كشف تقرير رسمي يمني عن ان الميزان الكلي للمدفوعات في اليمن حقق فائضا قدره 122.5 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع فائض قدره 299 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغت نسبة الفائض الى الناتج المحلي 2 في المائة مقابل 5 في المائة للنصف الاول من العام الماضي 2003.
وارجع التقرير الذى اعده البنك المركزي اليمني الفائض الملحوظ في ميزان المدفوعات الى فائض الحساب الجاري الذي بلغ 123 مليون دولار خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة مع 112 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضي، منوها الى ان نسبة الفائض في الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 2 في المائة خلال الفترة المشار اليها وهي نفس النسبة التي سجلت للفترة المقابلة من العام السابق، ففيما ارتفع الفائض في الميزان التجاري من 164 مليون دولار للنصف الاول من العام الماضي الى287 مليون دولار للنصف الاول من هذا العام ارتفعت ايضا مقبوضات التحويلات الجارية الصافية (حكومية وغير حكومية) بنحو 2 في المائة وبالمقابل ارتفع العجز في ميزان الخدمات بنسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة بسبب زيادة رسوم النقل والتأمين.
وذكر التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، ان العجز فى حساب الدخل ارتفع بنسبة 23 في المائة كانعكاس لزيادة مدفوعات عائدات الاستثمار المباشر من الخارج وانخفاض مقبوضات عائدات الحافظة والاستثمارات الاخرى وتحول حساب رأس المال من فائض قدره 118 مليون دولار للنصف الاول من عام 2003 الى عجز قدره 45 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الحالي، ويرجع ذلك بصورة اساسية لزيادة التزامات سداد اقساط القروض وارتفاع التسهيلات التجارية النفطية المقدمة قصيرة الاجل. واشار التقرير الى ان الفائض في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي 2003 لم يتجاوز 335 مليون دولار وبما يشكل 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للعام نفسه وذلك بالرغم من كون الظروف الدولية كانت مؤاتية لتحقيق فوائض اكبر بالنظر لارتفاع اسعار النفط فى السوق العالمية الا ان التقرير لاحظ ان الفائض كان اقل من الفوائض التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ووفقا للتقرير فان الفائض في ميزان المدفوعات ظل يسجل تراجعا مستمرا سنة بعد اخرى حيث تراجع من 1.4 مليار دولار عام 2000 الى 653 مليون دولار عام 2001 ثم الى 597 مليون دولار عام 2002 و335 مليون دولار العام الماضي، وعزا التقرير هذا التراجع الى انخفاض الفائض في عدد من الموازين الاخرى المرتبطة بميزان المدفوعات وهي الميزان التجاري والحساب الجاري الى جانب الارتفاع الكبير في رسوم النقل والتأمين على البضائع الواصلة الى الموانئ اليمنية بسبب التفجيرات التي وقعت في ميناءي عدن والمكلا وانعكاس كل ذلك على ميزان الخدمات.
على صعيد أخر، خلصت الدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة بتحديد مقومات الزراعة المطرية والثروة الحيوانية في محافظة المحويت باليمن إلى اختيار مديريات بني سعد، الخبت، الرجم، والمحويت لتنفيذ المشاريع والبرامج المقرة من السلطة المحلية والبنك الدولي في هذا الجانب، لما تتمتع به هذه المديريات من مقومات زراعية.
وفي اللقاء الموسع الذي عقد بهذا الخصوص مطلع الإسبوع برئاسة علي احمد الزيكم امين عام المجلس المحلي في المحافظة وضم رئيس واعضاء فريق البنك الدولي برئاسة اسماعيل الشريف استشاري البنك الدولي وخبير بناء المؤسسات بالبنك وقيادات المجالس المحلية في المديريات المختارة ، تمت مناقشة نتائج هذه الدراسات التي نفذها فريق من البنك الدولي في المحافظة بهدف اعداد قاعدة بيانات لاعداد الدراسات الشاملة حول المقومات المتوفرة للزراعة المطرية وتنمية الثروة الحيوانية ، في اطار مشروع تنموي زراعي يموله البنك الدولي، لتطوير الزراعة المطرية وتشجيع تنمية الثروة الحيوانية وتربية النحل في خمس محافظات.
وحث اللقاء الذي نظمه مكتب الزراعة والري في المحافظة بالتنسيق مع برنامج البناء المؤسسي التابع للبنك الدولي، على ضرورة التفاعل الجاد لانجاح المشاريع المقرة في المديريات الاربع وذلك للكثافة السكانية بها واعتمادهم على الانشطة الزراعية والرعي بدرجة أساسية. واكد المشاركون اهمية تشجيع المزارعين على استصلاح الاراضي والمدرجات الزراعية، والاهتمام بتربية الثروة الحيوانية والنحل،كما أكدوا أهمية دور المجالس المحلية والجهات الرسمية في المحافظة لإنجاح المشاريع التي سيتم تنفيذها.(البوابة)
