ينتظر أن توقع مذكرة تفاهم بين لبنان ومصر تهدف الى تفعيل الخط البحري بين مرفأي طرابلس وبورسعيد لنقل شاحنات النقل الخارجي والبرادات التي بات يتعذر عليها عبور الأراضي السورية نحو دول الخليج العربي بفعل إنهيار الجسر الذي يربط دمشق بدرعا، والمخاطر الأمنية التي باتت تهدد عملية النقل البريّ برمتها.
ويتابع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي تفاصيل مذكرة التفاهم مع السلطات المصرية، تمهيدا لاقرارها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن متابعة موضوع النقل البحري مع كل من السعودية والأردن، حيث بوشر العمل على خط طرابلس ـ دبا في السعودية، وطرابلس ـ العقبة في الأردن، بهدف التخفيف من تفاقم الأزمة التي استجدت على المصدرين والمزارعين والتجّار وشركات النقل بتوقف الخط البري الى الخليج عبر سوريا.
تسيير 4 بواخر بحراً
وعلمت «السفير» أنه خلال الأيام العشرة الماضية جرى تسيير أربع بواخر من مرفأ طرابلس الى كل من مرافئ دبا والعقبة وبورسعيد، وذلك كخطوة أولى على صعيد التجربة، بعد المساعي التي بذلت من قبل أمين عام «اتحاد الغرف اللبنانية» توفيق دبوسي، ورئيس «جمعية الصناعيين» نعمة افرام، ومدير المرفأ أحمد تامر، والغرف اللبنانية ونقابات المصدرين وشاحنات النقل الخارجي والشاحنات المبردة، الذين وضعوا اللمسات الأخيرة على تشغيل الخط البحري في مرفأ طرابلس خلال الاجتماع الموسع الذي عقد الاسبوع الماضي في «غرفة طرابلس».
استدراج عروض لشركات النقل
وتنقل كل باخرة حوالي 50 شاحنة محملة بشتى أنواع المنتوجات الزراعية والمواد الغذائية، بتكلفة تبلغ 2850 دولاراً على كل شاحنة الى مرفأ دبا في السعودية، ومثلها الى مرفأ بور سعيد، ونحو 2200 دولار الى مرفأ العقبة في الأردن.
ويجري حالياً استدراج العروض من قبل عدد من شركات النقل، تمهيداً لخلق منافسة تساهم في تقديم أفضل عروض الأسعار لأصحاب الشاحنات، في وقت يتواصل فيه المعنيون مع السلطات الأردنية للتخفيف من رسوم الترانزيت بما يساهم في ديمومة حركة التصدير من لبنان التي كادت أن تتعرض إلى نكسة كبرى لو لم تتضافر الجهود سريعاًً لإيجاد حلول ناجعة ساهمت بحلّ جزئي لأزمة الشاحنات، ومنحت مرفأ طرابلس فرصة تطوير جديدة بإيجاد خطوط بحرية إضافية لنقل البضائع، يمكن أن يصار الى تفعيلها في المستقبل القريب واستخدامها للركّاب على غرار خط طرابلس ـ مرسين في تركيا.
وتوضح المصادر لـ«السفير» أن الخطوط البحرية لا تزال حتى الآن تستخدم بحسب الحاجة، أي أنه لا يوجد رحلات دورية منظمة للبواخر التي تستقدم بناء لطلب مسبق من المصدّرين وأصحاب الشاحنات عندما تتوافر مجموعة من الشاحنات المحمّلة بالبضائع لنقلها الى أحد المرافئ الثلاثة العاملة.
وتشير هذه المصادر الى أنه من حسن حظ أصحاب الشاحنات أن الباخرة التي تنطلق من طرابلس الى مرفأ العقبة تفرغ حمولتها هناك، ومن ثم تحمّل بالبضائع من جديد وتنتقل الى ليبيا، ومن ثم تعود الى طرابلس، لافتة الانتباه إلى أن هذا الأمر ساهم بتوفير أموال طائلة على المصدرين.
ويقول أمين عام «اتحاد الغرف اللبنانية» توفيق دبوسي لـ«السفير»: لقد أجرينا سلسلة اتصالات مع الجانب المصري لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول، ومع الجانب الأردني أيضاً، لإلغاء رسوم الترانزيت، كما فعلنا مع الجانب التركي، وذلك بهدف الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للتصدير في لبنان، وقد نجحنا في إقناع الوكلاء البحريين بخفض الرسم على نقل الشاحنات.
«الطريق لم تعد آمنة»
ويبدي مطلعون على عمل مرفأ طرابلس خشيتهم من استمرار عمليات اعتراض الشاحنات التي تنقل البضائع الى العراق عبر طرابلس وسوريا والاعتداء عليها أو على سائقيها، لافتين الانتباه الى أن الطريق إلى العراق عبر سوريا ما يزال آمنا، إلا أن الطريق في طرابلس لم تعد آمنة، بسبب المسلحين الذين يعترضون الشاحنات عند مستديرة أبو علي، وفي محلة الملولة عند المدخل الشمالي للمدينة.
ويقول مطلعون إن حجم البضائع التي تصل الى مرفأ طرابلس والمعدّة للنقل إلى العراق تفوق قدرة أسطول الشاحنات اللبناني على استيعابها، ما يدفع المعنيين الى الاستعانة بالشاحنات السورية التي تتعرض للاعتداء لدى مرورها في طرابلس، ظناً من المعتدين بأنها تنقل المحروقات الى النظام في سوريا، في حين أنها تمر في سوريا ترانزيت نحو العراق.
ويشير هؤلاء الى أن ما يحصل في طرابلس بدأ يهدد حركة قدوم البضائع الى المرفأ، مشيرين إلى أن استمرار الاعتداءات على الشاحنات قد يدفع المصدرين والتجّار إلى اعتماد مرفأ بديل، وهذا يعتبر كارثة اقتصادية في حق مرفأ المدينة.
وتشير مصادر مرفئية الى «إمكانية أن يصار الى التحرك في المرفأ وصولا الى إعلان يوم للإضراب احتجاجاً على ما تتعرض له الشاحنات المتوجهة الى العراق في طرابلس»، مؤكدة أن «أيّ توقف لهذه البضائع سيؤدي الى تعطيل المرفأ، ما من شأنه أن ينعكس بطالة على كثير من العاملين فيه، وهذا ما لا يمكن لأيّ كان أن يقبل به».
