واصل البنك المركزي المصري أمس خفضه للجنيه أمام الدولار، في إطار خطة بدأها قبل يومين لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء للحد منها، فخلال ثلاثة أيام تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 7.14 جنيه إلى 7.24 جنيه ثم أمس عند 7.29 جنيه ليفقد الجنيه في الأيام الثلاثة نحو 15 قرشا في السوق الرسمية أي بنسبة تراجع 2 في المائة، فيما لا يزال سعر الدولار في السوق السوداء عند 7.87 جنيه.
وامتد انخفاض الجنيه أمام الدولار بطبيعة الحال إلى السوق الرسمية لينخفض أيضا أمام العملات الأخرى وفي مقدمتها الريال السعودي الذي سجل أمس 1.95 جنيه مرتفعا نحو ثلاثة قروش في ثلاثة أيام، فيما واصل سعره في السوق السوداء فوق الجنيهين عند 2.10 جنيه.
وترى الحكومة المصرية أن هذا الخفض يعزز وجهة نظرها في تشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.
ونقلت وكالة رويترز عن البنك المركزي أنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة بـ 7.24 جنيه أمس الأول. جاء ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ولم يذكر البنك سببا للخطوة، ولم يتسنَ على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب.
وقال متعامل "إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة بـ 7.87 يوم الإثنين".
وتتحدد الأسعار المسموح للمصارف بتداول الدولار فيها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وجاء عطاء أمس في غير الأيام المعتادة لعطاءات البنك المركزي وهي الأحد والإثنين والأربعاء والخميس. يذكر أن صندوق النقد الدولي حث في وقت سابق مصر على السماح بمزيد من المرونة في أسعار الصرف، لدعم الصادرات وتعزيز القدرات التنافسية.
