اليمن – إستثناء 300 سلعة من الرسوم الجديدة
أعلنت مصلحة الضرائب اليمنية أن إجراءات إعفاء السلع الأساسية والخدمات المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي يثير
الكثير من الجدل بين الحكومة والمعارضة ورجال الأعمال سيدخل حيز التنفيذ بمجرد البدء بتطبيق القانون.
وأكدت مصادر في المصلحة أن هناك 27 مجموعة سلعية غذائية وغير غذائية سيتم إعفاؤها نهائيا من الضرائب ولن تخضع لأية استقطاعات ضريبية وذلك في أول إجراء ضريبي من نوعه يطبق في اليمن ويهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على جموع المواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع الأكثر استهلاكاً.
وأوضحت ذات المصادر أن السلع المعفاة من الضريبة تشمل 27 مجموعة سلعية تحتوى على أكثر من 300 سعلة غذائية وغير غذائية، مشيرة إلى أن كل مجموعة سلعية يندرج في إطارها أصناف عديدة، منها على سبيل المثال السلع الغذائية ذات الأصناف المتعددة مثل الخضروات بأنواعها والتي تم التعامل معها بوصفها سلعة واحدة وكذا أنواع الحبوب التي سيتم إعفاؤها من الضرائب بوصفها سلعة واحدة.
وقالت المصادر ، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن هناك توجيهات من الرئيس علي عبدالله صالح تقضي بتوسيع قائمة السلع المحلية والمستوردة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات، فضلا عن قائمة طويلة من الخدمات الأساسية التي لن تفرض عليها أية رسوم ضريبية".
وتضم قائمة السلع المعفاة من الضرائب 27 مجموعة:
الأولى: القمح، دقيق القمح وسميده، الأرز، المعكرونة، الشعيرية والسكر.
الثانية: الخبز والفطائر والكعك وغيرها من منتجات المخابز والخميرة.
الثالثة: الألبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.
الرابعة: السمن النباتي والحيواني والزبدة وزيوت الطبخ.
الخامسة: اللحوم، الدجاج، البيض وأطباق البيض.
السادسة والسابعة منتجات الثروة السمكية والثلج.
الثامنة: الخضروات والفواكه، البقوليات، الحبوب، الملح، التوابل الطازجة والمعلبة.
التاسعة: معجون الطماطم.
العاشرة: البن، العسل، التمور.
الحادية عشرة: الشاي بكافة أنواعه.
الثانية عشرة والثالثة عشرة: أغذية الأطفال الجاهزة والبسكويت.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة: الصابون، الأدوية البشرية والبيطرية وأدوات وأجهزة ومعدات الطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص والعدسات الطبية، وأجهزة التصوير بالأشعة والكواشف المخبرية وجميع الأجهزة الطبية الأخرى.
السادسة عشرة: المستلزمات الصحية للأطفال على سبيل الحصر (الحفاظات، الرضاعات، الحلمات، العضاضات والبودرة).
السابعة عشرة: سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى المصممة خصيصاً لهذه الغاية وسيارات إطفاء الحريق والسيارات المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين والمخصصة
لاستعمال المقعدين.
الثامنة عشرة: الكتب، الورق، الدفاتر المدرسية، دفاتر المحاضرات الجامعية، الحقائب المدرسية، أقلام الحبر، الأقلام الجافة، أقلام الرصاص، أقلام التلوين، المماحي، المباري، العلب الهندسية، المساطر، المختبرات المدرسية.
التاسعة عشرة: قطع غيار الآلات والمعدات للمصنعين المسجلين.
العشرون: الطوب والبلوك والبلاط الإسمنتي.
الحادية والعشرون وحتى السابعة والعشرين: السلع المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك ومدخلات الإنتاج الزراعي على سبيل الحصر: الحراثات، الحصادات، مضخات المياه الزراعية وأجزاؤها وقطع غيارها، الأسمدة، البذور، التقاوي، الأغراس، الفسائل ومدخلات الإنتاج السمكي والشباك، والأهواك (الجلب) وقوارب الصيد، ومحركات قوارب الصيد بقوة لا تتجاوز 75 حصاناً وكذا أعلاف الدواجن والحيوانات والأسماك والمواشي بأنواعها وعلى وجه الخصوص الخيول والأبقار والأغنام والجمال، كما تشمل السلع الوسيطة المستخدمة للسلع المعفاة، وأي سلع منتجة محليا مماثلة لسلعة مستوردة تم إعفاؤها من الضريبة بموجب اتفاقية ثنائية مع اليمن.
وتضمن القانون قائمة طويلة من الخدمات خاصة تلك الأكثر استخداما والأكثر احتياجا من قبل السكان مثل: الكهرباء، المياه والهاتف الثابت والتي يتوقع أن تخفض تعريفة استهلاكها بنسب متفاوتة مع البدء بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويشمل جدول الخدمات المعفاة من الضرائب بموجب قانون الخدمات الصحية والخدمات التعليمية بمختلف أنواعها وكافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة غير الهادفة للربح، كما تشمل قائمة الخدمات المعفاة من الضريبة خدمات النقل البري الداخلي التالية: خدمات نقل البضائع عدا خدمات النقل السريع وخدمات نقل الركاب وخدمات صيانة الطرق وخدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص و خدمات المياه والمجاري والكهرباء والهاتف عدى خدمة الهاتف السيار.
وتشمل القائمة أيضاً خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة وخدمات البناء والمقاولات وخدمات ترميم المآثر التاريخية وخدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة) وكذا الخدمات التي يتقرر إعفاؤها بموجب قرار من وزير المالية بناءً على عرض من رئيس مصلحة الضرائب بالإضافة إلى خدمات الفنادق ذات نجمة واحدة فما دون وخدمات الصيانة التي يقدمها الأفراد دون الشركات والخدمات القانونية والمحاسبية والهندسية والاستشارية التي يقدمها الأفراد وخدمات الأطعمة التي تقدمها مطاعم الدرجة الثانية فما دون.
وتشمل الإعفاءات كذلك الخدمات المالية في الأعمال المصرفية والأعمال المصرفية الإسلامية والأنشطة المالية المحددة بموجب القوانين النافذة وأعمال أسواق الأوراق المالية ومراكز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية وصناديق وشركات الاستثمار المالية كما هي محددة بموجب القانون وأعمال الصرافة المحددة بموجبه وخدمات التأمين.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
