كتب كل من سيميون كير وكاميلا هول مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز استهلاه بنقلهما عن محللين ومصرفيين قولهم إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستجد صعوبة في فرض قواعد جديدة تهدف إلى الحيلولة دون تجدد أزمة ديون دبي عن طريق وضع سقف للقروض المصرفية للهيئات الحكومية.
ويستجيب المقرضون المحليون لقرار البنك المركزي الصادر في أبريل لتقييد الإقراض المخصص للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقصر اللوائح على البنوك الإقراض بحد أقصى 100 % من قاعدة رؤوس أموالها إلى الجهات الحكومية، على ألا تزيد رؤوس الأموال الموجهة إلى مقترض حكومي فردي عن نسبة 25 %. وقد عزز القلق بشأن انكشاف البنوك على ديون حكومة دبي في عام 2009 المخاوف حول استقرار النظام المالي.
وفي ظل سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتعافي من مشاكل الديون، تحاول السلطات تلافي حدوث صدمات في المستقبل. ومن جهتهم، انتقد المصرفيون مسألة عدم وجود تشاور مسبق قبل اتخاذ قرارات مالية ووجود إطار زمني محدود لإجراء إصلاح واسع من هذا القبيل. وصرح بنك أبو ظبي الشوطني: «نحن نتفق مع الاتجاه العام الذي حدده البنك المركزي، إلا أننا لدينا بعض القضايا التي نناقشها معهم بشكل خاص». ويناقش المقرض، الذي أعرب عن ثقته في قدرته على إيجاد حل لا يقوض استراتيجية البنك، تعريف البنك المركزي للانكشاف، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يشمل ذلك سندات الجودة- على سبيل المثال. وقالت مصادر داخلية مطلعة على المسألة إنه لا يمكن أن تُخفَّض مستويات الإقراض العالية التي تتبعها البنوك المملوكة للدولة للمستويات المطلوب بحلول الموعد المقرر في 30 سبتمبر.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن تقدم البنوك خططاً تفصيلية لمواجهة انكشافها على الأقل. ويرى محللون ومسؤولون أن البنوك قد تواصل طلب الإعفاء من المنظّم نظراً لمحدودية فرص الإقراض في السوق. وينقسم المحللون حول ما إذا كانت البنوك ستنظر في وقف القروض الجديدة للحكومات والشركات المملوكة للدولة، حيث يرى البعض أن البنوك قد تلبي دعوة البنك المركزي بشأن وضع حد لعمليات الإقراض الجديدة، في حين يرى البعض الآخر أن المؤسسات ستتجاهل ذلك.
