وافق «المجلس البلدي لمدينة بيروت» برئاسة بلال حمد، على اعطاء العاملين في البلدية «زيادة غلاء المعيشة التي أعطيت للقطاع الخاص ابتداء من 1 شباط 2012 عملا بقرار مجلس الوزراء الرقم 2 تاريخ 16 آب 2012». وطلب المجلس البلدي في جلسة استثنائية عقدها في القصر البلدي، من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية «تزويده برأي الادارة القانوني والمالي حول مطلب الموظفين الاداريين في البلدية، وإعطائهم تعويضا خاصا بنسبة 60 في المئة من أساس الراتب».
وخلال الجلسة، تشاور المجلس في الشؤون الطارئة التي تهم العاصمة، واتخذ قرارات عدة، منها: «الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «تيم انترناسيول» لمواكبة البلدية بالدراسات في ما يتعلق بخطة النقل العام المعدّة من المديرية العامة للنقل البري والبحري، بناء على كتاب المدير العام للنقل البري والبحري الذي يطلب فيه السماح باستخدام حرم الطرق الواقعة ضمن نطاق بلدية بيروت لإنشاء محطات وقوف لباصات النقل المشترك».
و«الطلب من مجلس الانماء والاعمار ايداع المجلس البلدي المراحل التي وصلت إليها الملفات التي تم تكليفه بها لتنفيذ مشاريع مختلفة في العاصمة، كما تقرر تذكير مجلس الانماء والاعمار بإيداع المجلس البلدي الدراسة التي تم تحضيرها لتنفيذ أعمال تأهيل البنى التحتية في العاصمة (المرحلة الثالثة)». كذلك «الطلب من مجلس الانماء والاعمار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل كلفة دراسة وتنفيذ خط تصريف المياه المبتذلة من مرفأ الصيادين قرب المنارة إلى داخل البحر، من الأموال المتوفرة من تحويلات سابقة لتنفيذ بعض مشاريع بلدية بيروت».
ووافق المجلس على «دفتر الشروط الخاص بتشغيل وصيانة وتنظيف محطة ضخ المياه الآسنة في منطقة المرفأ، وعلى مساهمة مالية لمؤتمر انماء المدينة، وعلى ترقية ثلاثة رتباء في فوج الاطفاء بصورة استثنائية».
