تتجه المملكة العربية السعودية الى تبني المزيد من الإجراءات التقشفية من خلال عدد من القرارات التي تساهم في خفض العجز المستجد في موازنة الدولة وزيادة ايرادات الخزينة العامة التي تضررت بشدة بسبب تراجع أسعار النفط.
ومن الاجراءات التقشفية الجديدة مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5% كما نقلت وكالة “رويتزر” مستندة الى وثيقة أرسلت الى الوزارات والأجهزة الحكومية.
وتقول الوكالة انها اطلعت على الوثيقة التي تتضمن توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 “بنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية”.
وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى “ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق” وإنه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها.
وسيترك الأمر للجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب.
ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.
وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.
وفيما مضى كان بإمكان بعض المسؤولين الموافقة على العقود الصغيرة من دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة المالية.
وبحسب خبراء فان خطوات من هذا النوع قد تبطئ من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة، كما تساهم في تضرر قطاع الإنشاءات الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.
ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار لكنها تسعى لخفض الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة القياسي الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وتتبنى الحكومة السعودية ، شانها شان سائر دول الخليج النفطية خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها مما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.
اقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية.. قوة وتنمية مستمرة
