النيابة في‮ ‬البحرين تواصل التحقيق مع مدراء بنك أوال و(المصرفية الدولية‮)

تاريخ النشر: 28 فبراير 2010 - 09:19 GMT

علمت‮ '‬الوطن‮' ‬من مصدر مطلع أن رئيس النيابة العامة في‮ ‬البحرين نواف حمزة‮ ‬شكل لجنة خبراء مستقلة لتقديم رأي‮ ‬مستقل في‮ ‬حسابات شركات ومؤسسات بنك أوال وشركة القصيبي‮ ‬للتجارة المصرفية العالمية لاطلاع رئيس النيابة على الرأي‮ ‬الفني‮ ‬للاستناد به على هذه المعلومات من سجلات الشركات تلك أثناء التحقيق في‮ ‬قضية بنك أوال والمؤسسة المصرفية الدولية‮. ‬
من جانب آخر واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في‮ ‬القضية نفسها وشمل التحقيق مؤخراً‮ ‬الموظفين والإدارة،‮ ‬ومنهم المدير تنفيذي‮ ‬وعضو اللجنة التنفيذية في‮ ‬بنك أوال،‮ ‬وكذلك تم التحقيق مع رئيس العمليات في‮ ‬البنك‮. ‬وحققت النيابة العامة منذ عشرة أيام مع الرئيس التنفيذي‮ ‬موجهة إليه اتهامات وتم إطلاق سراحه بكفالة ومنعه من السفر،‮ ‬وتم التحقيق كذلك مع‮ ‬مدير الخزانة والصرف الأجنبي‮ ‬ببنك أوال‮- ‬والذي‮ ‬أطلق سراحه بكفالة قدرها ألفي‮ ‬دينار ومنعه من السفر،‮ ‬كما تم التحقيق مع‮ ‬مدير المؤسسة المصرفية العالمية،‮ ‬وأطلق سراحه بكفالة‮ ‬10‮ ‬آلاف دينار بعد أن تم اتهامه رسمياً‮ ‬بخيانة الأمانة وسرقة ملياري‮ ‬دولار من شركة القصيبي‮ ‬للخدمات التجارية في‮ ‬البحرين‮.‬
 يذكر أن هناك حالياً‮ ‬خمس قضايا ضد معن الصانع في‮ ‬البحرين وهي‮ ‬بنك أوال ضد معن الصانع والبنك البحريني‮ ‬الإسلامي‮ ‬ضد معن الصانع وآخرين وضد معن الصانع وآخرين‮: ‬صالح الكواري‮ ‬ضد أوال بنك‮ (‬قضية عمالية‮) ‬وحسن شريف موسى مع‮ ‬18‮ ‬آخرين ضد بنك أوال‮ (‬قضية عمالية‮) ‬وقد تم الحجز على ممتلكات الصانع مع أسرته في‮ ‬البحرين ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيق‮.

© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)