً أكبر وتطبّق مفاهيم أكثر تطوراً خاصة بخدمات النقل اللوجستي. وتصبح طريقة النقل البديلة القاضية بتطبيق نظام اعتماد المدن الكبيرة كمحور للانطلاق hub-and-spoke، أكثر ملاءمة مع ازدياد حجم السفن. من هذا المنطلق، يتمّ تحميل البضائع من نقطة الانطلاق على متن السفينة، بغضّ النظر عن وجهتها، على أن يجري نقلها لاحقاً إلى المحور المركزي. وفي حال بلغ حجم السفن سقفاً معيّناً، يكون نظام اعتماد المدن الكبيرة كمحور للانطلاق المفهوم الأمثل لتقديم خدمات نقل فعّالة لناحية التكلفة.

أخيراً، هناك عامل محرّك ثالث لنمو الشرق الأوسط كمنطقة لتقديم خدمات النقل اللوجستي عبر الممر التجاري الذي يربط أوروبا بآسيا، ألا وهو الحاجة إلى المحاور المتعدّدة الشكل.

بالنسبة إلى غالبية السلع والبضائع، ما زال الشحن الجوي الكامل وسيلة نقل غير قابلة للاستمرار بسبب تكلفته المرتفعة. وعليه يصبح مفهوم النقل الجديد الذي نسمّيه "السرعة المتحرّكة" والذي ينقلنا من النقل البحري إلى النقل الجوي أكثر أهمية. ويسمح تقديم الخدمات بهذه الطريقة لشركات الشحن بالبدء بخدمة شحن بحري فعّالة لناحية التكلفة. وعند الاقتضاء، وبسبب تحقيق مبيعات أفضل أو بروز طلب إضافي غير متوقّع، بينما يكون قد جرى شحن السلع، في إمكان شركات الشحن أن تتحكّم في اللحظة عينها بشرعة تسويق السلع الإضافية. باختصار، يسمح هذا الأمر لشركات الشحن بتحقيق خيارات أفضل لناحية سرعة التسويق وتوفّر المخزون وتكلفة النقل.

يشكّل الشرق الأوسط موقعاً طبيعياً للتحوّل من النقل البحري إلى النقل الجوي للأسباب الثلاثة المبيّنة أدناه:

1. الشرق الأوسط هو في الأصل محور طبيعي لمحطات إعادة التزوّد بالوقود لقطاع الشحن الجوي
2. سهولة الوصول إلى المنطقة بحراً وتحوّلها أكثر فأكثر إلى محور لقطاع الشحن البحري،
3. يؤدّي مفهوم "السرعة المتحرّكة" في حال اعتماده في الشرق الأوسط إلى انخفاض كبير في مدد النقل – حوالى 5 إلى 7 أيام – مع تحقيق وفورات في التكلفة تصل إلى حوالى نصف تكلفة الشحن.
في الواقع، استثمرت دبي مبالغ كبيرة في تطوير البنى التحتية في مطارها ومرفئها. ومع تحوّل أكثر من 100.000 طن من البضائع والسلع المشحونة سنوياً من النقل البحري إلى النقل الجوي، تثبت هذه العملية قدرة المفهوم الآنف الذكر على الاستمرار.
لا يمثّل الممر التجاري الذي يربط أوروبا بآسيا الفرصة الوحيدة للشرق الأوسط للاستفادة من التجارة العالمية. فموقعه الجغرافي الملائم يمكّنه بقوة من أن يكون محور النقل وخدمات النقل اللوجستي الأول بالنسبة إلى المنطقة الأوسع الممتدّة من إفريقيا الشمالية والوسطى في الجهة الجنوبية الغربية، وباكستان شرقاً، وجمهوريات القوقاز مثل كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان شمالاً. وتساهم ثلاثة عوامل رئيسية في احتلال المنطقة هذا الموقع.
أولاً، يتمتّع الشرق الأوسط بميزة موقعه الجغرافي الذي يجعله في آنٍ على مسافة واحدة من جميع هذه الأسواق وعلى اتصال ممتاز بخطوط النقل البرية والبحرية القصيرة.
ثانياً، يؤثّر الاتجاه إلى إعادة إضفاء الطابع الإقليمي على خدمات النقل اللوجستي وهياكل التوزيع في توزّع المقرات الرئيسية الإقليمية ومراكز التوزيع في الشرق الأوسط.
أما العامل الثالث الذي يعزّز توزيع المراكز الإقليمية لخدمات النقل اللوجستي والتوزيع في المنطقة الأوسع نطاقاً فيتمثّل في التوقعات الاقتصادية الإيجابية للاستهلاك والإنتاج المتزايد في الشرق الأوسط. وسوف يكون النفاذ العالمي الممتاز القائم على البنية التحتية اللوجستية الكثيفة للمرافئ والمطارات وشبكات الطرق ركيزة أساسية لإنشاء مراكز إقليمية مماثلة. وهذا ما تتميّز به المواقع المحورية العالمية مثل دبي، بما يمكّنها من تأدية دور مهم في التوزيع الإقليمي.

هناك أربعة عوامل اقتصادية كليّة تجعل من قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي القوي والفعّال ضرورة استراتيجية:
1. تعزيز النشاط الاقتصادي. تعتبر خدمات النقل والنقل اللوجستي القوية والفعّالة ضرورية لتأمين وصول فعّال إلى الأسواق للتجارة والصناعة المحليتين، وتعزيز النشاط الاقتصادي. وفي الوقت عينه، يشكّل توفر خدمات فعّالة للنقل والنقل اللوجستي معياراً رئيسياً لا ينفك يزداد أهمية لاتخاذ القرارات في شأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التكاليف التنافسية وتوفّر الموارد التي تتمتّع بالمؤهلات المطلوبة.

2. تعزيز تنافسية الصناعة. يؤدّي فتح الأسواق وإلغاء الرسوم الجمركية على الاستيراد إلى فتح الصناعات المحلية أمام المنافسة العالمية. وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإنّ لهذه الوقائع تشعبات على مستويين: المستوى الأول مرتبط بإزالة حواجز الاستيراد بشكل فعّال، على ما تشجّعه منظمة التجارة العالمية، لفتح الأسواق المحلية والداخلية أمام المنافسة العالمية، مما يجعل المصنّعين الشرق أوسطيين يواجهون منافسة متزايدة في أسواقهم المحلية؛ المستوى الثاني مرتبط بمواجهة المصنعين الشرق أوسطيين منافسة أقوى في أسواق التصدير العالمية مع تطوّر خدمات النقل اللوجستي والتوريد العالمية أكثر فأكثر على الصعيد العالمي.

3. نمو قطاع الصناعة. يشكّل قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي بذاته فرصة جاذبة لتعزيز النشاط الاقتصادي. فالفرص التي يتمتّع بها الشرق الأوسط إن على الصعيد العالمي أو لناحية موقعه الجغرافي الأوسع نطاقاً الذي سبقت الإشارة إليه، تجعل من وجود قطاع قوي للنقل وخدمات النقل اللوجستي ضرورة ملحّة لهذه المنطقة على وجه الخصوص.

4. إيجاد فرص عمل مستدامة. أخيراً، وإلى جانب توفير الأسس الرئيسية التي تساهم في تنمية النشاط الاقتصادي للصناعة ولقطاعات أخرى وتالياً تأمين أساس لرفع مستويات العمالة، فإنّ نمو قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي بذاته سيؤدّي بشكل ملموس إلى نمو العمالة بالشكل الذي تتوق إليه بلدان الشرق الأوسط. وعلى غرار أسواق ناشئة أخرى، تمثّل التكلفة التنافسية لليد العاملة في الشرق الأوسط عاملاً مسانداً إضافياً لقدرة العمالة الخاصة بقطاع الصناعة، مما يخفّف من الضغط في اتجاه اعتماد المكننة وزيادة فعالية القوى العاملة.
ويعتبر كلٌّ عنصر من هذه العناصر الاقتصادية الكلية الأربعة بذاته كافياً حتى تولي حكومات بلدان الشرق الأوسط أولوية قصوى لتنمية قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي، علماً بأنّها تفرض نفسها بقوة أكبر إذا تمّ دمجها بعضها مع بعض.

يتعيّن على الحكومات دراسة مجموعة من خمسة أسس لوضع استراتجية قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي واتخاذ القرارات في هذا الشأن:
1. اعتماد خيار استراتيجي للقطاع على المستوى العالمي. هناك بصورة أساسية ثلاثة خيارات استراتيجية مختلفة يمكن للحكومات اتباعها في قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي:

أ. محور عالمي متعدّد الشكل للنقل وخدمات النقل االوجستي. يمثّل الخيار الاستراتيجي الخاص بالمحور العالمي المتعدّد الشكل للنقل وخدمات النقل اللوجستي الاستراتيجية الأكثر تطلباً لتنمية القطاع، فهي تقتضي توفر مجموعة من العناصر التي يجب تنسيقها وتكييفها من الناحية الاستراتيجية. وفي ما يتعلّق بالبنية التحتية للمطارات والمرافئ، يتطلّب المحور العالمي المتعدّد الشكل الاستعانة بأفضل الفاعلين على صعيد قدرة العمليات والاستخدام لتأمين القدرة والجاذبية لعشرات الناقلات العالمية والإقليمية ومقدّمي خدمات النقل اللوجستي.
ب. محور إقليمي لخدمات النقل اللوجستي والتوزيع. يقتضي الخيار الاستراتيجي الخاص بالمحور الإقليمي للنقل اللوجستي والتوزيع توفّر عناصر النجاح الرئيسية عينها التي يجب توفرها للمحور العالمي المتعدّد الأشكال، بما أنّ المستخدمين الرئيسيين سيكونون أيضاً فاعلين عالميين وإقليميين كبار في قطاع الصناعة وخدمات النقل اللوجستي. ومع استمرار محاور النقل في اعتماد استراتيجيات التخصّص، مثل التركيز على قطاع محدّد أو على منطقة ثانوية، لا يشكّل جمع المراكز الإقليمية لخدمات النقل اللوجستي والتوزيع في موقع واحد ضرورة قصوى. وعليه يبدو أنّ عدداً قليلاً من البوابات التقليدية إلى المنطقة الأوسع مثل دلتا النيل ومناطق البحر الأحمر ومنطقة الكويت والسواحل الشمالية للخليج العربي، مؤّهلة لشغل هذا الموقع.
ج. خدمات نقل ونقل لوجستي محلية مركّزة. إذا كان بلد ما لا يتمتّع بالعناصر المؤهّلة التي تمكّنه من استيفاء المعايير الخاصة بمحور النقل العالمي أو الإقليمي، يتعيّن على الحكومة تركيز استراتيجية القطاع على تنمية خدماتها المحلية للنقل والنقل اللوجستي. أما البلدان التي تعاني صعوبات لناحية الميزانية ولا تستوفي العناصر التي تجعل منها محور نقل عالمي أو إقليميّ فعليها التركيز على مجموعة واسعة من التطورات المحلية، عبر تأمين تواصل ممتاز مع محاور النقل العالمية والإقليمية وتعزيز التنمية المحلية للقطاع.

2. تركيز استثمارات البنية التحتية لملاءمة السيناريو المختار. لا بد من متابعة خطة الاستثمار وتنفيذ الاستثمارات ومراجعتها بانتظام. كما أنّه لا بدّ أن تسمح البنية التحتية بوصول ممتاز إلى محاور النقل العالمية والبلدان المصدّرة، فضلاً عن الأسواق العالمية المجاورة في آنٍ معاً. ويفترض ذلك إنشاء بنى تحتية برية وبحرية قصيرة ملائمة على المستوى الإقليمي. وتتطلّب خدمات النقل والنقل اللوجستي المحلية المركّزة أخيراً خطة لتنمية البنى التحتية على مقدار عالٍ من البساطة. فإلى جانب تطوير البنى التحتية الأساسية للطرقات والمرافئ والمطارات، تكتسي المناطق الحرّة في داخل البلدان، والقريبة من أسواق الاستهلاك والإنتاج ذات الصلة، أهمية بالغة.
3. تعديل السياسات والأنظمة لتعزيز تنمية القطاع. يجب أن تشجّع السياسات والأنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتؤمّن بيئة اقتصادية ليبرالية، وتسمح بملكية كاملة للأجانب، إذ أنّ المنافسة بالنسبة إلى المستخدمين تتمّ على المستوى العالمي، مما يحتّم عليها تالياً مراعاة هذه المعايير. وفي إمكان الأسواق الأكثر نضوجاً في أميركا الشمالية وأوروبا تقديّم نماذج لاستراتيجية تحرير واضحة مع إشراف تنظيمي تام وملائم. وفي هذه الأسواق، أدّى تحرير الأسواق وإزالة العوائق التي تحول دون الدخول إليها إلى تحسين كبير في الإنتاجية وفي مستويات الخدمة، وإلى تنامٍ في الحجم. وأخيراً وبهدف شمول جميع الفاعلين، يتعيّن على الحكومة اعتماد إجراءات اقتصادية وتنظيمية شاملة، بشكل منفصل عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات.
4. تعظيم الخدمات الحكومية لتلبية طلب قطاع خدمات النقل اللوجستي. يجب أن يكون تعظيم الخدمات الحكومية في مجالات العمل وترخيص الأجهزة، والإشراف التنظيمي والتنظيم التنافسي فضلاً عن الخدمات الجمركية جزءاً من برنامج التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً الذي يعزّز حسّ المبادرة.
5. تشجيع تطوير الشركات الوطنية الرائدة لخدمات النقل والنقل اللوجستي. يواجه وضع الإجراءات والهياكل العالية الجودة والفعّالة الخاصة بخدمات النقل والنقل اللوجستي عوائق كبيرة نتيجة عدم امتلاك الشركات الصغيرة الوسائل التي تمكّنها من وضع إجراءات متطورة لخدمات النقل اللوجستي وتقديم الخدمات من ناحية، وتركيز الفاعلين بشكل أساسي على إجراءات العمل الأساسية وإهمال قدرة التعظيم والتطوير الخاصة بإجراءات خدمات النقل اللوجستي في غالبية الأحيان من ناحية أخرى.
وعليه، يتطلّب تطوير قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي أيضاً توفر هيكل يضطلع فيه مورّدو الخدمات المتوسطي والكبار الحجم بدور أكثر بروزاً. وحتى مع اعتماد نهج يقضي بتحرير الأسواق، يمكن للحكومات تأدية دور مشجّع ومحفّز لتطوير القطاع في اتجاه هيكل مستهدف يعتمد ثلاثة تدابير مركّزة.
وفي إمكان الحكومات وضع وظائف خدمات النقل اللوجستي الخاصة بالشركات الصناعية الكبرى المملوكة للدولة وجمعها وخصخصتها. وفي غالبية بلدان الشرق الأوسط، تملك الحكومات جزءاً كبيراً من القاعدة الصناعية، مثل شركات النفط الوطنية وشركات الصناعات الأساسية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الشركات العاملة في قطاعات الصلب والتعدين والأنسجة القطنية وصناعات بيع التجزئة في مصر.

وفي إمكان الحكومات أيضاً اعتماد استراتيجية شاملة لدمج عمليات النقل وخدمات النقل اللوجستي في هيئات خاصة ذات حجم كبير. كما يمكن للحكومات توسيع الشركات العاملة في قطاع النقل والمملوكة للدولة، مثل مكاتب البريد والسكك الحديدية ومشغّلي المطارات والمرافئ، في اتجاه قطاع خدمات النقل اللوجستي. إلا أنّ غالبية استراتيجيات التوسّع هذه تشكّل الجزء الخاص بالنمو في برامج إعادة الهيكلة الأساسية. ونظراً إلى الأداء الضعيف والخسائر المستمرة للهيئات الحكومية، كان من الضروري إجراء إعادة هيكلة أساسيّة لإجراءات العمل الرئيسية قبل "نيلها الحق في النمو".

6. أخيراً، يتعيّن على الحكومات أيضاً اعتماد "استراتيجية خفيفة" لتشجيع خدمات النقل اللوجستي المعهود بها إلى جهات خارجية ومورّدي خدمات النقل اللوجستي.

تتمتّع منطقة الشرق الأوسط بموقع جغرافي ملائم على الممر التجاري المتنامي الذي يربط أوروبا بآسيا، وفي قلب منطقة واسعة تمتدّ من إفريقيا الشمالية إلى السواحل الجنوبية لروسيا وباكستان. ويمنح هذا الموقع عدداً كبيراً من الفرص للشرق الأوسط لاكتساب حصّة عادلة من قطاع النقل وخدمات النقل اللوجستي على الصعيدين العالمي والإقليمي الأوسع نطاقاً.
وأنهى يوريخ كوجلر من بوز ألن هاملتون: "يتعيّن على حكومات بلدان الشرق الأوسط اعتماد استراتيجية تنمية واضحة للقطاع، تقوم على أفضل خيار استراتيجي طويل الأمد، وعلى تركيز ملائم للاستثمارات في البنى التحتية، وتعديل السياسات والأنظمة، وتعظيم الخدمات الحكومية لمساندة الخيار الاستراتيجي المعتمد"
إنّ الترابط بين الاستراتيجية الواضحة والمعدّة جيداً والتنفيذ الممتاز سيؤدّي في نهاية المطاف إلى تحقيق النتائج والأرباح الاقتصادية المرجوّة.

نبذة عن "بوز ألن هاملتون"
تعتبر شركة "بوز ألن هاملتون" إحدى الشركات العالمية الرائدة في ميدان الاستشارات الإداريّة للشركات والحكومات منذ حوالي تسعين عاماً. وتعمل الشركة بخبرتها العريقة في التخطيط والاستشارات التقنية، مع عملائها لتزودهم بنتائج تطبيقية فاعلة. وتضم الشركة ما يزيد على 16 ألف موظف في ست قارات، وتفوق مبيعاتها 3 مليارات دولار أميركي سنوياً. كما تقدم خدماتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنظيم والعمليات التشغيلية ونظم المعلومات والتقنية إلى مجموعة من الشركات الكبرى والحكومات والمؤسسات العامة والشركات الناشئة. وتوصف شركة "بوز ألن هاملتون" بأنها شركة الاستشارات المثالية للموارد البشرية. وقد أظهرت دراسة مستقلة حديثة أجراها مركزKennedy للأبحاث، أن "بوز ألن هاملتون" تحتل المرتبة الأولى بين الشركات الاستشارية المتخصّصة في إدارة المؤسسات من حيث الأداء وانطباع العملاء. كما صنّفتها مجلّة Working Mother ضمن "أفضل 100 شركة للأمهات العاملات" على مدار ستة أعوام مضت. وفي العام 2005، اختارت مجلّة Fortune شركة "بوز ألن هاملتون" ضمن "أفضل 100 شركة للعمل فيها".
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.boozallen.com. وللإطلاع على أفضل الأفكار للمشاريع أو الأعمال يرجى زيارة الموقع: www.strategy-business.com، حيث يقدم نشرة فصلية برعاية شركة بوز ألين هاملتون.