بريكست يعطي بريطانيا فرصة لتطوير الخدمات المالية

تاريخ النشر: 28 ديسمبر 2020 - 10:12 GMT
بريكست يعطي بريطانيا فرصة لتطوير الخدمات المالية
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأحد إن “انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع رغم التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة”.
أبرز العناوين
باريس تخوض عبر منظمات الضغط الخاصة بكل منهما معركة بلا هوادة لجذب المؤسسات المالية.

يتيح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فرصة لها لتطوير الخدمات المالية بشكل مختلف ولكن بعد الاستعانة بخبرات أوروبية في المجال المالي في وقت تحاول فيه دول أوروبية اقتناص وظائف البريطانيين في البنوك الأوروبية.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأحد إن “انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع رغم التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة”.

يتيح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فرصة لها لتطوير الخدمات المالية بشكل مختلف ولكن بعد الاستعانة بخبرات أوروبية في المجال المالي في وقت تحاول فيه دول أوروبية اقتناص وظائف البريطانيين في البنوك الأوروبية.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأحد إن “انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع رغم التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة”.

وفي بداية الصيف، قالت جمعية “فرانكفورت ماين فاينانس” المسؤولة عن تعزيز المركز المالي الألماني، إنه “بعد أربع سنوات من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون فرانكفورت هي الرابح الأكبر”.

ومن جانبها قالت وكالة الضغط الفرنسية “تشوز باريس ريجن” المكلفة بالترويج لمنطقة باريس، وهيئة “باريس يوروبليْس” المعنية بالترويج للمركز الاقتصادي الباريسي، إن “باريس هي الأكثر جاذبية اليوم في أوروبا، وقد احتلت مرتبة الصدارة في ما يتعلق باستضافة عمليات الانتقال بعد بريكست، إذ تم بالفعل إنشاء 3500 وظيفة مباشرة في القطاع المالي”.

ومن بين 116 مشروعا تُحسب لفرنسا، تأتي الغالبية من إدارة الأصول بنحو 28 في المئة والبنوك بحوالي 25 في المئة. لكن البنوك توفر أكثر من نصف الوظائف بنحو 59 في المئة مقابل 10 في المئة فقط لإدارة الأصول.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن