المتتبع للانتاج النفطي في سورية يرى أن هذا الانتاج يمر منذ عدة سنوات بمرحلة استقرار عند حدود 350 ألف برميل باليوم تأتي من مجموع انتاج حقول النفط التي تديرها الشركة السورية للنفط وتلك التي تتقاسم انتاجها مع ما يسمى بشركات "بعقود الخدمة" والشركات المشتركة.
ومع ذلك وعلى الرغم من مرور هذا الانتاج بمراحل من الوفرة وصلت إلى حدود 650 ألف برميل باليوم إلا أنه وعلى الضفة الأخرى بقيت إمكانيات الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بعيدة عن التنفيذ إذا لم نقل التخطيط, فإمكانيات المصافي السورية بقيت دون حاجز تلبية تلك المشتقات.
وعلى سبيل المثال سورية تستورد سنوياً من مادة المازوت بـ 60 مليار ليرة سورية، ونستورد كيروسين (وقود طائرات) بنحو 10 مليار ليرة سورية، ونستورد غاز منزلي (بروبان أو بوتان) بما يقارب 15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى بولي بروبلين وستيرين، ونستورد منه بـ 12 مليار ليرة سورية سنوياً، ومادة بروليايتلين ويستورد منه بـ 13 مليار ليرة سورية وأغلبها من السعودية. بينما يتم تصدير النفط الخام السوري بشكل رئيسي إلى أوروبا ولا سيما ألمانيا وإيطاليا.
أما المصافي الجديدة التي كانت تعتزم وزارة النفط إنشاءها فهي:
1. مصفاة لتكرير النفط الخام باستطاعة 140 ألف برميل باليوم في منطقة الفرقلس شرقي مدينة حمص بمشاركة كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية ممثلة بالشركة العامة لمصفاة حمص والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه ووزارة الطاقة والنفط في جمهورية فنزويلا البوليفارية ممثلة بشركة نفط فنزويلا و شركة ا س كي. ا س للنفط والغاز الماليزية.
ويتكون المشروع من تمويل وإنشاء مصفاة متكاملة لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تبلغ 140 ألف برميل يوم وتقدر تكلفة المشروع التقديرية بحسب الدراسة الاقتصادية الأولية حوالي 6ر 2 مليار دولار.
وتقوم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه و شركة نفط فنزويلا بتزويد النفط الخام اللازم لتشغيل المصفاة بحيث تقوم وزارة النفط بتزويد كمية 70000 برميل يوميا بينما تزود الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط كمية 28000 برميل يومياً وتزود وزارة الطاقة والنفط الفنزويلية كمية 42000 برميل في اليوم أما بالنسبة لشراء المشتقات النفطية الناتجة عن المصفاة فيتم من خلال اتفاقية شراء يتم توقيعها بين الشركة المشتركة ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية من أجل تلبية المتطلبات المحلية في سورية وكل أسعار وبنود البيع سوف تكون وفق أسعار السوق العالمية.
2.مصفاة لتكرير النفط في منطقة أبو خشب بدير الزور بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يومياً تنفذها شركة النفط الوطنية الصينية الدولية المحدودة حيث تعالج المصفاة التي تقدر تكلفتها بملياري دولار أمريكي بشكل رئيسي النفط الخام الثقيل السوري أو أي خام آخر مناسب وفق المواصفات الأوروبية والمواصفات القياسية السورية ومن المقرر إنجاز المصفاة نهاية عام 2011 وتساهم الشركة الصينية بنسبة 85% من تكاليف إنشاء المصفاة بينما تسهم الحكومة السورية بنسبة 15 بالمئة من التكاليف.
3.مصفاة لتكرير النفط في مدينة دير الزور لصالح شركة النور الكويتية وبينت وقتها الشركة أن القيمة الاستثمارية للمصفاة والمشاريع الأخرى الملحقة بها تقدر حاليا بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي قابلة للزيادة أو النقص بنحو 40% على أن تطرح الشركة في المستقبل كمية كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام إضافة إلى مساهمة شركة نور للاستثمار المالي الكويتية والشركات التابعة للصناعات الوطنية الكويتية الأم إضافة إلى بعض الأطراف العربية.
وفي العام 2008 ذكرت شركة نور أنها ستقوم بأعمال إنشاء المصفاة خلال نهاية هذا العام والتي ستعتمد على النفط السوري وعلى نفوط أخرى من دول إقليمية مثل العراق.
وفي عام 2010 كان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، سفيان العلاو، أعلن أن بلاده ألغت صفقة تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار مع شركة "نور" الكويتية المملوكة لعائلة الخرافي، كانت تهدف لبناء مصفاة ضخمة شرقي البلاد، وذلك في تطور سلبي على صعيد مصير المشروع الذي أعلن الاتفاق حوله بديسمبر/ كانون الأول 2007.
وحول خطة بناء مصفاة بطاقة 140 ألف برميل يومياً مع شركة نور الكويتية قال العلاو: "هذا المشروع لم يعد ضمن خططنا الراهنة،" وذلك دون أن يوضح أسباب ذلك.
اليوم بعد توقف تلك المشاريع أو تجميدها والتي كما يبدو من السرد أعلاه كان يجب أن تكون قيد الاستثمار في هذه الأيام، والحصار الذي فرض علينا تخفيض انتاجنا بما يعادل طاقة إحدى تلك المصافي التي كان مخطط تنفيذها، وبعد أن وقفنا ونقف في طوابير المازوت والبنزين وعاد جزء من مجتمعنا إلى الحطب كوقود وبابور الكاز صار ثمنه 6000 ليرة سورية..
هل يمكن أن نطلب من أحد أن يوضح لنا تلك الأسباب؟
