أكد الدكتور عدنان الجفري وزير العدل اليمني أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالقضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة ضمن مشروع استراتيجية تطوير وتحدىث القضاء بهدف الارتقاء بهما لمواكبة التطورات الحدىثة في مجال التجارة الالكترونية والفصل في جرائم العولمة ومحاربة الفساد.
وإو ضح الوزير لوكالة الأنباء اليمنية أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد أتت موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على منح الوزارة خمسة ملايين دولار لتطوير القضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة ويخصص مبلغ ثلاثة ملايين دولار منها للقضاء التجاري بغرض إنشاء أنظمة معلوماتية وتوفير قاعدة بيانات وربط المحاكم التجارية بشبكة مركزية، بالإضافة إلى إنشاء مكتبات في المحاكم وإدخال شبكة الانترنت وتأهيل 75 قاضيا و150 مساعد قاضٍ.
وأبان أنه سيتم تخصيص بقية المبلغ وقدره مليونا دولار لمحاكم الأموال العامة لتدريب وتأهيل 150 قاضياً وعضونيابة وموظفين إداريين وتركيب نظام معلومات وقواعد بيانات لمحاكم الأموال العامة، بالإضافة إلى الربط الشبكي بين النيابات ومحاكم الأموال والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
على صعيد ثان، تستعد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن تستعد لإفتتاح ووضع حجر الأساس لحوالى 22 مشروعاً مهنياً وتقنياً تصل كلفتها إلى 5مليارات ريال وذلك بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد الوطني الخامس عشر.وقال عبد الوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني :" إن هذه المشروعات تتوزع على مختلف محافظات الجمهورية وحسب الإحتياجات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني التي تقضي باستيعاب 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول 2014".
اضاف، وكما ذكرت صحيفة 26 سبتمبر،:" أن المشروعات التي سيتم افتتاحها تستوعب 3 آلاف طالب في التعليم النظامي والموازي".وأشار بأنه سيتم هذا العام وضع حجر الأساس لحوالى 35 مشروعاً بعضها سيتم افتتاحه خلال الإحتفالات بالعيد الوطني تتبعها مشاريع أخرى.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
