أبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا أمس لكن العملة المصرية تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق السوداء مقابل الدولار وسط نقص واسع في العملة الأمريكية وتزايد الضغوط لتخفيض قيمة الجنيه.
وقال البنك المركزي إنه باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري للعملة الأجنبية واستقر أقل سعر مقبول عند 8.78 جنيه للدولار.
وقال متعاملون إنه جرى بيع الدولار بسعر 16.10 جنيه في السوق السوداء مرتفعا عن مستويات قريبة من 15.5 جنيه في الأسبوع الماضي. ولم يذكر المتعاملون أحجام التداولات.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم مصر على خفض قيمة العملة كجزء من برنامج إصلاح شامل يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن للأسواق. وتأمل الحكومة المصرية بإتمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار هذا العام لدعم جهودها.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في المركزي في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث ينتظر أن تشهد أسعار الفائدة قفزة كبيرة. وإذا حدثت هذه القفزة المتوقعة في أسعار الفائدة فستتكبد المصارف التي تملك محافظ كبيرة من السندات "المتاحة للبيع" خسائر جسيمة.
وذكر مصرفي ثالث أن التعليمات تهدف إلى "تحوط المصارف ضد تقلبات متوقعة سواء في القطاع المصرفي أو الاقتصاد عموما".
وأضاف قائلا "الأساس هو حماية محفظة سندات المصارف من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد".
وقالت مصادر مصرفية مطلعة أمس: إن البنك المركزي أبلغ بعض المصارف العامة والخاصة بضرورة هيكلة محافظها الاستثمارية من السندات للتحوط ضد أي تقلبات متوقعة وتحسبا لزيادة حادة في أسعار الفائدة.
وقال ثلاثة مصرفيين تحدثوا لـ"رويترز" بشرط عدم الكشف عن أسمائهم إن الهيكلة ستكون من خلال إعادة تبويب استثمارات السندات من "متاحة للبيع" وهي السندات التي يجري تداولها في السوق الثانوية وقد تتعرض لخسائر إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى "مُحتفظ بها" وهي السندات التي لا يجري تداولها ولا تتأثر بأي تغيرات في أسعار الفائدة.
ونقلت صحيفة مصرية أمس عن مصرفي بارز قوله: إن التعليمات الشفهية صدرت نهاية الأسبوع الماضي. لكن المصرفيين أبلغوا رويترز أن المصارف تعكف منذ شهر ونصف الشهر تقريبا على تنفيذ هذه التعليمات.
ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على طلب للتعقيب.
وقال مصرفي في أحد المصارف الحكومية "جرى إبلاغ التعليمات الشفهية لمصارف حكومية وخاصة مختارة بناء على حجم محافظها من السندات. لآجال من ثلاث إلى عشر سنوات وأكثر".
وأضاف: "التعليمات تستهدف تحوط المصارف ضد ما قد يؤثر في سلامة مراكزها المالية مع رفع متوقع لأسعار الفائدة".
ومن شأن خسائر ضخمة في محافظ استثمارات المصارف من السندات وأذون الخزانة أن تؤثر في معدل كفاية رأسمال المصرف.
وقال مصرفي ثان في مصرف خاص لـ "رويترز": "التعليمات تتعلق في الأساس بمعدلات كفاية رأس المال وقواعد بازل للتحوط ضد تقلبات الأوضاع الاقصادية والمالية داخل الدول والقطاع المصرفي".
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام الموارد الدولارية الشحيحة من خلال مزادات اسبوعية يحافظ فيها على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند مستوى 8.78 جنيه للدولار.
ويقول اقتصاديون إنه يتعين على البنك المركزي سد الفجوة مع السوق السوداء التي يجري تداول الدولار فيها حاليا عند نحو 16 جنيها. وتحتاج مثل هذه الخطوة الجريئة للدفاع عن الجنيه إلى رفع سعر الفائدة المحلية.
اقرأ أيضاً:
ماذا فعل الدولار بالجنيه المصري؟
تويتر: انهيار الجنية المصري...ومغردون" الله يستر"
خفض قيمة الجنيه أمام الدولار «حديث الشارع» في مصر
