اليمن – 33 مليار دولار قيمة رؤوس أموال مهاجرة
صرحت مصادر يمنية مطلعة إن حجم رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة إلى الخارج بلغ 33 مليار دولار تتوزع في مشاريع استثمارية ليمنيين في الإمارات ومصر والصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا.من جهة أخرى بلغ اجمالي الاستثمارات التي منحت تراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار اليمنية خلال العام الماضي 397 مشروعا متنوعا قدرت تكلفتها بنحو 121 مليار ريال يمني أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي.
وأفادت مصادر مختصة ان من شأن تلك المشاريع في حالة تنفيذها توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف و544 شخصا.وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد جدد الدعوة للمستثمرين اليمنيين للاستثمار في وطنهم حتى يقتدي بهم الآخرون بدلا عن ترحيل أموالهم إلى الخارج، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليمنية انها تسعى لإقناع المانحين لتمويل مشروع تطوير الأسماك الخامس، كما تبحث عن مستثمرين لمشروع الاستزراع السمكي.وأوضح وزير الثروة السمكية الدكتور علي مجور ان وزارته تبحث حاليا مع ممثلين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير الأسماك الخامس المرحلة الأولى التي تصل تكلفتها ـ حسب التقديرات الأولية ـ إلى 25 مليون دولار.
ويتضمن المشروع انشاء مراكز لتربية الأحياء البحرية وكذا محطات بحثية على طول الشريط الساحلي لليمن، الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب، علاوة على دعم مكونات إعادة هيكلة الوزارة وتفعيل شبكة الاحصاء والمعلومات في قطاع الأسماك.
وكانت الحكومة قد أنجزت في السنوات الماضية لعمر الوحدة اليمنية 4 مشاريع صبت جميعها في تطوير قطاع الأسماك في اليمن.وذكر مصدر حكومي يمني ان الاتحاد الأوروبي سيقدم لبلاده خلال العامين المقبلين 5. 5 ملايين يورو كمنحة لدعم مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وسبق للاتحاد ان قدم عام 1999 للمشروع ذاته 17 مليونا.
وتقوم الوزارة حاليا بالترويج في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب لمشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 35 موقعا صالحا للاستزراع على طول الشريط الساحلي.إلى ذلك بلغ الانتاج السمكي لليمن خلال العام الماضي نحو 259 ألف طن، بينما وصلت قيمة الصادرات السمكية للخارج للعام نفسه والبالغة 74 ألف طن إلى 213 مليون دولار.
على صعيد ثان،لم تجد الضمانات والاعفاءات والتسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد لعام 2001م نفعاً في زيادة حجم الاستثمار للقطاع الخاص في اليمن، بل العكس إذ تراجعت استثمارات هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة من 9. 25 في المئة إلى 3. 39 في المئة من اجمالي الاستثمارات.
وظل الاستثمار العربي والاجنبي خلال الفترة ذاتها في اليمن قاتماً وهو الذي تعول الحكومة عليه كثيراً في بلوغ أهدافها التنموية المرتبطة اساساً بالنمو الاقتصادي وتحسين مستوى دخل الفرد وتقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب والحد من الفقر.والمراقب للشأن اليمني يجد ان نسبة المشاريع الاستثمارية المنفذة من العدد الكلي للمشاريع المسجلة لدى الهيئة اليمنية للاستثمار خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة والبالغ 1445 مشروعاً، لم تتجاوز 57%.
وتبين التقارير الحكومية الصادرة مؤخراً ان المشروعات الاستثمارية المنفذة خلال العام الماضي بلغت 164 مشروعاً وبنسبة 45% فقط من اجمالي عدد المشروعات المرخصة من هيئة الاستثمار للسنة ذاتها والبالغ 362 مشروعاً..هناك أسباب كثيرة تقف وراء هذه النسب المتدنية للمشاريع الاستثمارية القائمة على الأرض في السنوات الأخيرة، أبرزها غياب الحماية الحكومية الكافية للضمانات والتسهيلات والمزايا والاعفاءات القانونية، واللامبالاة بالقوانين والتشريعات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
