أقرّ مجلس الشعب الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويصفه بأنه جريمة دولة، مطالبا فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن حقبة استعمارية خلّفت مآسي إنسانية واسعة.
وشهدت قاعة المجلس الشعبي الوطني وقوف النواب وهم يلوّحون بألوان العلم الجزائري، قبل أن يعلو التصفيق عقب المصادقة على النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة بحق الجزائريين.
ونصّ القانون على اعتبار جرائم الاستعمار الفرنسي غير قابلة للتقادم، متضمنا الإعدامات خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، وإجراء التجارب النووية، إضافة إلى النهب المنهجي للثروات. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يحمل القانون بعدا رمزيا قويا، إلا أن انعكاساته العملية على ملف التعويضات تبقى محدودة ما لم تُتخذ خطوات عبر الهيئات الدولية أو من خلال اتفاقات ثنائية.
وخلال عرض مقترح القانون، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إن الخطوة تمثل فعلا سياديا بامتياز، مؤكدا أنها رسالة واضحة للداخل والخارج مفادها أن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة.
وفي أول تعليق فرنسي، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بالقول إن بلاده لا تعلق على نقاشات سياسية تجري داخل دول أخرى.
في المقابل، رأى الباحث حسني قيطوني أن القانون لا يكتسب بعدا دوليا من الناحية القانونية، ولا يفرض التزامات مباشرة على فرنسا، موضحا أن تأثيره القانوني يظل محليا.
وأضاف الباحث المتخصص في تاريخ الحقبة الاستعمارية بجامعة إكستر البريطانية أن القيمة السياسية والرمزية للقانون كبيرة، معتبرا أنه يشكل لحظة قطيعة مفصلية في العلاقة التاريخية بين الجزائر وفرنسا.
