زاد عجز الميزانية المصرية أكثر من الثلث خلال سبعة أشهر حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن عجز الميزانية المصرية بلغ 119.8 مليار جنيه مصري (17.8 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من السنة المالية التي تبدأ في تموز (يوليو) مقارنة بـ 88.2 مليار جنيه قبل عام.
ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن هذا العجز يعادل 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد، وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري.
وقالت الحكومة في خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي: إن العجز المستهدف للسنة المالية بأكملها حتى نهاية حزيران (يونيو) يبلغ 189.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مجلس الوزراء المصري أمس: إنه وافق على مشروع قانون يتيح للحكومة والقطاع الخاص لأول مرة إصدار سندات إسلامية (صكوك)، وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره. وستساعد إصدارات الصكوك الدولية الحكومة على دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمنحها آلية جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتوقع أن يسجل 12.3 في المائة من الناتج الإجمالي بنهاية السنة المالية في حزيران (يونيو).
وتعرضت نسخة سابقة من مشروع القانون لانتقادات من الأزهر المخول حسب الدستور بإبداء الرأي فيما يتعلق بالشريعة، ما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المسودة.يأتي ذلك في حين توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة.
وقالت المؤسسة أمس: إن طول فترة الانتخابات لن يعطل المفاوضات بين الحكومة والصندوق بالضرورة، لكن من المتوقع أن يتوقف إتمام الاتفاق على نتيجة الانتخابات، وما إذا كانت ستفرز حكومة لديها تفويض واضح لإبرامه. وتوقعت تأخر الاتفاق إلى الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن كانت تتوقع إبرامه في الربع الثاني.
