قال رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق علي مرعي: أن"هناك مشكلات عويصة في موضوع توزيع المشتقات النفطية والغاز، والمطلوب هو الحفاظ على هذه المادة لتصل إلى مستحقيها لا برفع سعرها وإنما بالتوزيع الصحيح للمواطنين، ولو تم هذا لما كنا بحاجة إلى الاستيراد، فإذا كنا نستورد 50 % فهناك 50% تُهرّب إلى السوق السوداء".
وأكد على أن هناك أخطاء كبيرة ترتكب بحق الوطن والمواطن، معتبراً أنه على السلطة التنفيذية - وهي قادرة- أن تنصف المواطن وتخفف عنه المعاناة، بحلول ناجعة، متسائلاً: بأي حق يُسمح بأن يباع ليتر المازوت للمواطن 100 ل.س أو أكثر وسعره الرسمي هو 35 ل.س، أو تباع أسطوانة الغاز للمواطن بـ3000 ل.س وسعرها هو 450 ل.س.
وتابع مرعي بالقول: "إن فرع الغاز بعدرا لم يورد منذ شهر أي أسطوانة غاز لدمشق وريفها، علماً أنه الوحيد الذي يورد الغاز لدمشق وريفها".
وأضاف مرعي: "اعتدنا خلال الأزمات على الاستعانة في دمشق وريفها بالمحافظات المجاورة كالسويداء والقنيطرة وبانياس، كما ساعد فرع دمشق في أحيان كثيرة محافظات أخرى، ونستغرب اليوم أن وحدة الغاز في عدرا متوقفة منذ شهر ولم نر حتى الآن استجراراً للغاز من محافظات أخرى، والمفروض أن يضغط الإنتاج في هذه المحافظات إلى الطاقة القصوى لتأمين ولو جزءاً من حاجة دمشق وريفها".
وأضاف: "لا يوجد لدى الجهات المسؤولة عن تأمين الغاز للمواطنين أي حجة لتقاعسها عن تأمينه بأي وسيلة كانت، ويكفي أن نذكر هنا أن القطاع الخاص يستجر الغاز من بانياس ويبيع الأسطوانة في دمشق وريفها بنحو ثلاثة آلاف ليرة، أليس الأحرى بالقطاع العام أن يستجر الغاز ويؤمنه للمواطن ويسد ولو جزءاً من عجز دمشق وريفها، وخاصة أن الدولة هي التي توفر الغاز السائل وتعبئه".
مطالبا بإيجاد خلية عمل تعمل 24 ساعة في اليوم لحل هذه المشكلة وتؤمن الغاز للمواطنين، لافتاً إلى أن "وزارة النفط وشركة محروقات" وإدارة الغاز هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
وتساءل مرعي: "هل من المعقول أنه لا يوجد لدينا فريق وطني لحل هذه المشكلة ومواجهة أزمة الغاز والمشتقات؟".
مبيناً أن المطالبات المتلاحقة لـ"وزارة النفط" بالتصدي لهذا الفلتان لقيت حتى الآن جواباً واحداً مفاده أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" هي المسؤولة عن هذا الموضوع، إلا أن الأخيرة تتذرع بأن لا كادر لديها.
مضيفاً: "إذا كانت التموين غير قادرة على حل المشكلة، فعلى وزارة النفط إيجاد الآلية اللازمة، وإذا كان الأمر كذلك فنحن قدمنا مراراً آلية ناجعة لم يأخذوا بها، وتقوم على التوزيع عبر القطاع العام القادر وحده على تأمين وتلبية حاجة المواطنين، ولكن يبدو أن هناك من لا يريد إلا التعامل مع القطاع الخاص، لو أعطي للقطاع العام ليوزع ربع ما خصص للقطاع الخاص لكان أمن الغاز والمشتقات النفطية للمواطنين، ولما واجهتنا أي أزمة".
وكشف مرعي بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن تحقيقات تجريها إحدى الجهات الرقابية بينت أن فرع ريف دمشق لـ"شركة محروقات" وزع عام 2012 من المازوت ما يقدر ثمنه بـ600 مليون ل.س لمحطات في القطاع الخاص، من دون تسديد ثمن المادة في المصرف، ومن دون الحصول على إشعار الدفع.
مبيناً أنه لا يجوز خروج ليتر واحد بإذن شحن من دون تحقيق شرط الدفع المسبق، مضيفاً: "هذا أمر غير طبيعي وغير قانوني ولا يمكن تبريره بأنه "حسن نية"، ولا يمكن تبريره بأنه خطأ لأن الخطأ على الرغم من فداحته في هذه الحال، لا يمكن أن يتكرر بعشرات أذون الشحن.
معتبراً أن هذه المبالغ هي في حكم المهدورة أو المسروقة مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع.
