كشف مصدر رسمي في صنعاء عن أن قرابة نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وأن 18% يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وذكر تقرير حكومي أن 47% من سكان اليمن الذي تجاوز تعدادهم 20 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، فيما 18% باقل من دولار. وبين هؤلاء هناك 7.9% يعيشون فقرا غذائيا مدقعا، وفقا للمعايير الدولية.وأكد التقرير الذي نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الحالة المعيشية البائسة لليمنيين مرشحة للتدهور مع استمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني الذي يصل إلى 3.5% وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وقال :" في حال استمرار اتجاهات النمو الحالية للسكان فإنه يتوقع أن يتضاعف السكان في اليمن خلال 18 سنة.ويتميز المجتمع اليمني بتركيب عمري فتي، حيث تبلغ فيه نسبة السكان للفئة العمرية 0 ـ 14 سنة، 46.8% من إجمالي السكان وهو ما يمثل عبئا علي المجتمع لتوفير ما يلزمها من السلع والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية". وحسب المنظمات الدولية يعد الشعب اليمني من الشعوب الأكثر فقرا في العالم، وقد جاء في المرتبة 133 من أصل 162 دولة نامية، أي ضمن الثلاثين دولة الأكثر فقرا في العالم. وحسب التقرير فان نسبة البطالة بين اليمنيين تجاوزت 39% من السكان في سن العمل الذين تصل نسبتهم إلى حوالي عُشر العدد الإجمالي للسكان، وهذه النسبة في ارتفاع مضطرد، يقابلها بطء شديد في النمو الاقتصادي وعجز كبير في توفير الفرص الوظيفية لاستيعاب العمالة الجديدة.
وقال التقرير الحكومي التقييمي للخطة الخمسية للتنمية التي تنتهي هذا العام إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2001 -2003 بلغ 4.3% مقابل 5.6% مستهدف في الخطة الخمسية، وأن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نما بمعدل 10.3% . وكشف أن القطاع النفطي نما بمعدل سالب (ناقص 3%) وتراجعت أهميته النسبية من 15.9% في عام 2000 إلى 13.8% وأن معدلات النمو للأعوام 2004 و 2005 تشير إلي إمكانية تراجع معدلات النمو في القطاع النفطي، مما سيؤثر على سلبا على مستوى النمو الاقتصادي. هذا الحال كان له انعاساته في مضاعفة حالات الفقر وفي تفاقم حدة البطالة وتدني الخدمات الاجتماعية، وكذلك ارتفاع مستوي الجريمة والفساد.ولم يعد الفقر في اليمن مجرد مشكلة اقتصادية بل تجاوز ذلك ليصبح محنة وطنية تفرض علي الحكومة بذل جهود مضنية لمكافحته بشتي السبل والوسائل، كما أكد رئيس وحدة مراقبة الفقر في وزارة التخطيط الدكتور يحيي المتوكل.
وأوضح المتوكل، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي، أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر ولكن تظل الإمكانيات أقل من الطموحات، لأن الموارد المالية لا تكفي لتنفيذ المشاريع الضرورية المتعلقة بمكافحة الفقر. وقال :" وضعت الحكومة بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية استراتيجية للتخفيف من الفقر يغطي برنامجها الزمني ثلاث سنوات 2003 ـ 2005، وتتعامل مع كافة قضايا الفقر، بمفهوم الفقر الواسع، وليس مجرد قصور الدخل". واضاف اشتملت الاستراتيجية علي خمسة محاور أساسية تتعلق بقضايا النمو الاقتصادي، بتنمية الموارد البشرية، ببناء البنية التحتية، بقضايا الحماية الاجتماعية وكذا بقضايا الحكم الجيد. واوضح ان هذه الاستراتيجية تعمل علي ربط السياسات المختلفة وتحديد أهداف واضحة للوصول إليها خلال الفترة المتوسطة المدي وكذا الربط بأهداف خطة التنمية الألفية حتي عام 2015.
وينتشر الفقر في اليمن في نطاق واسع بحيث غدا مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. فالفقر الغذائي يضرب ثلاثة أشخاص من كل عشرة علي الأقل. ويتضاعف الفقر بمستويات كبيرة مع مرور الزمن، وتقف فيه السياسات الحكومية والاستراتيجيات عاجزة عن مواجهة ذلك، كما أوضح رئيس المركز اليمني للدرسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأفندي.واضاف الافندي بعد ثلاث من هذه الاستراتيجة لم يحدث تحسن كبير في تخفيف نسبة الفقر في اليمن، نسبة الفقر لا زالت مرتفعة والفقراء يزيدون ونتيجة لذلك بدأت الحكومة التغيير من استراتيجيتها إزاء هذه القضية، بدمجها ضمن إطار الخطة الخمسية القادمة وضمن خطة الألفية. وهذا دليل علي أنه لم يتحقق شيء في مجال مكافحة الفقر بهذه الاستراتيجية .وأضاف إن معدل النمو الاقتصادي في اليمن لا زال متدنيا ومتباطئا ولا يحقق أهداف مكافحة الفقر، لذلك أعتقد أنه لابد من تنفيذ استراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لزيادة النمو الاقتصادي والمساعدة في مكافحة الفقر .
إلي ذلك أوضحت نائلة صبرا، ممثلة برنامج الغذاء العالمي في اليمن التابع للأمم المتحدة، أنه لم تكن هناك مشاريع مباشرة في اليمن تخص شريحة الفقراء وتخفف من معاناتهم، كما أن المبالغ المخصصة لتنفيذ الكثير من المشاريع الضرورية حيال مكافحة الفقر لم تصرف حتي الآن، رغم انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية نهاية العالم الحالي.وقالت :" لم تكن هناك إصلاحات حقيقية تتعلق بقضايا معالجة الفقر وأن أكثر مشاريع الاستراتيجية تركزت حول المنشآت ولم تصل إلي الفقراء، خاصة وأن 87% من الفقراء يتركزون في الريف، وهو ما يضاعف المشكلة لقلة الاستثمار الزراعي المدر للدخل هناك". وشددت على ضرورة التقييم العميق والمستمر لإنجازات استراتيجية التخفيف من الفقر ومعالجة المشكلات التي تواجهها، وقالت أعتقد أن أكبر مشكلة واجهت هذه الاستراتيجية كانت سوء الأداء وقلة الكفاءات للأداء السليم لها، وهو ما تسبب في عدم التنفيذ الجيد للمشاريع والبرامج المتعلقة بالتخفيف من الفقر، بما يتواءم وحجم المشكلة .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
