قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن سورية تبحث امكانية استخدام المصارف الروسية "غازبروم بنك" و"نوفي كوم بنك" لتجاوز العقوبات القاضية بمنع تصدير النفط المفروض من قبل الولايات المتحدة واوروبا. بحسب مراسلات المسؤولين السوريين.
وتشمل الوثيقة الفترة المحصورة بين شهري آذار وتموز من العام الجاري، حيث تتضمن كيفية تسيير الاعمال في الوقت الذي انقطعت اتصالاتهم مع الشركاء في الغرب.
وكانت الولايات المتحدة واوروبا فرضت في آب وايلول عام 2011 عقوبات على قطاع النفط والمؤسسات المالية السورية، وحرمت هذه العقوبات سورية من مستهلكي نفطها الاساسيين في اوروبا – ايطاليا والمانيا واسبانيا، وتم تشديد العقوبات عام 2012، حيث فرضت على شخصيات مسؤولة وشركات ايضا.
ولا تشمل هذه العقوبات روسيا والشركات التي لا تعمل في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، وتستخدم روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار لفرض عقوبات دولية ضد سورية في مجلس الامن الدولي. وتشير الصحيفة الى ان هذا يسمح للشركات السورية بتنفيذ عمليات تجارية دوليا.
فشركة النفط السورية الحكومية "Sytrol " تمكنت على الرغم من العقوبات المفروضة، على توقيع 11 اتفاقية لتصدير النفط، وكذلك على عقد لتوريد وقود الديزل "من شركة Sonangol الانغولية" الذي لا ينتج محليا، جاء ذلك في الرسالة المؤرخة في 1 تموز والموقعة من قبل ممثل شركة النفط السورية الحكومية واعضاء الحكومة التي كان يرأسها رياض حجاب، ويصر موقعوا الرسالة على ادخال تعديلات تسمح بفتح شركات خارج حدود سورية واستخدامها في التعاملات التجارية.
وجاء في الوثيقة "تشكل الشركات في روسيا وماليزيا وتفتح الحسابات المصرفية بالروبل واليورو في روسيا، وكل شيئ سيكون جاهزا يوم الخميس 5 تموز 2012، عندها سنتمكن من دفع قيمة الاستيرادات واستلام ثمن النفط المصدر، وان كافة الاطراف المعنية سوف تتخذ الخطوات اللازمة لسرية العمليات وعدم كشفها للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية، لكي لا يتمكنا من مراقبة عمل هذه الشركات ولكي لا يضيفوها الى قائمة الشركات المعاقبة".
وتضيف، ولا يتضح من الوثيقة فيما اذا كانت هذه المقترحات قد تم اقرارها، كما انها لا تتضمن اسماء الشركات والمصارف الروسية، في حين تبين وثائق اخرى ان السلطات السورية كانت تدرس امكانية التعامل مع "غازبروم بنك".
ويتضمن نموذج العقد الذي ارسلته في شهر شباط شركة النفط السورية الى الجهات المعنية بشراء النفط السوري، مقترحا لأن يكون مصرف "غازبروم بنك" المؤسسة المالية التي يتم عبرها تسديد الاموال المستحقة.
وحسب الوثائق التي بحوزة الصحيفة، ان ممثلي المصرف المركزي السوري التقوا في آذار بمسؤولي غازبروم بنك بموسكو، وناقشوا سبل تعزيز التعاون ومن بينها التحويلات المالية الالكترونية.
وتضمنت المراسلات بين شركة النفط السورية الحكومية وشركة نفط "Intertrade " الصغيرة ومقرها دبي في شهر حزيران اسم مصرف روسي آخر "نوفي كوم بنك" باعتباره المؤسسة المالية التي تتم عبرها التعاملات المالية.
وتقول الصحيفة:" ان شركة "Intertrade" اعتذرت عن تأخير غلق العقد بسبب محدودية المصارف". ولا يتضح من المراسلة فيما اذا تمت تعاملات مالية عبر المصرف.
وخلال حديث هاتفي مع الصحيفة نفى رئيس الشركة المذكورة وجود أي علاقات تجارية مع شركة النفط السورية الحكومية او مع سورية. ولكن بعد كشفت الوثائق التي بحوزة الصحيفة امامه قال "لقد بدأنا فقط بوضع اللبنات الاولى للتعاون مستقبلا وهو امر شرعي ومستحسن".
ولم يرد مصرف "غازبروم بنك" على استفسارات الصحيفة فيما اذا كانت الوثائق التي جاء فيها ذكر اسم المصرف اصلية ام لا، بل اكتفى فقط بالقول بانه كانت لديه "علاقات مراسلة" مع المصرف المركزي السوري قبل ان تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العقوبات على سورية". وحاليا لا يتعاون "ولا يجري حسابات دولية" مع المصرف المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية".
اما مصرف "نوفي كوم بنك" فاعلن انه لا يعلق على "الاشاعات" ورفض الرد على اسئلة تتعلق بزبائن المصرف مستندا في ذلك الى القوانين الروسية.
وتبلغ نسبة النفط المستخرج في سورية 1% فقط من الانتاج العالمي 360000 برميل في اليوم، يذهب منها 150000 برميل يوميا لتلبية الاحتياجات الداخلية، وبموجب المراسلات فان سورية على استعداد لبيع البرميل بسعر اقل بـ 10 – 15 دولار من سعر نفط ماركة "برنت" في السوق.
تجدر الإشارة بان نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قدري جميل زار موسكو يوم 30 تمز الماضي، على رأس وفدا ضم عددا من الوزراء بينهم وزير المالية والنقل ومدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي، اضافة الى حاكم مصرف سورية المركزي.
وناقش جميل مع الجانب الروسي المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا في جميع المجالات.

تبلغ نسبة النفط المستخرج في سورية 1% فقط من الانتاج العالمي 360000 برميل في اليوم، يذهب منها 150000 برميل يوميا لتلبية الاحتياجات الداخلية